ووافق مجلس الاحتياطي الفيدرالي على الخفض للمرة الثانية على التوالي هذا العام، وهي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، وجاءت على الرغم من عدم وضوح الرؤية بشأن الاقتصاد مؤخرا بسبب إغلاق الحكومة.
بالإضافة إلى خطوة سعر الفائدة، أعلن الفيدرالي أنه سيُنهي عملية خفض حيازاته من الأصول – وهي عملية تُعرف باسم التشديد الكمي (QT) – في 1 ديسمبر. وبناء على تصويت 10 مقابل 2، خفضت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سعر الاقتراض القياسي لليلة واحدة إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%.
وجاء التخفيض على الرغم من أن الفيدرالي يعمل أساسا في “ظلام دامس” مؤخرا بشأن البيانات الاقتصادية. فباستثناء إصدار مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأسبوع الماضي، علقت الحكومة جميع عمليات جمع البيانات والتقارير، مما يعني أن المقاييس الرئيسية مثل الوظائف غير الزراعية ومبيعات التجزئة وعددًا كبيرًا من البيانات الكلية الأخرى غير متوفرة.
وأقرت اللجنة في البيان الصادر بعد الاجتماع بحالة عدم اليقين المصاحبة لنقص البيانات، مُقيدة الطريقة التي صنفت بها الظروف الاقتصادية العامة.
قال البيان: “تُشير المؤشرات المتاحة إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة معتدلة. فقد تباطأ نمو الوظائف هذا العام، وارتفع معدل البطالة بشكل طفيف لكنه ظل منخفضًا حتى أغسطس؛ وتتوافق المؤشرات الأحدث مع هذه التطورات”. وقد مثلت كل من هذه الأوصاف تعديلات على بيان سبتمبر. ويُعد التغيير الأكثر أهمية النظرة إلى النشاط الاقتصادي العام. وفي سبتمبر، قالت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إن النشاط قد تباطأ.
وكرر البيان مخاوف صانعي السياسات بشأن سوق العمل، قائلا إن “مخاطر التوظيف ارتفعت في الأشهر الأخيرة”. حتى قبل الإغلاق، بدأت الأدلة في التراكم على أنه بينما تم احتواء تسريح العمال، تسطحت وتيرة التوظيف. في الوقت نفسه، ظل التضخم أعلى بكثير من هدف الفيدرالي السنوي البالغ 2%. وأظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأسبوع الماضي، الذي صدر بسبب أهميته لتعديلات تكلفة المعيشة في الضمان الاجتماعي، أن المعدل السنوي يبلغ 3%، مدفوعًا بارتفاع تكاليف الطاقة بالإضافة إلى العديد من العناصر ذات الروابط المباشرة أو غير المباشرة بتعريفات الرئيس دونالد ترامب. ويسعى الفيدرالي إلى الموازنة بين التوظيف الكامل واستقرار الأسعار. ومع ذلك، أشار المسؤولون مؤخرًا إلى أنهم يرون خطرًا أعلى قليلا يُشكله وضع الوظائف.
إلى جانب قرار سعر الفائدة، قال الفيدرالي إن عملية خفض كمية السندات التي يحتفظ بها في الميزانية العمومية للبنك المركزي البالغة 6.6 تريليون دولار ستنتهي. فقد قلص البرنامج، المعروف أيضًا باسم QT، حوالي 2.3 تريليون دولار من محفظة الفيدرالي من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
بدلا من إعادة استثمار العائدات المستحقة من الأوراق المالية، سمح الفيدرالي بانتهاء آجال استحقاقها من الميزانية العمومية بمستوى محدود كل شهر. ومع ذلك، أثارت العلامات الأخيرة المشيرة إلى بعض التضييق في أسواق الإقراض القصيرة الأجل قلقا من أن التقليص قد ذهب بعيدا بما فيه الكفاية. وأشارت مذكرة تنفيذ صاحبت القرار إلى أن الفيدرالي سيُعيد استثمار العائدات من الأوراق المالية المستحقة في سندات قصيرة الأجل، مما يُقلل من مدة محفظته الأوسع.
وتوقع خبراء اقتصاديون أن يؤدي قرار الاحتياطي الفيدرالي إلى سلسلة من التحركات في الأسواق العالمية، أبرزها تراجع قيمة الدولار وارتفاع أسعار الذهب والنفط والعملات الرقمية المشفرة.
ويأتي هذا التأثير نتيجة مباشرة لانخفاض العائد على الأصول المقومة بالدولار، ما يجعل الاستثمار فيه أقل جاذبية ويضعف قوته الشرائية، في حين يتجه المستثمرون نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب، الذي يُتوقع أن يواصل مكاسبه في حال استمرار السياسة النقدية التيسيرية.
وفي أسواق الطاقة، قد يؤدي خفض الفائدة إلى زيادة الطلب على النفط مع تحفيز النشاط الاقتصادي، إضافة إلى استفادته من ضعف الدولار، الذي يجعل الخام المسعّر به أرخص للمشترين العالميين.
أما في سوق العملات الرقمية، فيتوقع محللون أن تشهد الأصول المشفرة مثل البيتكوين ارتفاعا جديدا، مدفوعة بزيادة السيولة في النظام المالي وإقبال المستثمرين على الأصول العالية المخاطر.
وبحسب الخبراء، فإن استمرار الفيدرالي في نهج خفض الفائدة خلال العام المقبل قد يعزز موجة صعود في الذهب والنفط والعملات الرقمية، مقابل تراجع تدريجي في قيمة الدولار الأمريكي.
المصدر: RT
