إقرأ المزيد
ويُنهي القانون عقود الإيجار القديمة للوحدات السكنية بعد 7 سنوات من سريانه، وللعقارات المستخدمة في الأغراض غير السكنية بعد 5 سنوات.
يشمل القانون تعديلًا للقيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، بحيث تصبح القيمة الإيجارية الجديدة عشرين ضعف القيمة الحالية للوحدات السكنية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى. أما الوحدات غير السكنية، فترتفع إيجاراتها إلى خمسة أضعاف القيمة القانونية الحالية، بدءًا من أول أجرة مستحقة بعد تطبيق القانون.
كما تنص المادة الرابعة على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على آخر قيمة إيجارية محددة، بهدف التدرج في رفع الأسعار وتجنب الصدمات المفاجئة في السوق. وتستمر هذه الزيادة حتى مارس 2027، موعد انتهاء عقود الإيجار القديمة نهائيًا، ما لم يتفق الطرفان على شروط جديدة.
يهم القانون نحو 1.88 مليون وحدة سكنية، تمثل حوالي 7% من إجمالي الوحدات في مصر، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وتأتي هذه التعديلات تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية لفترات طويلة.
كان القانون قد أثار جدلًا واسعًا، إذ يرى ملاك العقارات أن الإيجارات المتدنية لا تعكس القيمة السوقية لعقاراتهم، في حين يخشى مستأجرون، خصوصًا كبار السن ومحدودو الدخل، من فقدان منازلهم بعد عقود من السكن. ورغم موافقة الأغلبية البرلمانية على القانون، انسحب نواب المعارضة خلال التصويت، معبّرين عن مخاوفهم من تداعياته الاجتماعية.
المصدر: RT
