أعلن وزير العدل العراقي خالد شواني، أن، الخميس، هو موعد وصول آخر دفعة إلى العراق من المعتقلين المنتمين إلى تنظيم “داعش” من السجون التي كانت تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية “قسد” في شمال شرق سوريا، مشيراً إلى إيداعهم في سجون شديدة الحراسة في بغداد.
وقال شواني، في حديث لشبكة “روداو” الكردية، إن المعتقلين لن يُنقلوا إلى سجون إقليم كردستان، مثل سجن جمجمال أو سوسة، لكونها مخصصة للسجناء الجنائيين والمدنيين، فيما يُصنّف هؤلاء على أنهم “إرهابيون”.
وأوضح أنه من بين الوافدين قيادات بارزة في التنظيم، بينهم “أمراء”، وشخصيات وُصفت بأنها “شديدة الخطورة”، وقد أُخضعوا لإجراءات أمنية مشددة.
وبحسب بيانات قيادة العمليات المشتركة العراقية، فقد جرى نقل نحو 5 آلاف معتقل حتى، الأربعاء، فيما تشير تقديرات أميركية إلى أن العدد الكلي المنقول من سوريا يبلغ 7 آلاف.
وينتمي المعتقلون إلى أكثر من 60 دولة، وغالبيتهم من الجنسية السورية، أما عدد الأتراك بينهم فيبلغ 165 شخصاً فقط، خلافاً لأرقام متداولة تحدثت عن 2500.
وذكر شواني أن العراق شكّل فريقاً أمنياً داخلياً للإشراف على عملية الاستلام، إلى جانب فريق فني برئاسة وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لتولي التحقيقات، فضلاً عن تشكيل هيئة قضائية متخصصة لإعداد ملفات الدعاوى وتصنيف التهم وفق قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات العراقي، تمهيداً لإحالتهم إلى المحاكم المختصة.
وأشار وزير العدل العراقي، إلى أن التحالف الدولي لمحاربة “داعش”، بقيادة الولايات المتحدة، تولّى تنفيذ عمليات النقل ويتكفل بتكاليفها.
وأوضح شواني، أن محاكمة غير العراقيين ستتم استناداً إلى قانون مكافحة الإرهاب، الذي يجرّم الانتماء إلى “تنظيم إرهابي”، لا سيما إذا ثبت ارتكاب جرائم داخل العراق أو استهداف عراقيين، أما في حال عدم ثبوت تلك التهم، فسيجري التنسيق لإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، لافتاً إلى وجود تواصل دبلوماسي مع عدد من الدول، بينها تركيا التي أبدت استعداداً مبدئياً لاستعادة مواطنيها بعد استكمال الإجراءات القانونية.
تأتي هذه الخطوة بعد تصاعد المخاوف الأمنية إثر الحديث عن فرار عناصر من “داعش” من مراكز احتجاز في شمال شرق سوريا، ويأتي تحرّك بغداد في هذا السياق ضمن مساعٍ لاحتواء المخاطر الأمنية، ومنع أي فراغ قد تستغله خلايا التنظيم لإعادة تنظيم صفوفها.
