جارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد 18 قضية جنائية خلال الفترة الماضية تورط فيها كاتب عدل وموظفون حكوميون في عدد من مناطق المملكة، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.
إيقاف موظفين يعملان في إحدى المنافذ البحرية لحصولهما رشوة لتسهيل معاملات غير نظامية
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة، أنه بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تم إيقاف موظفين اثنين يعملان في إحدى المنافذ البحرية لحصولهما على مبلغ 400 ألف ريال على دفعات من أحد المخلصين الجمركيين “تم إيقافه” مقابل إنهاء إجراءات معاملات استيراد شاحنات من خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
وبالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط صف يعمل بشرطة إحدى المحافظات وموظف بأمانة ذات المحافظة لحصولهما على مبلغ 110 آلاف ريال من مالكي ثلاثة كيانات تجارية “تم إيقافهم”، مقابل تسهيل حصولهم بشكل غير نظامي على المعادن الناتجة عن إزالة مبانٍ في أحد المشاريع الحكومية وبيعها بمبلغ 4,6 ملايين ريال.
كما جرى القبض على كاتب ضبط بالمحكمة الجزائية في إحدى المحافظات، بالتعاون مع وزارة العدل، لحظة استلامه مبلغ 32 ألفًا ريال من أصل مبلغ 65 ألف ريال، مقابل وعده لمواطن بإصدار حكم براءة وجرى إيقاف مقيم لحصوله أثناء فترة عمله في أحد الكيانات التجارية على مبلغ 234 ألفًا ريالًا مقابل التعاقد بالباطن مع أحد الكيانات التجارية لتنفيذ أعمال بمشاريع تابعة لوزارة التعليم بطريقة غير نظامية.
وأوقفت “نزاهة” مدير إدارة الخدمات والتراخيص ببلدية إحدى المحافظات لقيامه بإلغاء مخالفات على كيانات تجارية بطريقة غير نظامية، ووجود أموال بحساباته البنكية لم يقدم ما يثبت مشروعية مصدرها بلغت 7,1 سبعة ملايين ريالًا، بالتعاون مع المؤسسة العامة لجسر الملك فهد تم إيقاف موظف يعمل في المؤسسة لقيامه بتحصيل مبلغ 55 ألفًا ريالًا كرسوم عبور من بوابات الجانب السعودي دون تسجيلها كإيرادات للمؤسسة من خلال تمرير المركبات باستخدام بطاقة تصريح العبور الخاصة به.
كما تم إيقاف عسكري يعمل بوزارة الداخلية في إحدى المناطق لقيامه بالاشتراك مع مقيم “تم إيقافه” باستيقاف محصل يعمل بإحدى الشركات والاستيلاء على مبلغ 707 آلاف ريال كانت بحوزته وإيقاف موظف يعمل بأمانة إحدى المحافظات لحصوله على مبلغ 51 ألف ريال على دفعات من مقيمين يعملون بمحال تجارية مقابل التغاضي عن مخالفتهم للاشتراطات البلدية وعدم تسجيل الغرامات عليهم.
إيقاف مقيم لعرضه مبلغ 43 ألفًا ريالًا لرجل أمن مقابل إطلاق سراحه
وبالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف مقيم لقيامه بعرض مبلغ 43 ألفًا ريالًا لرجل أمن مقابل إطلاق سراحه وبالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تم إيقاف موظف يعمل في أحد المنافذ البرية لقيامه بالاستيلاء على مضبوطات تحتوي على مادة التبغ “دخان سجائر” من خلال استخدامه المركبة الرسمية العائدة للجمرك والدخول بها لمستودع المضبوطات الجمركية.
وأوقفت “نزاهة” مفتش بحري يعمل بالهيئة العامة للموانئ في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ 11 ألفًا ريالًا من كابتن سفينة مقابل عدم تحرير غرامة مالية واحتجازها وبالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط صف يعمل رئيسًا لمركز شرطة في إحدى المناطق لحصوله على مبالغ مالية مقابل متابعة وإنهاء إجراءات قضايا معالجة بالمركز وبالتعاون مع وزارة التجارة تم القبض على موظف يعمل بوزارة التجارة في إحدى المناطق، لحظة استلامه مبلغ 12 ألف ريال، مقابل عدم نشر حكم قضائي يتضمن إدانة كيان تجاري بالغش التجاري.
كما جرى القبض على موظف يعمل في شركة متعاقدة مع أمانة إحدى المناطق بمهنة مشرف ميداني لحظة استلامه مبلغ 3 آلاف ريال من أصل مبلغ 15 ألف ريال مقابل عدم تحرير مخالفة بحق كيان تجاري والقبض على موظف يعمل في أمانة إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ 2000 ريال مقابل عدم تحرير مخالفة بناء و إيقاف مدير إدارة الإمداد والتموين الطبي بتجمع صحي في إحدى المحافظات، لطلبه مبلغ 380 ألف ريال من إحدى الشركات الطبية، مقابل إصدار تعاميد توريد مواد طبية بطريقة غير نظامية.
وواقفت نزاهة مدير إدارة المشتريات والعقود بتجمع صحي في إحدى المناطق، لحصوله على مبالغ مالية مقابل تمكين كيان تجاري مملوك لرجل أعمال “تم إيقافه” من الحصول على مشاريع بطريقة غير نظامية، وكذلك قيامه بعرض مبلغ 100 ألف ريال على أحد زملائه في ذات التجمع الصحي مقابل ترسية عدد من المشاريع على ذات الكيان وبالتعاون مع وزارة الصحة تم إيقاف مقيم يعمل طبيبًا في مستشفى حكومي في إحدى المناطق لحصوله على مبالغ مالية مقابل إصدار تقارير طبية “إجازات مرضية” بطريقة غير نظامية.
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
