حققت السعودية إنجازاً نوعياً جديداً بتقدمها 14 مرتبة، لتصل إلى المرتبة 13 عالمياً في مؤشر إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، وذلك ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2025، الصادر عن مركز التنافسية العالمي، التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، والذي يُعد واحداً من تقارير التنافسية الرئيسة التي يتابعها المركز الوطني للتنافسية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
ويُجسد هذا التقدم الكبير الجهود التي تبذلها الهيئة السعودية للملكية الفكرية في قيادة وتطوير منظومة إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز كفاءتها، إذ تقدّمت المملكة من المرتبة 27 في نسخة عام 2024 إلى المرتبة 13، من بين 69 دولة في تقرير هذا العام.
يأتي هذا الإنجاز مدفوعاً بجهود متكاملة بذلتها المملكة لتعزيز إنفاذ حقوق الملكية الفكرية محلياً ودولياً، ورفع كفاءته على المستويين المؤسسي والقضائي.
وشكّلت مبادرات وطنية رائدة، مثل مجلس الاحترام واللجنة الدائمة للإنفاذ ومسؤول احترام الملكية الفكرية، نماذج فعّالة في ترسيخ الحوكمة وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة، وأسهم إنشاء نيابة عامة متخصصة في قضايا الملكية الفكرية في رفع كفاءة منظومة التقاضي وتسريع الإجراءات العدلية.
ومن بين أبرز الخطوات الداعمة لهذا التقدم أيضاً، تنفيذ حملات توعوية شاملة تناولت جوانب الإنفاذ الميداني والرقمي، إلى جانب تعزيز الشفافية والتواصل من خلال لقاءات دورية مع أصحاب الحقوق، وتوسيع نطاق التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
يُشار إلى أن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية يُعد مرجعاً دولياً لمقارنة تنافسية الاقتصادات حول العالم، ويشمل أكثر من 300 مؤشر فرعي، ويقيس أداء الدول عبر 4 محاور رئيسة تتمثل في الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية وكفاءة الأعمال والبنية التحتية.
