أكّدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد أنّ لبنان أصبح من بين أكثر من مئة دولة صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها (CRPD)، مشيرةً إلى أنّ هذا الإنجاز جاء بعد توقيع رئيس الجمهورية الوثيقة في مطلع عهده، ويعكس التزام الدولة بحقوق الإنسان.
وقالت السيّد، في كلمة لها بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، إنّ دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ليس عملاً خيريًا بل واجب الدولة، مستندًا إلى الاتفاقية الدولية وإلى القانون 220/2000 الذي يضمن حقوقًا متساوية في التعليم والصحة والعمل والحماية والمشاركة. وأكدت أنّ تنفيذ هذه الالتزامات شرط أساسي لاستعادة ثقة المواطنين وتعزيز الحوكمة وترسيخ الاستقرار الوطني.
وشدّدت على أنّ “الإعاقة ليست في الشخص، بل في العوائق التي يضعها المجتمع”، داعية إلى سياسات اجتماعية مبنية على رؤية واضحة وليس ردود فعل. وفي هذا الإطار، كشفت الوزيرة عن خطوات عملية لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، أبرزها:
إطلاق استراتيجية وطنية جديدة لتحويل الحقوق من نصوص إلى تطبيق فعلي؛
تعزيز برنامج تأمين الحقوق وتطوير آليات الوصول إلى الخدمات؛
توسيع فرص العمل والتدريب بالشراكة مع القطاع الخاص للتمكين الاقتصادي؛
انتخاب الهيئة الوطنية لشؤون المعوّقين الشهر المقبل، تمهيدًا لورشة تشريعية لتعديل القوانين اللبنانية وفق الاتفاقية الدولية.
وأوضحت السيّد أنّ نجاح هذه الجهود يعتمد على شراكة وطنية بين مختلف الوزارات، مشيرةً إلى التنسيق مع وزارات التربية، الصحة، العمل، الأشغال، الداخلية وغيرها، لأن الدمج لا يتحقق بوزارة واحدة فقط.
وفي ما يخصّ إعادة الإعمار، شدّدت على ضرورة مراعاة معايير سهولة الوصول في كل المباني الجديدة أو المؤهلة، لضمان شمولية الحقوق.
وختمت الوزيرة بالقول إنّ “الاستثمار في الإنسان هو الأساس لأي نهوض، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليست بندًا إضافيًا بل جوهر كل رؤية عادلة وإنسانية”، موجّهة شكرها للشركاء المحليين والدوليين وللأشخاص ذوي الإعاقة وعائلاتهم الذين كان نضالهم الدافع الرئيس لتحقيق هذا التقدّم.
المصدر: وكالة الانباء المركزية
