مدفوعاً بارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والوقود بنسبة 4.3%
زيادة أسعار الأغذية والمشروبا بنسبة 1.3% والنقل بنسبة 1.5%
سجل معدل التضخم السنوي في المملكة 1.9% خلال شهر نوفمبر 2025م مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي، وذلك بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
ارتفعت أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 5.4%
وأوضحت الهيئة أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك سجل ارتفاعًا على أساس سنوي بالنسبة نفسها، مدفوعًا بشكل رئيس بارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.3%، إلى جانب زيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.3%، والنقل بنسبة 1.5%.
وبيّنت أن الإيجارات السكنية كانت العامل الأكثر تأثيرًا في التضخم، حيث ارتفعت أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 5.4% خلال نوفمبر 2025م مقارنةً بنوفمبر 2024م.
وعلى مستوى الأقسام الأخرى، ارتفعت أسعار العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 6.6%، متأثرة بزيادة أسعار الأمتعة الشخصية الأخرى بنسبة 19.9%، كما ارتفعت أسعار المجوهرات والساعات بنسبة 21.6%.
وسجلت أسعار التأمين والخدمات المالية ارتفاعًا بنسبة 5.1%، فيما ارتفعت أسعار الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 1.3%، مدفوعة بزيادة أسعار عروض العطلات بنسبة 2.1%.
في المقابل، انخفضت أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل بنسبة 3.3%، كما تراجعت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 0.5%، نتيجة انخفاض أسعار خدمات الإقامة بنسبة 2.3%.
وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1% خلال نوفمبر 2025م مقارنةً بشهر أكتوبر؛ وذلك نتيجة ارتفاع أسعار السكن، والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، إضافة إلى ارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن.
وفي المقابل، شهدت أسعار الأغذية والمشروبات انخفاضًا شهريًا بنسبة 0.2%، كما تراجعت أسعار الصحة بنسبة 0.2%، والترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 0.1%، والتأمين والخدمات المالية بنسبة 0.1%.
وأشارت الهيئة إلى استقرار أسعار كل من الأثاث والأجهزة المنزلية، والتعليم، والملابس والأحذية دون تسجيل أي تغير نسبي يُذكر خلال شهر نوفمبر 2025م.
وأكدت الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلك يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات، تتكون من 582 عنصرًا، تم بناؤها استنادًا إلى نتائج مسح دخل وإنفاق الأسرة لعام 2023م، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات الإحصائية الدولية.
