حدد تقرير أممي طلبه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، 4 خيارات محتملة لمواصلة عمل وكالة غوث لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بعد فقدانها التمويل الأميركي وحظرها من قبل إسرائيل.
وكان جوتيريش أمر بإجراء تقييم استراتيجي للأونروا في أبريل في إطار جهوده الأوسع لإصلاح الأمم المتحدة، لكن الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضواً هي وحدها القادرة على تغيير تفويض الأونروا.
والخيار الأول المحتمل الذي حدده التقييم الاستراتيجي للأونروا هو تجميد النشاط واحتمال انهيار الوكالة. وأشار التقييم إلى أن “هذا السيناريو من شأنه أن يفاقم الاحتياجات الإنسانية والاضطرابات الاجتماعية ويزيد الهشاشة الإقليمية… ويمثل تخليا عن اللاجئين الفلسطينيين من قبل المجتمع الدولي”.
4 خيارات لحل أزمة الأونروا
1- تجميد النشاط
2- تقليص الخدمات
3- إنشاء مجلس تنفيذي لتقديم المشورة للوكالة
4- الإبقاء على جوهر عملها مع نقل الخدمات للحكومات المضيفة والسلطة الفلسطينية
الخيار الثاني هو تقليص الخدمات من خلال “مواءمة عمليات الأونروا مع مستوى تمويل أضعف وأكثر قابلية للتنبؤ (بحجمه) من خلال خفض الخدمات ونقل بعض المهام إلى جهات فاعلة أخرى”.
أما الخيار الثالث، فهو تأسيس مجلس تنفيذي لتقديم المشورة والدعم للمفوض العام للأونروا وتعزيز المساءلة وتحمل مسؤولية تأمين التمويل لسنوات عدة، مع موائمة تمويل الأونروا وخدماتها.
والخيار الأخير المحتمل هو أن تحتفظ الأونروا باختصاصاتها كجهة راعية لحقوق اللاجئين الفلسطينيين وتسجيلهم والدعوة إلى حصولهم على الخدمات “مع نقل تقديم الخدمات تدريجياً إلى الحكومات المضيفة والسلطة الفلسطينية مع التزام دولي قوي بالتمويل”.
تأسيس “الأونروا”
وأسست الجمعية العامة للأمم المتحدة وكالة “الأونروا” عام 1949 بعد حرب أعقبت تأسيس دولة إسرائيل، وتركز الوكالة على تقديم المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن.
وكتب جوتيريش في رسالة تقديم التقييم إلى الجمعية العامة، الاثنين: “أرى أن من الضروري أن تتخذ الدول الأعضاء إجراءات لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتفويض الأونروا والسلام والأمن الإقليميين”.
وتأتي المراجعة بعد أن أقرت إسرائيل في 30 يناير الماضي، قانوناً يحظر عمل الأونروا على الأراضي الإسرائيلية، بما في ذلك القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل في خطوة غير معترف بها دولياً، ويمنعها من التواصل مع السلطات الإسرائيلية.
وتواجه الأونروا أيضاً أزمة مالية خانقة وعجزاً بقيمة 200 مليون دولار.
وكانت الولايات المتحدة أكبر مانح للأونروا، لكن الرئيس السابق جو بايدن أوقف التمويل مؤقتاً في يناير 2024 بعد مزاعم إسرائيلية باتهام نحو 12 من موظفي الوكالة بالمشاركة في أحداث 7 أكتوبر 2023، وجرى تمديد وقف التمويل من قبل الكونجرس الأميركي والرئيس دونالد ترمب.
وتعهدت الأمم المتحدة بالتحقيق في جميع الاتهامات وطلبت من إسرائيل مراراً تقديم أدلة، وهو ما قالت إنه لم
يحدث.
وتقول الأونروا إنها كانت هدفاً “لحملة تضليل شرسة” تهدف إلى “تصوير الوكالة على أنها منظمة إرهابية”. ووصف جوتيريش ومجلس الأمن الدولي الأونروا بأنها العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة.
