نما الاقتصاد الصيني بوتيرة ثابتة خلال الربيع، بحسب أرقام رسمية، مدعوماً بالاستثمار المحلي في المصانع والمشروعات الكبيرة مثل خطوط السكك الحديدية عالية السرعة، واستمرار تدفق الصادرات إلى أنحاء العالم، فيما تشير توقعات إلى بدء زيادة في التضخم بالولايات المتحدة ناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.
وأعلن المكتب الوطني الصيني للإحصاء، الثلاثاء، أنه في الربع الثاني من العام الجاري، خلال الفترة من أبريل حتى يونيو، نما الاقتصاد الصيني بنسبة 1.1% مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة. وإذا استمرت هذه الوتيرة، فإن الاقتصاد سيتوسع بمعدل سنوي يبلغ نحو 4.1%، وهو أبطأ قليلاً من النمو في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.
وأشارت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، الاثنين، إلى أن تقرير الناتج المحلي الإجمالي للصين، يبين مدى صمود اقتصاد البلاد، الذي يركز على التصنيع، أمام الرسوم الجمركية الكبيرة التي فرضها الرئيس ترمب، التي وصلت لفترة وجيزة إلى 145% في أواخر أبريل وأوائل مايو.
أداء اقتصادي بفوق التوقعات
وأظهرت بيانات تجارية، الاثنين، أن صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بدأت في الانتعاش في شهر يونيو، بعد أن توصل البلدان إلى هدنة جمركية في منتصف مايو، لكنها لا تزال منخفضة.
مع ذلك، قفزت صادرات الصين إلى دول أخرى، لا سيما السلع المرسلة إلى جنوب شرق آسيا، التي يعاد تصدير الكثير منها إلى الولايات المتحدة، وإلى أوروبا وإفريقيا.
وشهدت مبيعات التجزئة في الصين، انخفاضاً طفيفاً في شهر يونيو مقارنة بشهر مايو، حيث استمر الانهيار البطيء لسوق الإسكان في التأثير على إنفاق المستهلكين. وهذا التراجع يبرز اعتماد الصين المتزايد على الطلب الخارجي، لإبقاء القطاع الصناعي دائم النمو مشغولاً.
وذكرت “نيويورك تايمز”، أنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، حصل الاقتصاد الصيني على دفعة قوية عندما سرع العديد من المشترين في الخارج وتيرة الطلبات تحسباً لفرض رسوم جمركية، وكان الأداء في الربع الثاني أفضل من توقعات عدة محللين قبل بضعة أشهر.
وكان الناتج المحلي الصيني قوياً بما يكفي لدرجة أن بعض المحللين بدأوا في رفع توقعاتهم للعام الجاري بأكمله. ورفعت شركة “أكسفورد إيكونوميكس” (Oxford Economics)، ومقرها لندن، الأسبوع الماضي تقديراتها السابقة لعام 2025 البالغة 4.3% إلى 4.7%.
ووفق “نيويورك تايمز”، يزدهر الاستثمار في قطاع التصنيع لتلبية الطلب على التصدير، حتى في الوقت الذي أدت فيه وفرة الطاقة الإنتاجية إلى انخفاض حاد في أسعار السلع المصنعة.
وساهم البناء السريع للمصانع، وخطوط السكك الحديدية عالية السرعة في تعويض وتجاوز الأثر السلبي للتراجع في قطاع التطوير العقاري، الذي سجل انخفاضاً بنسبة 11.2% خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما يظل الإنفاق الاستهلاكي “نقطة ضعف” يستمر تدهورها في الصين.
وقال المكتب الوطني الصيني للإحصاء، إن مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية انخفضت بنسبة 0.16% في يونيو مقارنة بالشهر السابق، على الرغم من أنها لا تزال مرتفعة بنسبة 4.8% عن العام السابق.
وقال نائب مدير المكتب الوطني للإحصاء، شينج لايون، في بيان: “الطلب المحلي الفعال غير كافٍ، والأساس اللازم للانتعاش الاقتصادي والنمو يحتاج إلى مزيد من التعزيز”.
توازن صعب
وتعمل الصين على تشجيع الإنفاق، بما في ذلك من خلال برنامج دعم واسع النطاق بدأ العام الماضي. وقدمت الصين، من خلال حكومتها الوطنية ومسؤولي المقاطعات، إعانات للأسر لشراء سيارات كهربائية ومكيفات هواء وغيرها من السلع المصنعة، بهدف الترقية إلى طرازات أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.
وكان الهدف الآخر هو مساعدة مصانع البلاد، التي يخسر الكثير منها أموالاً بسبب الطاقة الإنتاجية الزائدة، وحروب الأسعار.
ولاقى هذا البرنامج رواجاً كبيراً لدرجة أن بعض حكومات المدن قلصته في يونيو بعد أن واجهت نقصاً في الأموال، بحسب الصحيفة.
وبدا الاقتصاد الصيني قوياً بشكل خاص خلال الربع الثاني من العام الجاري، وفقاً لتقديرات بكين، حيث نما بنسبة 5.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
واستفاد هذا الربع من انخفاض قاعدة المقارنة، لأن برنامج دعم المستهلك الصيني لم يبدأ إلا في ربيع عام 2024، عندما كان النمو متعثراً.
مع ذلك، يشكك العديد من المحللين في مصداقية إحصاءات النمو في الصين، التي طالما استندت إليها الحكومة باعتبارها مقياساً رئيسياً لسياساتها. وتهدف الحكومة هذا العام إلى رفع الناتج العام الجاري “نحو 5%” من العام الماضي.
وأشارت الصحيفة، إلى أن الاقتصاد الصيني يواجه مشكلتين مترابطتين بشكل وثيق؛ وهما: ضعف الإنفاق وتخمة السلع. والنتيجة كانت انهياراً مستمر في الأسعار، إذ أصبحت الشقق والسيارات الكهربائية والعديد من المشتريات الأخرى ذات التكلفة العالية أقل تكلفة.
والهبوط الواسع في الأسعار، المعروف باسم الانكماش، يلتهم أرباح الشركات ويمكن أن يضغط على الأجور، وهو ما يصعب على الأسر، والشركات كسب ما يكفي من المال لسداد ديونها.
واستجابت الصين بخفض أسعار الفائدة بشكل حاد، وبلغت أسعار الفائدة على السندات الصينية أدنى مستوياتها منذ 11 عاماً، ما سهل على مطوري العقارات والمصنعين والشركات الأخرى اقتراض الأموال والاستثمار.
مع ذلك، لا يزال قطاع العقارات يعاني من مشكلات خطيرة. فبعد أن استقرت أسعار العقارات في الخريف والشتاء الماضيين، عادت أسعار المساكن للهبوط مجدداً.
ارتفاع أسعار المستهلكين بأميركا
في المقابل، ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو، ما يشير على الأرجح إلى بدء زيادة في التضخم ناجمة عن الرسوم الجمركية، التي أبقت مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) حذراً بشأن استئناف خفض أسعار الفائدة.
وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، الثلاثاء، إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع 0.3% في الشهر الماضي بعد صعوده 0.1% في مايو. وكان ذلك أكبر ارتفاع منذ يناير 2025. وعلى مدار 12 شهراً حتى يونيو، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك 2.7% بعد صعوده 2.4% في مايو.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت “رويترز” آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3% على أساس شهري، و2.6% على أساس سنوي.
كان ترمب أعلن الأسبوع الماضي، أن الرسوم الجمركية المرتفعة ستدخل حيز التنفيذ في مطلع أغسطس على الواردات من مجموعة من الدول، منها: المكسيك واليابان وكندا والبرازيل ومن الاتحاد الأوروبي، ما يرفع معدل الرسوم الفعلي. ويتوقع خبراء اقتصاد ارتفاع أسعار السلع خلال الصيف.
وباستثناء مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2% في يونيو مقارنة مع 0.1% في الشهر السابق. وخلال الاثني عشر شهراً حتى يونيو، ارتفع التضخم الأساسي لمؤشر أسعار المستهلكين 2.9%، مقارنة مع 2.8ً لثلاثة أشهر متتالية.
