الصين وأميركا تتفقان على عقد جولة جديدة من المفاوضات التجارية

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مرسوماً يفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على الشاحنات، وبنسبة 10 في المائة على الحافلات.

كان الرئيس الأميركي قد أعلن في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، نيته اعتماد هذه الرسوم الجمركية الإضافية على الشاحنات التي كان يفترض أن تبدأ في الأول من أكتوبر (تشرين الأول). وأضاف إليها الحافلات التي لم يكن قد أتى على ذكرها من قبل.

ويكون بذلك قد فرض على هاتين الفئتين الرسوم الجمركية المفروضة أساساً على قطاع السيارات والآليات، ويبدأ العمل بهذه التعريفات في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني).

وأتى القرار في ختام تحقيق أجرته وزارة التجارة لمعرفة إن كان نقل المصانع خارج الولايات المتحدة يشكل خطراً على الأمن القومي، في نهج استخدمه ترمب أيضاً على صعيد كل الرسوم الجمركية في القطاعات المختلفة.

إلا أن هذه الرسوم الجمركية الجديدة لن تطبق كلياً على الشاحنات التي مصدرها كندا والمكسيك إذا كان إنتاجها يلبي المعايير المعمول بها في إطار اتفاقية التبادل الحر بين الدول الثلاث على ما أوضح مسؤول أميركي.

وبالنسبة للآليات المعنية، وحدها قطع الغيار غير المصنعة في الولايات المتحدة ستُفرض عليها في المستقبل رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة. إلا أنها مستثناة من هذه الرسوم راهناً إلى حين تحدد وزارة التجارة كيفية تطبيق هذه التعريفة الإضافية.

وتفيد «كابيتال إكونوميكس» بأن الولايات المتحدة تستورد 78 في المائة من شاحناتها من المكسيك، و15 في المائة من كندا.

وبالنسبة للحافلات، ستطبق نسبة 10 في المائة بالكامل على الآليات الواردة من البلدين الجارين، سواء كانت في إطار اتفاقية التبادل الحر أم لا.

وكندا والمكسيك هما من أولى الدول التي استهدفت بالرسوم الجمركية الأميركية، وهي سياسة يعتمدها دونالد ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض.

وتحاول هاتان الدولتان منذ ذلك الحين التفاوض على اتفاقات تجارية جديدة مع الولايات المتحدة ما يثير توترات تجارية لا سيما بين أوتاوا وواشنطن.

إلا أن المكسيك وكندا تشددان على التأثير المحدود للرسوم الجمركية هذه، وتؤكدان أن أكثر من 80 في المائة من وارداتهما إلى الولايات المتحدة تندرج في إطار اتفاقية التبادل الحر.

إعفاء السيارات

وقرر ترمب منح شركات صناعة السيارات المحلية إعفاء إضافياً من الرسوم الجمركية على قطع غيار السيارات، ليمدد بذلك ما كان من المفترض أن يكون خصماً قصير الأجل حتى عام 2030.

كان هذا جزءاً من إعلان وقعه ترمب يوم الجمعة، أضفى الطابع الرسمي على ضريبة استيراد بنسبة 25 في المائة على الشاحنات المتوسطة والثقيلة اعتباراً من أول نوفمبر.

ويعكس هذا الإجراء جهود الإدارة في استخدام الرسوم الجمركية لتعزيز التصنيع الأميركي مع محاولة حماية قطاع السيارات من التكاليف المرتفعة التي سببتها الضرائب التي فرضها ترمب على استيراد قطع الغيار والمواد الخام.

وكان من المقرر خفض الخصم الخاص الذي تم الإعلان عنه في البداية في أبريل (نيسان) قبل أن تنتهي صلاحيته في عام 2027. وفي ذلك الوقت، وصفه ترمب بأنه دعم قصير الأجل «خلال هذا التحول الصغير» مع توقع أن تعيد شركات صناعة السيارات خطوط الإنتاج إلى الولايات المتحدة.