من تراجع 2015 إلى قفزة 2025.. الذهب يعود أقوى من أي وقت مضى
في مثل هذا اليوم من عام 2011، سجل سعر الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1923 دولاراً للأونصة. ومنذ ذلك التاريخ، لم يتمكن المعدن النفيس من الوصول إلى هذا المستوى إلا بعد مرور نحو تسع سنوات، وهو ما يعكس طبيعة الأسواق المالية المتقلبة، والتغيرات الهيكلية في الاقتصاد العالمي.
وبعد تسجيل هذا الارتفاع التاريخي، بدأ الذهب رحلة تصحيحية شملت انخفاضاً بنسبة تقارب 46 في المائة ليصل إلى أدنى مستوى عند 1045 دولاراً في 3 ديسمبر (كانون الأول) 2015، قبل أن يبدأ في التعافي التدريجي على مدى أربع سنوات ونصف السنة، مسجلاً 1942 دولاراً في 27 يوليو (تموز) 2020، في خضم أزمة جائحة (كوفيد – 19) التي هزت الاقتصاد العالمي.
اليوم، يعود الذهب ليؤكد مكانته بصفته أصلاً آمناً، إذ تجاوز يوم الاثنين مستوى 3,600 دولار للأونصة، بدعم من بيانات الوظائف الأميركية الضعيفة التي عززت توقعات السوق بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل. وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1 في المائة ليصل إلى 3,621.59 دولار للأوقية.
الذهب والاقتصاد العالمي
لا يحدث ارتفاع أسعار الذهب بمعزل عن السياق الاقتصادي الكلي، بل يعكس تحولات كبيرة في السياسات النقدية العالمية وعدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي. ويشير هذا الارتفاع السريع إلى تغير جوهري في نظرة المستثمرين تجاه العملات التقليدية وأصول الاحتفاظ بالقيمة، خصوصاً في ظل المشهد المالي المعقد اليوم. وتؤكد التحليلات الحديثة أن هذا الزخم قد يستمر خلال عام 2025 وما بعده، إذ يواصل الذهب أداءه بوصفه ملاذاً آمناً ضد التضخم، وتقلبات الأسواق المالية.
وجاء نمو التوظيف الأميركي دون التوقعات، بينما ارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له منذ عام 2021، مما عزز توقعات السوق بخفض وشيك لأسعار الفائدة بنسبة احتمال تصل إلى 92 في المائة. كما أسهمت الضغوط السياسية على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي في تعزيز الطلب على الذهب، مع استمرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب في انتقاد سياسات البنك المركزي. وفي الوقت نفسه، زاد بنك «الشعب» الصيني احتياطياته من الذهب للشهر العاشر على التوالي في أغسطس (آب)، ضمن استراتيجية لتنويع الاحتياطيات بعيداً عن الدولار الأميركي، ما أسهم في دعم المعدن النفيس عالمياً.
وقال مجلس الذهب العالمي: «بناءً على البيانات الصادرة عن البنوك المركزية العالمية، فقد اشترت ما مجموعه 10 أطنان من الذهب في يوليو. وشهدت أسعار السبائك ارتفاعاً بنسبة 37 في المائة حتى الآن هذا العام، مستفيدةً من مكاسبها البالغة 27 في المائة في عام 2024، ومدفوعةً بضعف الدولار، وشراء البنوك المركزية القوي، وضعف السياسة النقدية، وعدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي».
الرسوم وتأثيرها على جاذبية الذهب
توضح الأبحاث الاقتصادية أن القيود التجارية، خصوصاً الرسوم الجمركية، تشكل عاملاً مؤثراً في أسواق الاستثمار. ففرض الرسوم يمثل تدخلاً اصطناعياً في أنماط الإنتاج والاستهلاك الطبيعية، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المستهلكين، وانخفاض الطلب الكلي، وتخصيص غير فعال للموارد. هذه التشوهات السوقية، التي قد تستمر لفترات طويلة، تضاعف الضغوط التضخمية من خلال رفع تكاليف السلع المستوردة، ما يجعل الذهب خياراً جذاباً بوصفه أصلاً يحافظ على القيمة في مواجهة الضغوط الاقتصادية المستمرة. وقد أظهرت الدراسات في جامعات كبرى أن الرسوم الجمركية عادة ما تُرفع أسعار المستهلكين عبر إجبار المستوردين على تمرير التكاليف الأعلى، وهو مبدأ ثبت صحته تاريخياً عبر فترات متعددة من القيود التجارية.
اضطرابات السندات وأسعار الذهب
شهدت سوق الذهب صعوداً ملحوظاً في الأيام القليلة الماضية، ويأتي ذلك مدفوعاً بالاضطرابات في سوق السندات العالمية. فقد ارتفعت عوائد السندات الأميركية لأجل 30 عاماً إلى نحو 5 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ يوليو، وسط مخاوف تشمل الرسوم الجمركية، والتضخم، واستقلالية الاحتياطي الفيدرالي. وعلى الصعيد العالمي، سجلت عوائد السندات البريطانية أعلى مستوياتها منذ 1998، فيما بلغت عوائد السندات الألمانية والفرنسية والهولندية مستويات غير مسبوقة منذ 2011، بينما سجلت السندات اليابانية لأجل 30 عاماً مستوى قياسياً، ما يعكس الضغوط العالمية على أسواق الدين.
توقعات وتحليلات المؤسسات المالية
يظل مستقبل الذهب واعداً وفق خبراء السوق، رغم عدم وضوح مدى صعوده في الدورة الحالية. وبينما تظل أسعار الفائدة المحرك الرئيسي لاتجاهاته الصعودية، تظهر عوامل أخرى محتملة لدعم استمرار الزخم، مثل تصحيح محتمل في سوق الأسهم وعودة تدفقات المستثمرين الغربيين إلى الأسواق، مما يعزز الطلب على المعدن النفيس.
كما تبقى المؤسسات المالية متفائلة حيال الذهب، حيث تشير شركة «مينشنغ» للأوراق المالية إلى أن التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية، إلى جانب موسم الذروة في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، ستوفر زخماً صعودياً قوياً للذهب والمعادن النفيسة الأخرى. من جانبها، تسلط شركة «أورينت» للأوراق المالية الضوء على ظهور مخاطر السيولة وضعف الدولار الأميركي، إلى جانب تأثير النفوذ السياسي على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، ما يعزز من مكانة الذهب بوصفه ملاذاً آمناً للمستثمرين.
ويؤكد إيان سامسون، مدير المحافظ الاستثمارية في «فيديليتي إنترناشونال»، أن «الذهب يظل خياراً عملياً لتنويع المحافظ الاستثمارية، خصوصاً في ظل فشل السندات في أداء دورها التقليدي في توزيع المخاطر»، ما يعكس القيمة الاستراتيجية للمعدن الأصفر في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
