وقال المسؤول في إحاطة حكومية: “وفقا لحسابات صندوق النقد الدولي، فإن الوقف الكامل للغاز الروسي سيكون له أثر كبير على هنغاريا، وقد تتكبد البلاد خسائر بأكثر من 4% من ناتجها المحلي الإجمالي قد تتجاوز. هذا يعني، بحسب حسابات الصندوق أن الوقف سيكلف عشرة مليارات دولار، وبالتالي لا يمكن ضمان أمن الطاقة في البلاد”.
ووفقا لوزارة الخارجية الهنغارية فقد تضاعف حجم صادرات الغاز الروسي إلى هنغاريا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام مقارنة بمستويات العام 2024 على الرغم من تعليق كييف لعبور الغاز. ويعزى ذلك جزئيا إلى ضخ الغاز عبر خط الأنابيب “السيل التركي”.
ويعد خط أنابيب البلقان المصدر الوحيد للغاز الروسي للأوروبيين، حيث يستقبل الغاز من خط أنابيب “السيل التركي”. وينقل الخط سنويا نحو 14 – 15 مليار متر مكعب إلى هنغاريا ورومانيا واليونان ومقدونيا الشمالية وصربيا والبوسنة والهرسك.
وأكدت الوزارة في مطلع الشهر الجاري أن أكثر من خمسة مليارات متر مكعب من الغاز قد تم توريدها من روسيا إلى البلاد منذ بداية العام، وأن هذا الرقم القياسي سيحطم بنهاية عام 2025.
وفي المجمل، تخطط بودابست لاستيراد ما بين 8 و8.5 مليار متر مكعب من الغاز هذا العام. وأعرب وزير الخارجية الهنغاري بيتر سييارتو عن أمله في توريد كميات مماثلة في العام القادم 2026.
المصدر: نوفوستي
