الدولة اللبنانية تنخرط رسمياً في عملية إعادة الإعمار بتمويل حكومي زهيد

بعد أكثر من عام على انتهاء الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، التي أدت إلى دمار كبير طاول بشكل مكثف منطقة جنوب لبنان، أقرت لجنة المال والموازنة النيابية ضمن إطار موازنة عام 2026، موازنات لـ«مجلس الإنماء والإعمار» و«مجلس الجنوب» و«الهيئة العليا للإغاثة»، وتم نقل مبلغ من الاحتياطي للإيواء وإعادة الترميم «بوصف ذلك إشارة إيجابية من الدولة اللبنانية لشعبنا وناسنا، تحت سقف الموازنة»، كما أعلن رئيس اللجنة إبراهيم كنعان.

وقالت مصادر اللجنة إنه تم نقل 90 مليون دولار من الاحتياطي؛ 67 مليون دولار لمجلس الجنوب و24 مليون دولار للهيئة العليا للإغاثة.

ومع إقرار هذه الاعتمادات تكون الدولة فعلياً أطلقت عملية إعادة الإعمار بمبلغ زهيد جداً، بعدما كانت تترقب طوال العام الماضي، وصول مساعدات خارجية لإنجاز هذه المهمة، وهي مساعدات لم تأتِ. ويعدّ انخراط الدولة في تمويل ورشة إعادة الإعمار، الأول منذ نهاية الحرب قبل عام.

الشروط الدولية

وأبلغ الموفدون الدوليون المسؤولين اللبنانيين خلال الأشهر الماضية، بأن عملية دعم إعادة الإعمار دولياً مرتبطة بالتزام لبنان بمجموعة من الإصلاحات المالية، كما وبشكل أساسي بإنجاز عملية حصرية السلاح. ويعتقد مسؤولون لبنانيون أن الأمور باتت مرتبطة بأكثر من ذلك، وبالتحديد بسير لبنان باتفاقات مع إسرائيل.

ولا يزال مصير مؤتمر إعادة الإعمار الذي تعمل عليه فرنسا معلقاً، خصوصاً بعدما تم مؤخراً إعطاء الأولوية لمؤتمر دعم الجيش الذي تسعى باريس لانعقاده مطلع العام المقبل.

وأدى الخلاف والانقسام الحاصل داخل مجلس النواب حول ملف انتخاب المغتربين، إلى تعليق العمل التشريعي، وأطاح بفرص إقرار قروض للبنك الدولي مرتبطة بإعادة الإعمار، وقد تصل إلى نصف مليار دولار، بحسب النائب كنعان، وهي قروض قد يتم سحبها وتوقيفها في حال لم يقرها البرلمان قبل نهاية العام الحالي.

ضغوط «الثنائي»

وتشير مصادر نيابية شاركت في اجتماع لجنة المال والموازنة الذي أقر اعتمادات الأجهزة التي ستتولى إعادة الترميم، إلى أن «نواب (الثنائي الشيعي؛ أي «حزب الله» و«حركة أمل») كانوا حاسمين بوجوب تحويل احتياطي الموازنة الكبير نسبياً إلى عملية إعادة الإعمار من منطلق وجوب أن ترسل الدولة إشارات إيجابية إلى المواطنين الذين لم تلتفت إليهم منذ أكثر من عام، وقد كانت هناك ضغوط كبيرة في هذا الاتجاه»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «معظم النواب اضطروا للسير بهذا الطرح، لأن خلاف ذلك سيتم تحميلهم مسؤوليات كبيرة أمام الناس، خصوصاً أن بعض المباني التي تحتاج للترميم قابلة للسقوط، ما يعرض حياة السكان للخطر». وتضيف المصادر: «طالما هناك قرار خارجي بربط أي مساعدات بملفات معقدة يحتاج حلها وقتاً، لم يعد يمكن للدولة أن تواصل التنصل من مهامها».

ولطالما هدد نواب «الثنائي» برفض إقرار الموازنة الجديدة، في حال لم يتم إقرار اعتمادات لإعادة الإعمار.

مواقف «الثنائي»

وطالب عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب علي حسن خليل في مؤتمر صحافي، الحكومة، بـ«القيام بما هو مطلوب منها لجهة إصدار القرار المنظم لإعادة الترميم والإعمار»، معتبراً أن الأموال التي أقرت «ستعالج بعض الأمور المرتبطة بإيواء الناس، وهي وإن كانت لا تساوي شيئاً كبيراً، فإنها ستكون فاتحة نحو إطلاق هذه العملية الوطنية الكبيرة».

من جهته، أشار عضو كتلة «حزب الله» البرلمانية (الوفاء للمقاومة) النائب حسن فضل الله، إلى أن «مشروع إعادة الإعمار يحتاج إلى مبالغ كبيرة، ولكن لا يمكن للحكومة والدولة اللبنانية أن تبقى متفرجة في انتظار أن تأتي الأموال من الخارج، علماً بأننا نرحب بكل مساعدة غير مشروطة وغير مسيّسة تقدم لإنجاز هذه العملية بلبنان».

تكلفة الإعمار

ويقدَّر الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين، التكلفة الإجمالية للأضرار المباشرة للحرب الأخيرة بـ8 مليارات و500 مليون دولار، موضحاً أن التكلفة الإجمالية للترميم، تُقدَّر بنحو مليارين و300 مليون دولار، وهي مقسمة إلى نحو مليار و500 مليون دولار تكلفةً لترميم الوحدات السكنية المدمّرة جزئياً، ونحو 875 مليون دولار لترميم الوحدات المدمّرة بشكل كبير.

ويعتبر شمس الدين في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن المبلغ الذي تم إقراره «يُشكّل جزءاً بسيطاً جداً من التكلفة الإجمالية المقدّرة، وبالتالي يؤكد أن الحكومة غير قادرة على إعادة الإعمار، أضف إلى ذلك أن الدول لن تؤمن أي أموال قبل حل المسألة بشكل نهائي، وحلول السلام الدائم بين لبنان وإسرائيل، وهو أمر غير متوفر في الوقت الراهن».

ويشير شمس الدين إلى أن «الكلام الرسمي في السابق كان يقول إن موضوع الإعمار ستتولاه هيئة حكومية يتم استحداثها، لكن حتى الساعة لم يحصل هذا الأمر»، موضحاً أن «عملية رفع الأنقاض يقوم بها مجلس الجنوب في مناطق الجنوب والبقاع الغربي، واتحاد بلديات الضاحية في الضاحية الجنوبية، والهيئة العليا للإغاثة في باقي لبنان».

اعتراض قواتي

وكان لافتاً اعتراض حزب «القوات اللبنانية» على هذه المساهمة الحكومية، ورأت ‏عضوة تكتل «الجمهورية القوية» النائبة غادة أيوب، وهي أيضاً عضوة بلجنة «المال والموازنة»، أن «دويلة تفرض اقتطاع أموال المواطنين لتمويل إعادة الإعمار، وتدّعي أنّه واجب والتزام»، وتحدثت عن «ضغط من قبل (الثنائي الشيعي) لنقل أموال من احتياطي الموازنة إلى مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة، لدفع جزء من مستحقات إعادة الإعمار، خلافاً لقرار الحكومة بإنشاء صندوق خاص لإعادة الإعمار، الذي يجب أن يكون بإشراف دولي وبتمويل خارجي، لا من الإيرادات المحصّلة من جيوب اللبنانيين». وأضافت: «الأولوية الآن تُفترض أن تكون لتعزيز قدرات الجيش اللبناني، كي يتمكّن من فرض الاستقرار، والحدّ من التصعيد، ووقف الحرب لعودة المواطنين الآمنة».