قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثلاثاء، إن الضربات الأميركية الأخيرة على منشآت إيران النووية تسببت في تلوث موضعي محتمل، ومخاطر كيميائية في منشأتي “فوردو” و”نطنز”.
وذكرت الوكالة في بيان، أنها رصدت نقاط تأثير جديدة في المنشأتين النوويتين، مشيرة إلى أن “الضربات الإضافية التي استهدفت فوردو صباح الإثنين، بعد القصف الأميركي الذي وقع فجر الأحد، أصابت طرق الوصول القريبة من المنشأة تحت الأرض، بالإضافة إلى أحد مداخلها”.
أما في نطنز، فقد حددت الوكالة “حفرتين ناتجتين عن الضربات فوق القاعات تحت الأرض التي كانت تُستخدم في أنشطة التخصيب والتخزين”.
وأضافت أن “المعطيات تشير إلى احتمال حدوث تلوث موضعي ومخاطر كيميائية نتيجة هذا القصف”.
من جهته، شدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، على ضرورة استئناف عمل الوكالة في إيران، كاشفاً أنه وجه رسالة إلى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد فيها على “أهمية العودة إلى التعاون”، وأبدى استعداده لعقد لقاء بهذا الخصوص.
واعتبر جروسي في البيان، أن “استئناف التعاون مع الوكالة يُعد أمراً حاسماً للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي ناجح ينهي النزاع بشأن أنشطة إيران النووية”.
وأشار إلى أن مفتشي الوكالة “بقوا في إيران طوال فترة النزاع، وهم مستعدون لاستئناف أعمالهم في أسرع وقت ممكن، بما في ذلك التحقق من مخزونات المواد النووية، التي تضم أكثر من 400 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، والتي جرى التحقق منها آخر مرة قبل أيام من بدء الغارات الإسرائيلية في 13 يونيو”.
وتأتي هذه التصريحات بعد موافقة لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، الاثنين، على الخطوط العريضة لمشروع قانون يهدف إلى التعليق الكامل لتعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وذكر المتحدث إبراهيم رضائي، أنه بموجب مشروع القانون، سيتم تعليق أعمال تركيب كاميرات المراقبة، والسماح بعمليات التفتيش، وتقديم التقارير إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية طالما لم يتم ضمان أمن المنشآت النووية.
ولم يتسن للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، التي تراقب الالتزام بمعاهدة حظر الانتشار النووي العالمية، إجراء عمليات تفتيش في إيران منذ أن شنت إسرائيل ضربات عسكرية على منشآتها النووية في 13 يونيو الجاري.
وتقتصر رقابة الوكالة على الدول الموقعة على المعاهدة والبالغ عددها 191، وعلى دول أخرى لديها ترتيبات منفصلة معها.
وإيران طرف في المعاهدة، وبالتالي فهي تخضع لإشراف الوكالة، وهو ما يشمل عمليات التفتيش التي تهدف إلى ضمان عدم “تحويل” أي مواد نووية مثل اليورانيوم للاستخدام في صنع قنابل.
ولدى إيران اتفاق ضمانات شامل مع الوكالة يجب عليها بموجبه أن تقدم تفاصيل جميع موادها النووية ذات الحساسية بالنسبة للانتشار النووي، بما في ذلك كل جرام من اليورانيوم المخصب، بحسب وكالة “رويترز”.
والوكالة الدولية مقيّدة إلى حد كبير بتفتيش المنشآت النووية الإيرانية المعلنة وفق ما هو منصوص عليه في اتفاق الضمانات الشاملة المبرم عام 1974، وهي مواقع مثل محطات تخصيب اليورانيوم الثلاث في نطنز وفوردو التي كانت تعمل حتى قصفتها إسرائيل والولايات المتحدة مؤخراً.
وكانت لدى الوكالة إمكانية الوصول بصورة منتظمة لتلك المنشآت إلى أن تعرضت للهجوم. وتقول الوكالة إنه منذ ذلك الحين، تم “إغلاقها” ولم يتم السماح للمفتشين بدخولها، مضيفة أنها تأمل أن يعود مفتشوها في أقرب وقت ممكن.
ووضع الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وقوى كبرى قيوداً صارمة على أنشطة طهران النووية، لكنه وسع أيضاً نطاق إشراف الوكالة ليشمل أجزاء من البرنامج النووي الإيراني غير مشمولة في اتفاق الضمانات الشامل مثل إنتاجها ومخزونها من أجهزة الطرد المركزي، وهي الآلات التي تخصب اليورانيوم.
وكانت هذه أعلى درجة صلاحية إشراف للوكالة على بلد على الإطلاق. يرجع جزء كبير من هذه الزيادة في صلاحيات الإشراف لموافقة إيران في إطار اتفاق 2015 على تطبيق البروتوكول الإضافي، ووهو ملحق باتفاقات الضمانات الشاملة للبلدان، وضعته الوكالة لتعزيز دورها في منع الانتشار النووي. ووقعت إيران على البروتوكول الإضافي لكنها لم تصادق عليه قط.
وأحد أهم الأدوات الإضافية التي يمنحها البروتوكول الإضافي للوكالة سلطة إجراء عمليات تفتيش مفاجئة، والتي تسمح بمجرد الإخطار قبل وقت قصير من الوصول إلى مواقع، منها مواقع لم تعلن إيران أنها ذات صلة بالملف النووي.
