وصف عضو كتلة الكتائب النائب سليم الصايغ ما يحصل اليوم في مجلس النواب من مراقبة لعمل الوزارات بأنها عملية تحرير للمجلس تحصل تباعا، لافتًا الى أن ما حصل في ملف الاتصالات يلخص بـ “تمخض الجبل فولد فأرًا” فالقضية ليست قضية مبنى قيمته 10 مليون دولار جرى استئجاره وهو غير صالح للاستعمال ومن ثم تم فسخ العقد من قبل الوزير بطرس حرب الذي قام بمرافعة رائعة، مضيفًا:” يبدو أن ما كتب قد كتب قبل عقد الجلسة إذ إن تصغير المشكلة وتحجيمها في حين نتحدث عن هدر بقيمة 17 مليار دولار تقريبًا بموضوع الاتصالات”.
الصايغ وفي حديث قال: “نحن رفضنا طريقة مناقشة الملف داخل المجلس، الجو كان جوًا من التذاكي وبدلًا من أن نكون مشرعين نحتكم لمبادئ الدستور بتنا نقوم بحفلة تذاكي بتسجيل ضربات سياسية وإذا تصور البعض أن رفع الحصانة عن الوزير جورج بوشيكيان بسببه حرص فريق على المالية العامة وهو متهم بهدر المال العالم فهو مخطئ هم أرادوا أن يوصلوا رسالة لمن أراد الخروج عن خط الممانعة والخط المرسوم سلفا وللذي بقي في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بالرغم من الايعاز بمقاطعة جلسات حكومة ميقاتي ولم ينصاع”.
وتابع: “صوتنا مع رفع الحصانة على أساس المبدأ وليس على أساس السياسة ومن يفكر بالتذاكي بالسياسة سنقلب الطاولة عليه والمبدأ سيسود وسيسمو لانه سيكرّس ويعمم ويطبق كل لى الجميع آخذا بطريقه ا كل المتذاكين، أما لجنة التحقيق النيابية فمطروحة من 3 سنوات تقريبًا وانطلاقًا من تقرير ديوان المحاسبة طرح أسماء نواب ينتمون لعدة اطراف سياسية متنافسة، ولكن تم تنييم الملف بسبب الاوضع آنذاك، أما اليوم فعاد الملف الى الواجهة بالتزامن مع قضية بوشكيان”.
ولفت الى أن هناك مشكلة مع هذا المجلس وبطريقة إدارته تتمثل بالصراخ والضجيج والفوضى بدلا من إجراء نقاش هادىء وصحي وموضوعي، مضيفًا:” من المفترض أنه طالما عاد القضاء الى الانتظام وعاد القضاء العدلي الى عمله وهو يستدعي النواب للمثول امامه لا بد من المجلس النيابي أن يتحرر ويقول أن لجنة التحقيق كانت تصح في زمن تعطيل القضاء العدلي واليوم بعد اعادة الانتظام إلى عمل القضاء لا بد من الاحتكام اليه وتحويل الوزراء والنواب اليه لذلك اعتبرنا أن ما حصل بات خارج السياق ولدي انطباع ان الملف سيذهب الى غياهب النسيان والتسويف والتأخير كالعادة وقد لا نصل الى نتيجة”.
وتابع: “تسجل لهذا المجلس مواقف مهمة فهو قاتل، انتخب الرئيس بري بفارق صوت، وانتخب الياس بو صعب بفارق صوتين، انتخب جوزيف عون رئيسًا للجمهورية واعطى الثقة لحكومة نواف سلام، هذا المجلس وقع عريضة من اجل الغاء المقاعد الست للاغتراب، لكن للأسف ديمقراطيتنا غير مكتملة المواصفات وبتنا نحتكم لشريعة الغاب فهم لا يزالون يترأسون كتل نيابية ويتحدثون بالنزاهة وهناك حكم الاستقواء بالقوة واللاقانون والترهيب والشارع”.
وعن إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف، أكد أنه لا يمكن تطبيق القانون قبل معرفة واقع الفجوة المالية التي يجري الحديث عنها، وقبل تحديد المسؤوليات ومعالجة كل المواضيع، مضيفًا:” نحن ندرس الملف لمناقشته وسنعطي رأينا حول القوانين المالية، هناك جهد حصل في اللجان ولكن القضية ليست قضية ملف معزول عن الاخر اذ ما ينقصنا هي النظرة الشاملة للاصلاح الاقتصادي بالبلد، الجميع مسؤول وقد أقول حتى المودع من حيث يدري او لا يدري مسؤول ومن واجب الدولة قبل كل شيء تنبيه الناس فالدولة حصة المواطن لذلك يجب توزيع المسؤوليات بطريقة عادلة لان هناك سوء ادارة ولامبالاة، اللحظة اليوم ليست لحظة مزايدات فهي متعلقة بأموال الناس، واذا لم يتم إعادة تنشيط القطاع المصرفي اللبناني فلا قطاع مصرفي في سوريا، إذ كل من يتغنى بسوريا من الدول نقول له أن المدخل لنهضة سوريا هو نهضة لبنان وليس العكس وللمجتمع الدولي نقول ان عزل لبنان ضرب للبنان ولسوريا معا”.
وعن قانون الانتخابات، قال: “لسنا مع القانون الحالي فهو أتى ليكرّس سيطرة ثنائية مسيحية على الساحة المسيحية وثنائية شيعية على الساحة الشيعية أما اليوم فلم يعد يناسب من وضَعه، اذ مهما جاءت النتائج ولم يتمًكسر الاحكتار السياسي للتمثيل الطائفي فعبثاً تكون المطالبة بتغيير الاداء السياسي والطموح إلى التغيير الحقيقي، وهذا القانون غير صالح لذلك اذ يحتاج لبعض التعديلات كتعزيز مشاركة الاغتراب وإقرار الميغاسنتر”.
وعن الصوت الاغترابي، أشار الى اننا لم نحصل حتى اليوم على حجة مقنعة لعدم مشاركة الصوت الاغترابي، لافتًا الى أن حجة حزب الله في هذا الموضوع غير مقنعة ونقول لهم “ارفعوا ايديكم عن الشيعة في العالم. وأريحوهم لقد حولتم الشيعة في العالم الى مشبوهين بينما هم مبدعين في مجال عملهم وناجحين كبقية اللبنانين في بلاد الانتشار” .
وردا على سؤال حول حجة حزب الله لعدم اقرار الصوت الاغترابي ومردها بأنه أمّن المناصفة في بيروت وانه يطالب بالمقابل بتنازل مسيحي رد الصايغ:” المشكل اليوم مذهبي اكثر منه طائفي، وفي بيروت هو يدخل العامل السني- الشيعي بقوة وبالتالي فإن التنافس ليس فقط اسلامي-مسيحي لذلك لدى الجميع مصلحة في المناصفة لان التوازنات الداخلية دقيقة جدا ولا يجوز التلاعب بها وبالتالي ارفض منّة احد على المسيحيين لان قوتهم من دورهم الذي يستمدونه من حضورهم مع البقية ولا يقاس بالعدد انما بالخير العام واهم عنصر فيه هو تعزيز الهوية الوطنية والمحافظة على الإلفة والسلم الاهلي، ولا ينسى من يتناسى أن الاغتراب هو الحليف غير المنظور للرئيس بري ودعامته في السياسة الداخلية. إلا نذكر كيف زار المرشح ترامب المنطقة ذات الكثافة الشيعية في اميركا والتي صوتت بقوة لصالحه؟ فمما الخوف إذا؟”.
وتساءل هل تتركنا الدول الصديقة بين براثن اسرائيل، مضيفًا:” رئيس الجمهورية عرّض مصداقيته للتصويب عليها بسبب سلاح حزب الله اليوم والخطر اليوم انه لدينا حكومة حائزة على ثقة المجلس ولا تستطيع ان تتصرف كحكومة الرئيس ميقاتي الذي قال لا علاقة لي بحرب الإسناد وبالتالي حكومة الرئيس سلام مسؤولة اليوم عن تصرفات حزب الله ونحن في ورطة لان الحزب أوحى أنه متعاون في لحظة من اللحظات وأنه تحت سلطة الدولة وتدرّجًا حسب المواقيت الايرانية غيّر خطابه ليعود وينقض كل ما قاله بعد وقف إطلاق النار لذلك نحن اليوم كدولة في خطر شديد ولا مجال للمناورة فاما ان تخطو الدولة خطوة حاسمة إلى الامام شاء حزب الله أم أبى واما نذهب الى اعلان فشل الدولة اللبنانية في مهمة حصر السلاح فنصبح تحت الفصل السابع وتحت وصاية دولية مباشرة”.
وعن موقف حزب الكتائب من الحوار مع حزب الله، قال:” نحن اليوم ندق ناقوس الخطر والحوار مع حزب الله أعلنه رئيس الجمهورية وأخذه على عاتقه ولا يجوز ان نعلن نحن أنه وصل الى نقطة الفشل فهو يعرف ما يحصل وان فشل الحوار فهو من يعلنه وهذا دوره الذي أعطاه اياه الدستور فهو الذي يقبض على زمام الازمة وهو القائد الاعلى للقوات المسلحة وهو رئيس البلاد كما انه اللبناني الاول والمسيحي الاول في السلطة وعليه تقع مسؤولية كبيرة لاعلان الحقائق ومصارحة الناس لا سيما عشية عيد الجيش اللبناني مغلبا مصلحة لبنان اولا وليس كما يُتهم المحافظة على ماء وجه حزب الله “.
وردًا على سؤال حول اقرار خطة سحب السلاح في مجلس الوزراء، رأى أن المجلس الاعلى للدفاع يرأسه رئيس الجمهورية ممثل فيه 7 وزراء على عاتقه وضع خطة لسحب السلاح وجدول زمني لانها عملية تقنية عسكرية كالاستراتيجية الدفاعية وبالتالي لا حاجة للحكومة ان تأخذ قرارا جديدا لانه لزوم ما لا يلزم عليها أن تقر الخطة بطريقة تنفيذية بعد تحويلها من الرئيس، والا قد تختلط الامور ببعضها وكأننا نذهب الى الفوضى وأعتبر انه على الحكومة وضع خطة متكاملة الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والاسكانية لوضع تصور شامل حول الانتقال من حالة الحرب والنزاع والمقاومة المسلحة إلى حالة العمل السياسي المدني وهذا تصور يسهل التعاون ويعزز الثقة بالدولة ويمكن ان يعمم على كافة الوزارات مضيفًا:” مع العلم الا يجب التفاوض على سحب السلاح لان الامر قد حسم منذ زمن انما التحدث حول المواكبة الضرورية لاننا لا نريد حل مشكلة السلاح وخلق سلسلة مشاكل لا تحصى اجتماعية وتنموية واقتصادية لا تنتهي ونحن لا نريد لاحد ان يكون عالة على الدولة اللبنانية بل ان يتم دمج كل اطراف المجتمع اللبنانية والمحافظة على كرامة كل انسان”.
وتابع متوجها إلى حزب الله:” نحن لا نريد الانتحار معك انما سنحافظ على الدولة ونساعد رئيس الجمهورية ونحافظ على الجيش اللبناني ولن نسمح بإزالة البلد تنفيذًا لاي أجندة غير لبنانية ، ونقول للمجتمع الدولي لا يجوز اعتبار لبنان بقبضة حزب الله قلنا كلمتنا وواجهنا ومنعنا التحكم السياسي بلبنان وانتقلنا إلى الضفة الأخرى فلا يجوز ان تتركونا في منصف الطريق نتدبر امرنا بمفردها في مواجهة محور يحاول ان يرمم نفسه على انقاض ما تبقى وعليكم مساعدتنا لاستكمال تحرير قرارنا السيادي والسياسي”.
وعن الحدود اللبنانية – السورية، قال:” ان سلاح حزب الله لم يجلب الا الويلات على لبنان ولم يحمه بل كشفه واستجاب الدمار له ومن الافضل ان تحمي الدولة البلد، لست خائفًا على السيادة اللبنانية من جهة سوريا لا شرقا ولا شمالا لسببين الاول ان لا نية لدى النظام السوري الجديد لاحداث مشاكل مع لبنان، وثانيا لا قدرة لسوريا ان تشكل تهديدا للبنان فهي لديها مشاكلها الداخلية والحدود مع لبنان بالنسبة لهم مصدر قلق ولا يريدون تسييبها اما بالنسبة لداعش إلا نلاحظ انه كلما تم حشر حزب الله وايران يذهبان إلى استولاد داعش واخواتها لزرع الخوف عند ما يسمى اقليات، ولكن كمسيحيين ودروز وعلويين مثلا نحن نشكل مكونات اساسية من الاوطان وهذه الاوطان أمنت لنا ادوارا وحضورا ليس كإتباع دين او مذهب انما كمواطنين “.
وعن التسيّب الامني في المعاملتين، رأى أن هناك تسيّبًا أمنيًا ونوع من نقطة سوداء وباتت المنطقة موبوءة بكل الآفات الاجتماعية، مضيفًا:” التقيت بهذا الخصوص وزير الداخلية فورا بعد جريمة المعاملتين ووعد بتعزيز فرض هيبة الدولة مع التركيز على هذه المنطقة، فنحن نرفض الامن الذاتي ونحن بتصرف القوى الامنية والجيش وأعطينا تعليماتنا لكل الاقسام الكتائبية في كسروان للرصد الاجتماعي والامني لدعم مؤسسات الدولة كافة فالدولة خيارنا الاول والاخير وجونيه والمعاملتين تستحقان عناية خاصة لتعود منطقة جاذبة للسياحة والاستثمار”.
وتابع: “سأتفقد الاسبوع المقبل مختلف الدوائر في سراي جونية لتنفيذ مهمتي الرقابية بحكم ولايتي الشعبية التي أعطاني اياها القانون حيث سأستطلع حال المؤسسات الرسمية واتحدث من بعدها مع الوزراء المختصين للمتابعة، كذلك لدينا كم كبير من الشكاوى والتقارير التي تصلنا حول ادارة المياه وهي مقلقة جدا في كسروان وجبيل ولن يبقى هذا الملف غامضا”.
المصدر: وكالة الأنباء المركزية
