أثار المبعوث الأميركي إلى سوريا وسفير الولايات المتحدة لدى أنقرة، توم براك، جدلاً واسعاً بتصريحات عن أسباب موافقة الرئيس دونالد ترمب منح تركيا مقاتلات «إف 16».
وقال براك إن الأزمات التي ظلت عالقة لسنوات في العلاقات التركية – الأميركية، مثل حصول تركيا على منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400» ومقاتلات «إف 35» و«إف 16»، يجب معالجتها من منظور «الشرعية». وأوضح: «قال رئيسنا (ترمب) لقد سئمتُ من هذا، فلنتخذ خطوة جريئة في علاقاتنا ونمنحه (الرئيس التركي رجب طيب إردوغان) ما يحتاجه».
وأضاف براك، في تصريحاته التي جاءت خلال ندوة عُقدت عشية لقاء بالبيت الأبيض بين ترمب وإردوغان، أنه عندما سأل ترمب عما يحتاجه نظيره التركي، أجاب: «الشرعية». وتابع نقلاً عن ترمب: «إن (إردوغان) شخص ذكي للغاية، المسألة ليست الحدود مع سوريا (في إشارة إلى قلق تركيا من وجود مقاتلين أكراد على حدودها الجنوبية تدعمهم واشنطن)، أو منظومة (إس 400)، أو طائرات (إف 16). المسألة هي الشرعية».
شراكة قوية
وعلّق براك، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام التركية التي أبدت اهتماماً واسعاً بتصريحاته، ووصفتها جهات محسوبة على المعارضة بـ«الصادمة»، قائلاً إن «تركيا هي أقرب حليف للولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي (ناتو). وعلى الرغم من ذلك، لم تُقبل في الاتحاد الأوروبي».
وتابع: «إردوغان يبلغ من العمر 71 عاماً، تركيا دولة ديمقراطية، لكنها تبدو استبدادية. قال الرئيس ترمب (ببراعة): كحلّ، يجب أن أمنحه الشرعية. هذا ما يحدث الآن، أعتقد أنكم ستشهدون تغييرات كبيرة نتيجة لذلك».
ولفت إلى أن تركيا هي «أكبر مشترٍ لطائرات (إف 16) في العالم، وأن هذا يُبقي شركة لوكهيد مارتن الأميركية للطيران والفضاء على قيد الحياة».
واستُبعدت تركيا من برنامج مشترك، تحت إشراف الناتو، لإنتاج مقاتلات «إف 35» الشبحية، بعد شراء أنقرة نظام الدفاع الجوي «إس 400» من روسيا، صيف عام 2019. وتعرضت لعقوبات بموجب قانون مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات (كاتسا) فرضها ترمب قبيل انتهاء ولايته الأولى.
وعرقل الكونغرس الأميركي، لأسباب متباينة، مساعي تركيا لشراء 40 مقاتلة «إف 16 بلوك 70» المتطورة، و79 مجموعة تحديث لطائراتها القديمة الموجودة بالخدمة، مقابل 20 مليار دولار. وتحركت الصفقة أخيراً بعد مصادقة أنقرة على انضمام السويد إلى عضوية «الناتو».
وقال إردوغان، يوم الاثنين، إنه سيتفاوض مرة أخرى، خلال لقائه ترمب، مساء الخميس، على شراء طائرات «إف 35» المقاتلة، و«نتوقع أن تقوم أميركا بما يتعين عليها فعله، سواء فيما يتعلق بطائرات (إف 35) أو (إف 16) وإنتاجها وصيانتها. كما سنبحث أوجه التعاون في التجارة والاستثمار والطاقة وصناعات الدفاع».
بدورها، أعلنت مصادر في «الخطوط الجوية التركية» أنه سيتم بحث التزود بـ300 طائرة «بوينغ»، وهو ما أكده ترمب أيضاً.
ودعي إردوغان إلى البيت الأبيض في واشنطن من قِبل ترمب قبل سفره إلى نيويورك لحضور اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وستكون هذه أول زيارة رسمية له لأميركا منذ عام 2019، خلال الولاية الأولى لترمب.
انتقادات من المعارضة
والتقطت المعارضة التركية تصريحات براك عن منح «الشرعية» لإردوغان. وعلّق مسؤول السياسة الخارجية في حزب الشعب الجمهوري، إلهان أوزغال، عبر حسابه في «إكس»: «إذن، ما هي القضية الحقيقية في علاقة إردوغان وترمب؟ إنها تلبية حاجة إردوغان للشرعية. كنا نقول إنه يبحث عن دعم خارجي، والآن صرح براك بذلك علانية. من الجيد أنه فعل ذلك، لقد سمع الجميع ذلك، والرأي العام مقتنع».
“Onlara ihtiyaçları olanı verelim” diyor Trump.Tom Barrack bu nedir diye sorunca “O meşruiyet” diyor Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisine.Demek ki Erdoğan-Trump ilişkisinde asıl mesele neymiş? Erdoğan’ın “meşruiyet” ihtiyacının karşılanmasıymış. Nerede aranıyor bu… pic.twitter.com/BbwWxBV3vc
— Prof. Dr. İlhan Uzgel (@ilhanuzgel) September 25, 2025
وانتقد رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، الذي اتهم إردوغان مراراً بالبحث عن دعم ترمب رداً على اتهامات له بشكوى تركيا للغرب، بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) الماضي، إلغاء التزامات مالية إضافية مفروضة على بعض المنتجات الأميركية، يوم الاثنين الماضي، قبل أيام من زيارة إردوغان للولايات المتحدة.
وقال، خلال تجمع حاشد لأنصار حزبه وعدد من أحزاب المعارضة في منطقة أيوب سلطان في إسطنبول، ليل الأربعاء إلى الخميس، دعماً لغزة: «لقد ألغى (إردوغان) رسوماً على بضائع أميركية بقيمة 150 مليون دولار. وفي الليلة نفسها، زاد الرسوم على البضائع الصينية، بينما يستمر الفقر في البلاد. لا يتردد في إنفاق موارد تركيا على المصالح الأميركية، ويبدد سمعة تركيا».
واتهم أوزيل الحكومة بمحاولة استنزاف حزب الشعب الجمهوري، بعدما أصبح الحزب الأول في البلاد بعد الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس (آذار) 2024، عبر توظيف القضاء سياسياً.
وذكر أوزيل، في مقابلة صحافية الخميس، أن حزبه يواصل التقدم في استطلاعات الرأي، ويوسع الفارق مع حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، وهذا يعني أن الشعب التركي لا يوافق على استخدام القضاء كأداة سياسية.