العراق يتوصل لاتفاق تاريخي لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان

استئناف صادرات إقليم كردستان العراق

وزارة النفط العراقية أعلنت في بيان صدر يوم الخميس عن التوصل إلى اتفاق يقضي “ببدء ضخ وتسليم كل النفط الخام المنتج من الحقول الواقعة في إقليم كردستان -عدا الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي- إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، داخل العراق لتتولى الشركة تصديره عبر الأنبوب العراقي التركي عن طريق ميناء جيهان التركي”.

ويشمل الاتفاق “وضع آليات فنية وتنظيمية واضحة تضمن انسيابية التصدير والتزام الشفافية في إيرادات النفط، بما يسهم في زيادة مدخولات الموازنة الاتحادية”، وفق بيان الوزارة التي أوضحت أن المباحثات التي أفضت إلى هذا الاتفاق انطلقت “من رؤية وطنية مشتركة تهدف إلى تعزيز دور العراق كلاعب رئيس في سوق الطاقة العالمية”.

عودة تصدير النفط خلال 48 ساعة

من جهتها، قالت وزارة الثروات الطبيعية بحكومة إقليم كردستان، في بيان بوقت لاحق يوم الخميس، إنه “سيتم استئناف تصدير نفط الإقليم خلال الـ48 ساعة المقبلة”، عقب التوصل إلى “اتفاق ثلاثي بين الوزارتين وشركات النفط في الإقليم، إلى تفاهم بشأن تصدير نفط إقليم كردستان”.

يأتي ذلك بعد يوم من توقيع حكومة إقليم كردستان العراق ومُعظم شركات النفط العاملة في المنطقة اتفاقاً لاستئناف صادرات الخام.

إعادة تشغيل خط الأنابيب من كردستان إلى الساحل المتوسطي في تركيا ستؤدي في البداية إلى تدفق نحو 230 ألف برميل يومياً من النفط إلى الأسواق الدولية. وتأتي هذه التدفقات وسط توقعات واسعة بفائض في الإمدادات العالمية مع مضي “أوبك” وحلفائها في زيادة الإنتاج.

قدّر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في مقابلة مع “بلومبرغ”، الأربعاء، الخسائر التي تكبدتها بلاده بين 22 و25 مليار دولار نتيجة توقف صادرات النفط من إقليم كردستان.

230 ألف برميل نفط يومياً

تُشكل هذه المفاوضات أحدث فصول الخلاف الذي بدأ في مارس 2023 بعدما أوقفت تركيا خط الأنابيب إثر صدور حكم تحكيم يقضي بدفع العراق 1.5 مليار دولار. وكان العراق وكردستان على خلاف طويل بشأن السيطرة على عائدات النفط من الشمال، لكن في يوليو وافقت حكومة الإقليم على تسليم نفطها إلى “سومو” لتتولى بيعه.

الاتفاق الذي توصل إليه العراق مع إقليم كردستان في يوليو نص على تزويد الإقليم شركة “سومو” بكامل النفط المنتج من حقول الإقليم والبالغ حوالي 230 ألف برميل يومياً، على أن تلتزم وزارة المالية الاتحادية بتسديد سلفة لحكومة الإقليم مقدارها 16 دولاراً (عيناً أو نقداً) عن كل برميل مستلم بموجب قانون تعديل قانون الموازنة. على ألّا تقل الكمية المستلمة عن 230 ألف برميل يومياً حالياً، وتضاف إليها أية زيادة في الإنتاج وذلك عن طريق لجنة القياس والمعايرة المشتركة.

وكان الإقليم الكردي يضخ حوالي نصف مليون برميل يومياً قبل إغلاق خط الأنابيب. فيما يصدر العراق معظم إنتاجه البالغ 4.2 مليون برميل يومياً من ميناء البصرة في الجنوب.

وساطة أميركية

من جانبها، رحبت الولايات المتحدة بالإعلان عن توصل الحكومة العراقية إلى اتفاق مع حكومة كردستان لإعادة فتح خط أنابيب العراق-تركيا، فيما أشارت وزارة الخارجية إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه جاء بوساطة أميركية، ومن شأنه أن يحقق فوائد ملموسة لكل من الشعبين الأميركي والعراقي.

وذكرت الخارجية الأميركية، في بيان، أنه “من المتوقع أن يُسهم الاتفاق في تعزيز الشراكة الاقتصادية المتبادلة بين الولايات المتحدة والعراق، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر استقراراً للشركات الأميركية في مختلف أنحاء العراق، فضلاً عن تعزيز أمن الطاقة الإقليمي وترسيخ سيادة العراق”.