وجهت بعثات إيران، والصين، وروسيا لدى الأمم المتحدة، السبت، خطاباً مشتركاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اعتبرت فيه أن محاولة دول الترويكا الأوروبية “بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا”، إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران عبر آلية “سناب باك” تُعد “غير قانونية من حيث الأساسان الإجرائي والقانوني”.
وقالت الدول الثلاث في الخطاب، إن “الترويكا الأوروبية توقفت عن تنفيذ التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي المبرم عام 2015) وقرار مجلس الأمن 2231، كما فشلت في استنفاد إجراءات آلية تسوية المنازعات (DRM)، وبالتالي تفتقر إلى الأهلية القانونية لتفعيل أحكام القرار”.
وتتيح “آلية سناب باك”، المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2231، لأي طرف في اتفاق عام 2015 مع الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا أن يعيد بشكل أحادي الجانب فرض عقوبات الأمم المتحدة التي تم تعليقها بموجب الاتفاق.
وذكر الخطاب أن “جميع أحكام القرار 2231 تنتهي بعد 18 أكتوبر 2025″، مشيراً إلى أن اختتام تنفيذ القرار بالكامل “يمثل نهاية نظر مجلس الأمن في القضية النووية الإيرانية”، ويسهم في “تعزيز سلطة المجلس، ومصداقية الدبلوماسية متعددة الأطراف”.
وشددت الدول الثلاث على أهمية “التزام جميع الأطراف بالتسوية السياسية من خلال الحوار الدبلوماسي القائم على الاحترام المتبادل، والامتناع عن فرض العقوبات الأحادية، أو التهديد باستخدام القوة، أو أي إجراءات قد تؤدي إلى تصعيد التوتر”، داعية جميع الدول إلى “تهيئة أجواء مواتية للجهود الدبلوماسية”.
انتهاء الاتفاق النووي
وكانت دول الترويكا الأوروبية قد أعادت في أغسطس الماضي تفعيل العقوبات الأممية على إيران عبر استخدام آلية “سناب باك”، في إطار عملية انتهت صلاحيتها بحلول 18 أكتوبر 2025.
ورفض مجلس الأمن الدولي التصويت على تمديد رفع العقوبات على إيران، وبالتالي أعيد فرض جميع العقوبات الأممية.
وذكرت الخارجية الإيرانية، في بيانها، أن “فترة العشر سنوات المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 تنتهي السبت، وستُعتبر جميع أحكامه، بما في ذلك القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني والآليات ذات الصلة، منتهية”، وفق ما أوردت وكالة “إرنا” الرسمية.
ودعت إلى “حذف القضية النووية الإيرانية، التي كانت مدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن تحت عنوان منع الانتشار، من قائمة القضايا قيد النظر”، معتبرة أنه “ينبغي التعامل مع البرنامج النووي الإيراني مثل البرنامج النووي لأي دولة غير حائزة على أسلحة نووية وطرف في معاهدة منع الانتشار النووي”.
واعتبرت إيران أن تفعيل آلية “سناب باك” من قبل بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا تم “دون أي أساس قانوني أو مبرر منطقي، وامتثالاً لإرادة الولايات المتحدة وحدها”، والتي كانت انسحبت من الاتفاق النووي في عام 2018.
ودخلت عقوبات الأمم المتحدة على إيران حيز التنفيذ في 28 سبتمبر الماضي، عبر آلية “سناب باك”، بعدما رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار “روسي صيني”، لتأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران لمدة 6 أشهر، بعد اتهامات من الترويكا الأوروبية لطهران بانتهاك الاتفاق النووي لعام 2015.
وأعلنت “الترويكا الأوروبية” حينها، أنها ستواصل “اتباع الطرق الدبلوماسية والمفاوضات. إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة ليست نهاية للدبلوماسية”، وحثوا إيران على “الامتناع عن أي عمل تصعيدي والعودة إلى الامتثال لالتزاماتها بشأن الضمانات الملزمة قانوناً”.
وتعني إعادة فرض العقوبات عودة جميع التدابير التي أقرها مجلس الأمن في 6 قرارات بين 2006 و2010، وتشمل حظر أسلحة على إيران، ومنع تخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم، وتقييد الأنشطة الخاصة بالصواريخ الباليستية، بما في ذلك حظر نقل التكنولوجيا والدعم الفني المتعلق بها.
كما تعني إعادة فرض العقوبات، تجميد أصول إيرانية محددة، وفرض قيود سفر على أفراد وكيانات إيرانية، ومنح الدول الأعضاء صلاحية تفتيش شحنات شركة “إيران إير” للشحن الجوي، وخطوط الشحن الإيرانية، بحثاً عن مواد أو بضائع محظورة.
