إن تقديم الدعم والخبرة للديمقراطيات الناشئة في الخارج من شأنه أن يكمل المساعدات العسكرية والاقتصادية. جيمس ماتزاريلا – ناشيونال إنترست
يريد الرئيس ترامب أن يلعب دور صانع السلام منذ اليوم الأول لولايته. وشهدت إدارته نشاطاً واضحاً على الساحة العالمية؛ من وقف إطلاق النار في غزة إلى تسهيل اتفاق سلام بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. لكن الجزء الأصعب في صنع السلام هو في الحفاظ عليه.
ورغم إقناع حماس وإسرائيل بالموافقة على وقف إطلاق النار بصعوبة بالغة فسيكون من الأصعب إعادة بناء وتأسيس هياكل حكم جديدة. وينطبق الأمر نفسه على فنزويلا إذا انهار نظامها. وقد حققت الولايات المتحدة هذه الأهداف قصيرة المدى في إبرام الصفقات – من غزة إلى سوريا – باستخدام أدوات عسكرية واقتصادية متنوعة، بما في ذلك المفاوضات والانتشار البحري والعقوبات والرسوم الجمركية.
وبينما يرسم البيت الأبيض خطواته التالية في المواقع ذات الأولوية، ينبغي عليه النظر إلى المساعدات الخارجية – وخاصةً المساعدات المتعلقة بالديمقراطية – كأداة لتمكين وتثبيت مكاسب مستدامة تعزز أجندة السياسة الخارجية “أمريكا أولاً”. وإلا، فإن إدارة ترامب تخاطر بتبديد هذه النجاحات قصيرة المدى.
إن إدارة ترامب ترسم مسارًا جديدًا للمساعدات الخارجية الأمريكية، عقب دمج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) مع وزارة الخارجية وخفض الإنفاق المرتبط بها. فمن خلال الأفعال والتصريحات، يشير البيت الأبيض إلى أن الولايات المتحدة ستقدّم نوعين من المساعدات الخارجية: الأول هو المساعدات الإنسانية لإنقاذ الأرواح في فترات الأزمات، كما يفعل البيت الأبيض الآن في جامايكا التي دمرها الإعصار. والثاني هو ما يمكن تسميته “المساعدة الاستراتيجية” لتمويل المبادرات التي تعزز المصالح الوطنية، مثل مساعدة الفلبين، حليفنا الرئيسي في صراعنا مع الصين، على تطوير بنيتها التحتية الصلبة.
يعتمد منطق الولايات المتحدة في “المساعدة الاستراتيجية” لحليفها على بناء بنية تحتية لمواجهة النفوذ المتزايد للعدو. وإذا كانت النتيجة المرجوة تخدم المصلحة الوطنية الأمريكية فعليها فعل ذلك. كما تعتمد هذه المساعدة على تعزيز القضاء والأنظمة الانتخابية والأحزاب السياسية والهيئات التشريعية ووسائل الإعلام.
والهدف من هذه المساعدة الاستراتيجية في البنية التحتية المؤسسية أنها غالبًا ما ترتبط بمبادئ الديمقراطية المستقرة، ولا تقل أهمية عن الموانئ أو السكك الحديدية، لأنها تنشئ البنية التحتية الأساسية للحكم التي تُمكّن الدول من الازدهار اقتصاديًا ومدنيًا. كما تُصعّب هذه البنية التحتية نفسها على الأنظمة المعادية لأمريكا في كوبا وكوريا الشمالية والصين وإيران استمالة النخب في دول أخرى وتعزيز أجنداتها الخبيثة.
وقد يكون هناك تردد في دعم الديمقراطية في الخارج بسبب الاعتقاد بأنها تنطوي على التدخل في شؤون الدول الأخرى، وقد تقوض قدرة أميركا على العمل مع هذه الدول بشأن أولويات الأمن القومي الأخرى. لكن هذه النظرة الضيقة لدعم الديمقراطية تتجاهل غالبية الحالات التي تطلب فيها الدول الشريكة مثل هذه المساعدة. كما أنها تتجاهل حلاً للدول التي تُثير أنظمتها المعادية لأمريكا عدم الاستقرار ومخاطر أخرى على أمننا القومي، حيث يستحق سكانها على أرض الواقع الدعم الأمريكي لأنهم يمكن أن يكونوا حلفاء وشركاء موثوقين في المستقبل.
يُظهر استعراض عدد قليل من الحالات التي تُركز عليها الولايات المتحدة الآن كيف يُمكن أن يُسهم استخدام المساعدات الخارجية لدعم البنية التحتية المؤسسية – جنبًا إلى جنب مع الدبلوماسية والإدارة الاقتصادية – في ترسيخ التقدم وتعزيز المصالح الأمريكية.
في حين أن الأولوية في غزة اليوم هي إزالة الأنقاض وزيادة الحصص الغذائية الطارئة للأطفال الذين يتضورون جوعًا، فإن الخطوات التالية في خطة إدارة ترامب للسلام المكونة من 20 نقطة تتضمن نشر قوة استقرار دولية وإنشاء هياكل حكم انتقالية. وليس من مسؤولية الولايات المتحدة دعم غزة بشكل دائم، ولا تمويل جميع تكاليف إعادة الإعمار. ولكن، أليس من الأفضل لواشنطن دعم وإرشاد هياكل الحكم الانتقالية في غزة، وبالتالي جعلها أكثر صمودًا في وجه النفوذ الإيراني؟
وفي الداخل، يبدو أن البيت الأبيض عازم على إزاحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن السلطة. ولكن إذا حدث ذلك، فعلى الفنزويليين قيادة عملية الانتقال. ومع ذلك، ستستفيد أي حكومة مؤقتة من المساعدة والتوجيه في إعادة بناء مؤسسات البلاد وعملياتها السياسية. وهذا نداء ينبغي للولايات المتحدة أن تستجيب له لأن القيام بذلك من شأنه أن يضمن بيئة أعمال صديقة للولايات المتحدة في الأمد القريب.
لننظر إلى النهج الأمريكي الحالي في المنافسة مع الصين؛ حيث تعدّ القوة العسكرية أساسية. ومع ذلك، فنحن يجب أن لا نتنافس مع الصين في الممرات البحرية في المحيطين الهندي والهادئ فحسب، بل يجب أن تكون هناك برامج موجهة ومدعومة من الولايات المتحدة في الدول التي تحاول الصين استمالتها، وبالتالي حشد مواطني هذه الدولة للضغط عليها للتراجع عن طلب الدعم الصيني.
إن إنهاء الأزمات المباشرة في الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية خطوة حاسمة إلى الأمام، لكن النتائج على المديين المتوسط والطويل مهمة أيضًا للأمن القومي الأمريكي، وهي سبب اهتمام الولايات المتحدة بالساحة الدولية في المقام الأول.
إن إدارة ترامب محقة في إعطاء الأولوية الصارمة لكيفية إنفاق أموال دافعي الضرائب الأمريكيين في الخارج. ومن الصواب أيضًا تعزيز أدوات الحكم الفعالة وتركيزها على ما يعود بالنفع على الشعب الأمريكي. والمساعدات الديمقراطية التي تساعد على إنشاء البنية التحتية المؤسسية تلبي هذا الاختبار، وبالتالي تستحق دعم البيت الأبيض.
المصدر: ناشيونال إنترست
