دمشق تفتح مساراً جديداً من العلاقات مع بيروت تشمل الاقتصاد والأمن والدبلوماسية
فتحت زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى لبنان مساراً جديداً من العلاقات بين البلدين، كرر خلالها موقفه بأن «صفحة جديدة تُفتح مع لبنان» بعد سقوط نظام بشار الأسد، وناقش فيها ملفات أمنية وقضائية واقتصادية ودبلوماسية، وطلب خلالها الرئيس اللبناني جوزيف عون تعيين سفير سوري جديد في لبنان لمتابعة كل المسائل من خلال السفارتين اللبنانية والسورية في كل من دمشق وبيروت، بعد تعليق العمل بالمجلس الأعلى اللبناني – السوري.
وهذه الزيارة هي الأولى لمسؤول رسمي سوري إلى لبنان المجاور بعد سقوط حكم الرئيس بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، وأكد من وزارة الخارجية اللبنانية أن السلطات الحالية في سوريا «تحترم سيادة لبنان»، ومبدأ «عدم التدخل في شؤونه الداخلية». وأضاف الشيباني: «نريد أن نتجاوز مع لبنان عقبات الماضي».
مقاطعة بري
والزيارة التي حُدد موعدها الخميس، ورافق الشيباني فيها، وزير العدل السوري مظهر الويس ورئيس جهاز الاستخبارات السوري حسين السلامة، ومساعد وزير الداخلية السوري للشؤون الأمنية اللواء عبد القادر طحان، جال فيها الشيباني على الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ووزير الخارجية يوسف رجي، وكان لافتاً عدم زيارته لرئيس البرلمان نبيه بري، خلافاً لزوار بيروت الخارجيين.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن الوفد السوري لم يطلب موعداً من بري، فيما يرى الجانب السوري أن الزيارة «تقنية وتنفيذية، ولا تستدعي لقاء مع رئيس البرلمان».
ومع أن الزيارة في شكلها بدت «أمنية – قضائية»، وتأتي بعد 3 زيارات لوفد قضائي إلى لبنان خلال الشهرين الماضيين، فإن الجانب الاقتصادي أخذ حيّزاً واسعاً من النقاشات، حسبما قالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط»؛ إذ استفاض الشيباني في الحديث عن أهمية التعاون الاقتصادي والتجاري، والاستثمارات الممكنة في سوريا بعد رفع العقوبات الدولية عنها، إلى جانب أهمية استمرار التعاون والتواصل ضمن لجان مشتركة ومواصلة الاجتماعات التي تعمل على حل الملفات الأمنية والقضائية العالقة.
لقاء عون
وأفادت الرئاسة اللبنانية بأن الرئيس عون أبلغ الشيباني بأن «لبنان يتطلع إلى تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتفعيل التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية بما يحقق الاستقرار في كل من لبنان وسوريا».
واعتبر الرئيس عون أن «تعميق العلاقات الثنائية وتطويرها يتم من خلال تأليف لجان مشتركة تبحث في كل الملفات العالقة، وأهمها الاتفاقات المعقودة بين البلدين والتي تحتاج حتماً إلى إعادة درس وتقييم».
وأشار إلى أن القرار السوري بتعليق العمل في المجلس الأعلى اللبناني – السوري يستوجب تفعيل العلاقات الدبلوماسية، وقال: «ننتظر في هذا الإطار تعيين سفير سوري جديد في لبنان لمتابعة كل المسائل من خلال السفارتين اللبنانية والسورية في كل من دمشق وبيروت».
ولفت إلى أن «الوضع على الحدود اللبنانية – السورية بات أفضل من السابق، وأن المسائل التي تستوجب المعالجة كما اتفقنا عليها مع الرئيس السوري أحمد الشرع خلال لقاءين سابقين في القاهرة والدوحة أبرزها موضوع الحدود البرية والبحرية، وخط الغاز، ومسألة الموقوفين. وسنعمل على درس كل هذه القضايا انطلاقاً من المصلحة المشتركة»، حسبما أفادت الرئاسة اللبنانية. وقال عون: «المنطقة شبعت حروباً وهدراً للمقدرات التي ينبغي أن تستثمر حتى تعيش شعوبنا بكرامة، بعدما دفعت الكثير من العذاب وعدم الاستقرار». كما جدد عون دعوة الرئيس الشرع لزيارة لبنان.
تعاون اقتصادي وتجاري
وفي مستهل الاجتماع، أكد الشيباني «أهمية العلاقات التاريخية التي تجمع بين لبنان وسوريا والتي يفترض تعميقها وتصحيح ما حصل في السابق، والذي أساء إلى صورة سوريا». ودعا الوزير السوري إلى «تعميق التعاون في كل المجالات لا سيما المجالين الاقتصادي والتجاري مع وجود هذا الانفتاح على سوريا وبعد رفع العقوبات عنها؛ لأن لبنان يمكن أن يستفيد من هذه التطورات الإيجابية».
وجدد الوزير الشيباني التأكيد على سيادة لبنان، والحرص على إقامة علاقات متينة قائمة على الاحترام والتعاون. وقال: «نتطلع إلى أن نطوي صفحة الماضي؛ لأننا نريد أن نصنع المستقبل». وقال إن بلاده جاهزة لمناقشة أي ملف عالق سواء كان ملفاً اقتصادياً أو أمنياً». وأضاف: «لقد عانت شعوبنا من الحروب والمآسي، فلنجرب السلام». وجدد الوزير الشيباني دعوة الرئيس الشرع للرئيس عون لزيارة سوريا.
اجتماعات تنفيذية
وفي السراي الحكومي حيث التقى الشيباني والوفد المرافق برئيس الحكومة نواف سلام، طغى على اللقاءات الجانب التنفيذي. وقالت رئاسة الحكومة إن اللقاء عقد في أجواء إيجابية وبنّاءة، تناول مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين لبنان وسوريا، حيث تمّ التأكيد على الرغبة المشتركة في فتح صفحة جديدة قائمة على الاحترام المتبادل، وحسن الجوار، وصون سيادة كلٍّ من البلدين واستقلال قرارهما الوطني.
وشكّل الاجتماع مناسبة للتداول في عدد من الملفات المشتركة، من بينها ضبط الحدود والمعابر ومنع التهريب، وتسهيل العودة الآمنة والكريمة للاجئين السوريين بالتنسيق مع الأمم المتحدة والدول الصديقة، إضافةً إلى ملف الموقوفين السوريين في لبنان والمفقودين اللبنانيين في سوريا. كما تمّ التطرّق إلى إعادة النظر في الاتفاقيات الثنائية بما يعزّز المصلحة المتبادلة ويواكب المتغيّرات، وإلى إمكانيات تعزيز التعاون الاقتصادي وإعادة الإعمار في سوريا، بما يتيح للبنان المساهمة في هذا المسار من خلال خبراته وقدراته، حسبما قالت رئاسة الحكومة اللبنانية.
وأكد سلام خلال اللقاء أن لبنان «حريص على بناء علاقات سليمة ومتوازنة مع سوريا، على قاعدة التعاون بين دولتين مستقلتين تربطهما الجغرافيا والتاريخ»، مشدّداً على أن الانفتاح والحوار الصادق هما الطريق الوحيد لترسيخ الاستقرار في البلدين والمنطقة.
وأشار نائب رئيس الحكومة طارق متري، بعد انتهاء الاجتماع، إلى «أننا بحثنا في العلاقات اللبنانية – السورية، وعقدنا العزم معاً على أن نعالج كل المسائل بروح طيبة وبسرعة»، مضيفاً: «الإرادة السياسية عند الإخوة السوريين وعندنا نحن في لبنان هي لمعالجة كل القضايا، من غير محرمات ومن دون الوقوع في منطق المقايضة».
الشيباني
من ناحيته، قال الشيباني: «هناك فرص كبيرة جداً في منطقتنا، وفي سوريا ولبنان، وعلى كافة الصعد الاقتصادية والاستثماريّة». وأشار إلى أن الملفات التي بحثها «تحتاج إلى نقاش معمّق وإلى لجان تقنية، بما يدفع في عجلة علاقات هادئة ومستقرة، وتفتح المجال أمام شراكات استراتيجية»، مشيراً إلى أن من أبرزها «ما يتعلق بإعادة تسريع قضية الموقوفين السوريين في سجن روميه، وقد أحدثنا اليوم تقدماً كبيراً جداً في هذا الملف، وخلال الفترة المقبلة ستكون هناك نتائج ملموسة، كما تكلمنا عن برنامج إعادة اللاجئين عودة كريمة إلى ديارهم وبلدهم، كما تحدثنا عن ضرورة ضبط الحدود بين البلدين، بما يعزز الأمن والاستقرار».
وقال: «أكدنا تعزيز التنسيق الأمني والاستخباراتي المشتركة بين البلدين، كما تطرقنا إلى سبل عقد لجان تقنية واقتصادية بين البلدين في مجالات الاقتصاد والاستثمار في القطاعين الخاص والعام».
وأكد أن «هذه الزيارة هي زيارة تاريخية ومهمة جداً لكلا الطرفين، وأن شكل العلاقة اليوم بين سوريا ولبنان سينتقل من العلاقة التي كانت في السابق في عهد النظام البائد إلى علاقة مبنية على الاحترام بين الأشقاء والإخوة».