وأكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن هذا الإنجاز يأتي ضمن خطة حكومية واضحة لتسريع الاستكشافات البترولية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن سداد المستحقات ساهم في تحفيز الشركات الأجنبية على زيادة معدلات الإنتاج من الحقول القائمة، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز أمن الطاقة في البلاد، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية، وأن هذا السداد يعكس جدية الحكومة في الوفاء بالتزاماتها، مما يعزز الثقة بين مصر وشركائها في قطاع الطاقة.
وتوقع المتحدث باسم الحكومة المصرية أن تشهد الفترة المقبلة زيادة كبيرة في استثمارات الاستكشاف والإنتاج، خاصة في ظل الإمكانات الهائلة لحقول الغاز في البحر المتوسط، مشددا على أن الحكومة تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، مع التركيز على زيادة الصادرات لدعم الاحتياطي النقدي.
وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة المصرية تعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لتطوير التكنولوجيا المستخدمة في الاستكشاف لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.
وفي سياق متصل ترأس رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اجتماعا اليوم لمتابعة إجراءات توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتأمين المواد البترولية لتشغيل محطات الكهرباء، إلى جانب مناقشة تسوية مديونيات الجهات الحكومية لشركات الكهرباء.
وأوضح المتحدث الحمصاني أن الحكومة تعمل على تذليل العقبات أمام الشركات الأجنبية، مع وضع خطط طموحة لتوسيع الاستكشافات في مناطق جديدة بالبحر المتوسط والبحر الأحمر، مؤكدا أن هدف الحكومة المصرية تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتوزيع الغاز الطبيعي، مع الاستفادة من موقعها الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة.
ويعد قطاع البترول والغاز الطبيعي في مصر أحد أهم دعائم الاقتصاد الوطني، حيث يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي وتأمين احتياجات الطاقة المحلية، إلى جانب تصدير الفائض إلى الأسواق العالمية.
وشهدت مصر خلال السنوات الأخيرة طفرة في اكتشافات الغاز الطبيعي، خاصة في حقل ظهر بالبحر المتوسط، مما جعلها مركزاً إقليمياً للطاقة، ومع ذلك واجهت الحكومة المصرية تحديات تتعلق بتراكم مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في القطاع، مما أثر على ثقة المستثمرين في بعض الفترات.
المصدر: RT
