قالت الشرطة الفيدرالية في البرازيل الأربعاء، إن الرئيس السابق جايير بولسونارو أعد رسالة إلى الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي لطلب اللجوء السياسي.
وحُفظت الرسالة على هاتف بولسونارو المحمول في فبراير من العام الماضي، بعد يومين من مصادرة جواز سفره، وفقاً للشرطة. ولم يتضح ما إذا كانت قد أرسلت إلى ميلي. ولم يستجب مكتب الرئيس الأرجنتيني بعد لطلب التعليق.
والوثيقة جزء من تقرير الشرطة النهائي الذي اتهم بولسونارو ونجله إدواردو رسمياً بالعمل على “التدخل في عملية قانونية جارية”، يحاكم فيها الرئيس البرازيلي السابق بتهمة التخطيط لانقلاب. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في سبتمبر.
وخضع بولسونارو للإقامة الجبرية هذا الشهر، بعد أن وجد قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس أنه لم يمتثل لأوامر تفرض قيوداً عليه بسبب مزاعم عن مطالبته الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالتدخل في القضية.
ولم يستجب الممثلون القانونيون لبولسونارو بعد لطلب التعليق.
وفي قرار المحكمة العليا المستند إلى تقرير الشرطة، أمهل مورايس محامي بولسونارو 48 ساعة لتوضيح عدم امتثاله المتكرر لأوامر تفرض قيوداً على أنشطته، إلى جانب احتمال هروبه من البلاد.
“أريد جواز سفر للقاء ترمب”
وفي يوليو الماضي، قال بولسونارو إنه سيلتقي ترمب إذا تمكن من الوصول إلى جواز سفره، وذلك في أعقاب عمليات تفتيش قامت بها الشرطة الفيدرالية لمنزله ومقر حزبه، بعد اتهامه بالتواطؤ لـ”تسهيل تدخل” ترمب في شؤون البلاد.
وصادرت السلطات جواز سفر بولسونارو العام الماضي، بناءً على أوامر من القاضي دي مورايس، الذي كثف عمليات التفتيش وأوامر التقييد ضد الرئيس السابق الجمعة، بسبب مزاعم التواطؤ مع ترمب للتدخل في محاكمته بتهمة تدبير انقلاب.
ووصف بولسونارو مورايس “بالديكتاتور” في مقابلة مع “رويترز” بمقر حزبه.
تخفيف قيود بولسونارو
وفي 7 أغسطس، خفف دي مورايس، شروط الإقامة الجبرية المفروضة على بولسونارو، ليسمح له باستقبال زيارات من أفراد عائلته دون الحاجة إلى الحصول على إذن قضائي مسبق.
وفي قراره الأولي، سمح القاضي لبولسونارو باستقبال محاميه وأفراد عائلته الذين يقيمون معه في قصر بالعاصمة برازيليا فقط، وهم زوجته ميشيل وابنته، وربيبته (ابنة زوجته).
وكان يُطلب من باقي أفراد العائلة الحصول على إذن قضائي مسبق للزيارة، وهي القيود التي تم رفعها الآن.
وكتب القاضي دي مورايس في قراره الجديد: “أُجيزت الزيارة لأبناء المحتجز وزوجاتهم وأحفاده وحفيداته دون إخطار مسبق”، مع التأكيد على أن جميع الزوار لا يزالون ملزمين بحظر استخدام الهواتف المحمولة أو التقاط الصور أو تسجيل الفيديوهات للرئيس السابق.
