اعتبر النائب فريد البستاني، أنّ زيارة الوفد الأميركي إلى لبنان خطيرة وحسّاسة، موضحًا أنّ الوفد “يطالب بالأفعال لا بالوعود”، وقد منح لبنان مهلة 60 يومًا لتنفيذ لائحة مطالب تشمل: تسليم السلاح، الإصلاحات، وقف اقتصاد الكاش، محذّرًا من ضغط مالي كبير إذا لم تُنفّذ الشروط.
وقال في مقابلة تلفزيونية،, إنّ الدولة تعمل على إيقاف القرض الحسن، معتبرًا أنّ الأمر “غير قابل للتراجع” ومرتبط بأي خطة للنهوض الاقتصادي، مشيرًا إلى أنّ الدولة “تضبط الحدود وتشدّد الإجراءات الأمنية”، وأنه “لا وجود اليوم لحزب الله في المرفأ والمطار”، فيما يملك الوفد الأميركي “معلومات مفصّلة عن مصادر تمويل الحزب”.
وأكد أنّ تسليم السلاح هو شرط أساسي قبل أي مساعدة أو اتفاقية مع الجهات المانحة، وأن حلّ هذا الملف يجب أن يكون عبر تفاوض يشمل جميع الأطراف ومنهم إيران، بما يسمح للجنوبيين بالعيش بسلام.
الملف المالي واستعادة الودائع
وأشار البستاني إلى أن مشروع قانون استعادة أموال المودعين الذي قدّمه في شباط “قابل للتطبيق ويعيد الثقة”، وأن الأزمة المالية “ليست نظامية” ومن يحاول جعلها كذلك “يريد إعفاء المصارف من المسؤولية”، مؤكدًا أن المسؤولية تقع على الدولة والمصرف المركزي والمصارف معًا.
وشدّد على أن وقف اقتصاد الكاش يبدأ بإعادة أموال المودعين، معتبرًا أن نجاح الحكومة مرتبط بحماية ودائع اللبنانيين بالعملات الأجنبية والليرة، وبأموال الصناديق التعاضدية. ودعا إلى التمييز بين “الأموال المؤهّلة وغير المؤهّلة”، موضحًا أنّ كل الأموال مؤهّلة ما لم تكن مشبوهة، وهذه يجب التحقق من مصدرها.
متابعة التحويلات والإنعاش الاقتصادي
ووصف قرار المدعي العام المالي القاضي شعيتي بـ“الإيجابي”، داعيًا إلى متابعة تنفيذه لاستعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج بشكل استنسابي. وأكد أن فائض الموازنة يجب أن يُستخدم لشراء تجهيزات أساسية للدولة، منها طوافات لإطفاء الحرائق.
وأضاف أنّ زيارة الوفد السعودي الاستثماري خطوة إيجابية، آملاً أن تأخذ طابعًا سياسيًا أيضًا، معتبرًا أنّ “عودة السعوديين هي المؤشر الأكبر”.
إعادة الإعمار
وختم بالتأكيد على ضرورة أن يشمل قرض الـ250 مليون دولار لإعادة الإعمار المتضرّرين من انفجار مرفأ بيروت.
