العثور على سجن تحت الأرض استخدمه النظام السابق لاحتجاز المدنيين

بلهجة نادرة وغير مسبوقة، هاجم نائب مستقل في البرلمان العراقي «كتائب حزب الله» بشدة بعد حديث مسؤولها الأمني عن صلات مزعومة بين المختطفة الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف، و«حراك تشرين» الاحتجاجي الذي انطلق في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، واستمر لأكثر من عام.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأسبوع قبل الماضي، عن إطلاق تسوركوف واتهم «الكتائب» بالتورط في عملية الاختطاف، وكشف تقرير لـ«الشرق الأوسط»، عن أن إطلاقها تم من دون صفقة.

ويوم الأربعاء، قال النائب سجاد سالم، وهو من أبرز الوجوه الشبابية التي شاركت في «حراك تشرين» الاحتجاجي عام 2019، في رده على «الكتائب» إنه «رداً على الإرهابي (أبو علي العسكري) المسؤول الأمني في الكتائب الإرهابية. خاصة فيما يتعلق بقضية الباحثة المختطفة تسوركوف وافتراءاته على ثورة تشرين».

وكان متحدث «الكتائب» قد هاجم «حراك تشرين»، وقال، إن المختطفة تسوكورف عملت في العراق على ثلاثة محاور، وضمنها «إدارة ما يسمى بالتشرينيين سيئي الصيت، وبعض منظمات المجتمع المدني، وإنشاء علاقات مباشرة تمكنهم من الوصول إلى مجلس النواب ومفاصل الدولة».

وحسب العسكري، فقد عملت تسوركوف على «إنشاء محافظة آمنة للتشرينيين، غير أربيل، لتأمين وجود بؤرة أخرى لإدارتها».

وخلال فترة الاحتجاج تعرض ناشطون إلى موجة قمع وملاحقة قاسية أجبرت العشرات على مغادرة منازلهم وعائلاتهم، متوزعين على مدن إقليم كردستان، ودول الجوار.

وتضمن بيان النائب سجاد سالم، رداً على مزاعم العسكري، أربع نقاط رئيسية، تحدث في أُولاها عن أن «اختطاف الباحثة من قبل (الكتائب) كان بدافع الفدية المالية (كما قضية الصيادين القطريين) فاكتشفت العصابة عرضاً، الجنسية الإسرائيلية للمختطفة، وهنا تنحت الأدوات (أي الكتائب) وتولى مشغلوهم القضية».

واتُّهمت «الكتائب» باختطاف مجموعة من الصيادين القطريين داخل الأراضي العراقية، قبل أن توافق على إطلاق سراحهم في أبريل (نيسان) 2017، مقابل صفقة مالية ضخمة، حسبما أُشيع وقتذاك.

صفقة تسوركوف

وقال سالم في النقطة الثانية من رده على مزاعم العسكري إن «المختطفة كانت تعمل في العراق لسنوات، والتقت الجميع، بمن فيهم هذا الفصيل الإرهابي (الكتائب). والتقت مع محور المقاومة أجمع. فأين القدرات الأمنية العظيمة للكتائب ورصدها وجهازها القمعي؟!».

ونفى سالم ما تردد عن عقد صفقة لإطلاق المختطفة، وقال إن الأمر لا يتجاوز حدود «تهديد ثم خنوع وتسليم. ولم تجرؤ المنظمة الإرهابية على كلمة واحدة أمام الولايات المتحدة الأميركية، ولم تسمع كافة أطراف القضية شيئاً من هذه الاشتراطات، وبعد التسليم حدث كما (يخلو الجبان بأرضٍ … فيطلب الطعن وحده والنزالا!)».

وكان تقرير سابق لـ«الشرق الأوسط» قد كشف عن فشل الفصيل المسلح الموالي لإيران في إبرام صفقة تضمن حتى تبادل أسرى مع تسوركوف. وقال مسؤول حكومي إن أطلاقها تم «دون فدية أو تبادل».

وأشار سالم إلى أن «(الكتائب) صغار وهوامش في المعادلة الإقليمية، لا قيمة لهم، يأتمرون بأمر الخارج ويخضعون له في قرارهم. وهؤلاء مجرد أداة لتمزيق النسيج المجتمعي».

مواجهات سابقة

سبق أن وجه سالم انتقادات لاذعة للفصائل الموالية لإيران والمنضوية تحت مظلة «الحشد الشعبي»، التي أقامت في سنوات سابقة، أكثر من دعوى قضائية ضده بتهمة «الإساءة للحشد».

وطالبت وثيقة موقعة من عناصر في الحشد قبل نحو شهرين، باستبعاد سجاد سالم من الانتخابات المقبلة، قبل أن ترفض الهيئة القضائية في مفوضية الانتخابات ذلك الطلب وتسمح بمشاركته في السباق الانتخابي المقبل.

وهاجم سالم، خلال كلمة في إحياء الذكرى الخامسة لـ«حراك تشرين» الاحتجاجي، العام الماضي، الأحزاب والفصائل المسلحة، وحمّلهم مسؤولية مقتل أكثر من 800 متظاهر وجرح أكثر من 20 ألفاً آخرين، وقال وقتذاك، إن «قتلة المحتجين هم أصحاب مواكب حسينية ومشاركون في الطقوس، وإن جرائم قتل المتظاهرين ليست أفعالاً شخصية وآنية، إنما يقف وراءها اتجاه سياسي كامل، افترى وحرّض ونفذ، وأقول وأتحمل المسؤولية الكاملة، إن الإسلام السياسي الشيعي هو من يقف وراء ذلك».

وتلقت الأوساط المدنية والجماعات المرتبطة بـ«حراك تشرين»، بيان سالم ضد «كتائب حزب الله»، بارتياح شديد، ووصف بـ«الشجاع».

وتتهم جماعات الحراك الاحتجاجي «كتائب حزب الله» بالضلوع في سلسلة أعمال قتل ممنهجة ضد المتظاهرين، وتحملها مسؤولية مقتل نحو 23 متظاهراً، وإصابة أكثر من مائة، خلال أحداث منطقي «السنك» و«الخلاني» ببغداد في ديسمبر (كانون الأول) 2019.