فشل مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، في تمرير مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي بعد ساعات من بدئه، إذ تمسّك الديمقراطيون بمطلبهم الأساسي بتمويل إعانات الرعاية الصحية التي يرفض الرئيس دونالد ترمب والجمهوريون توفيرها.
ورغم أن نتائج التصويت أظهرت بوادر انقسام في صفوف الديمقراطيين، إلا أنها لم تحقق أي اختراق حقيقي، ومع تعثر التوصل إلى اتفاق بين البيت الأبيض والكونجرس لإبقاء البرامج والخدمات الحكومية قيد التشغيل، دخلت الولايات المتحدة في حلقة جديدة من حالة عدم اليقين، بحسب وكالة “أسوشيتد برس”.
وتشير التقديرات إلى أن نحو 750 ألف موظف فيدرالي سيُحالون إلى الإجازة القسرية، مع احتمال فصل بعضهم نهائياً، في وقت تعهّد فيه ترمب باتخاذ “إجراءات لا رجعة فيها” لمعاقبة الديمقراطيين.
وفي حين يُتوقع أن تمضي أجندة الرئيس الأميركي الخاصة بترحيل المهاجرين غير الشرعيين قدماً، فإن قطاعات التعليم والبيئة وغيرها من الخدمات العامة ستشهد تباطؤاً حاداً، ما قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية واسعة النطاق.
وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون: “أُصلي من أجل أن يعودوا إلى رشدهم”، في إشارة إلى الديمقراطيين الذين حمّلهم المسؤولية عن الإغلاق، في مؤتمر صحافي عقده مع قادة الحزب الجمهوري.
مواجهة محتدمة بلا مخرج واضح
يُعد هذا الإغلاق الثالث الذي يحدث خلال رئاسة ترمب، والأول منذ عودته إلى البيت الأبيض هذا العام، في مؤشر جديد على عمق الانقسام السياسي بشأن أولويات الميزانية، في مشهد سياسي يكافئ المواقف المتشددة أكثر من الحلول الوسط التقليدية بحسب “أسوشيتد برس”.
واختار الديمقراطيون وعلى غير المعتاد خوض هذه المعركة رغم ميلهم التاريخي للحفاظ على عمل الحكومة، مدفوعين بضغط قواعدهم الشعبية الراغبة في تحدي أجندة ترمب خلال ولايته الثانية، وهم يطالبون بتمويل إعانات التأمين الصحي التي يستفيد منها ملايين الأميركيين بموجب قانون Affordable Care Act (أوباماكير)، والتي أدت إلى ارتفاع حاد في أقساط التأمين مع انتهاء صلاحيتها.
أما الجمهوريون، فرفضوا الدخول في أي مفاوضات، وشجعوا ترمب على الابتعاد عن طاولة الحوار. وبعد اجتماع مع قادة الديمقراطيين في البيت الأبيض، نشر ترمب مقطع فيديو ساخراَ ومسيئاً لهم، وُصف بأنه “غير جاد وعنصري”.
وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفيرز في بيان مشترك إن “سلوك الرئيس أصبح أكثر اضطراباً”، ودعوا إلى “تدخل عاجل” لإنهاء الإغلاق.
في المقابل، قال نائب الرئيس جي دي فانس إن الجمهوريين مستعدون لمناقشة قضايا الرعاية الصحية، لكنهم لن يتفاوضوا قبل إعادة فتح الحكومة”.
تداعيات اقتصادية وخدماتية متوقعة
من المنتظر أن تظهر أولى الصدمات الاقتصادية خلال أيام، مع احتمال تأجيل صدور تقرير الوظائف الشهري المنتظر، الجمعة. كما تراجعت مؤشرات “وول ستريت” قبل افتتاح جلسة الأربعاء مع دخول الإغلاق حيز التنفيذ بعد منتصف الليل.
كما وجّه مكتب الإدارة والميزانية برئاسة راسيل فوت الوكالات الفيدرالية للاستعداد ليس فقط لإجازات مؤقتة بل لفصل جماعي للموظفين، في إطار مسعى الإدارة لتقليص حجم الحكومة عبر وزارة كفاءة الحكومة.
وستستمر برامج الرعاية الصحية مثل “ميديكير” و”ميديكيد” في العمل، لكن نقص الكوادر قد يؤدي إلى تأخيرات. كما ستواصل وزارة الدفاع الأميركية عملها، وسيبقى معظم موظفي وزارة الأمن الداخلي في وظائفهم. لكن ترمب حذر من أن إدارته قد تعمد إلى خفض برامج يفضلها الديمقراطيون.
أزمة سياسية بلا نهاية قريبة
وقبيل بدء السنة المالية الجديدة، مرر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون مشروع قانون تمويلي مؤقت لتسيير الحكومة حتى منتصف نوفمبر، لكنه فشل في مجلس الشيوخ الذي يتطلب تمرير أي مشروع 60 صوتاً. كما فشل مشروع قانون بديل طرحه الديمقراطيون.
وتُظهر الانقسامات داخل الحزب الديمقراطي أن قدرتهم التفاوضية قد تكون في تراجع، فيما يحاول زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثون كسب مزيد من أعضاء الحزب الآخر إلى صفه.
وتشكّل هذه المواجهة اختباراً سياسياً لزعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر، الذي يتعرض لضغوط من الجناح اليساري في حزبه للتمسك بمطالب تمويل الرعاية الصحية.
وخلال ولايته الأولى، قاد ترمب أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد – استمر 35 يوماً – بسبب تمسكه بتمويل بناء الجدار الحدودي مع المكسيك الذي رفضه الكونجرس. كما شهدت إدارة باراك أوباما عام 2013 إغلاقاً دام 16 يوماً بسبب سعي الجمهوريين لإلغاء قانون “أوباماكير”.
