صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، بالسماح للرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلقاء كلمة مسجلة، خلال أعمال الجمعية العامة في دورتها الثمانين المقرة، الخميس.
كما أقرت، السماح للرئيس الفلسطيني بكلمة مسجلة أو عبر الفيديو، في مؤتمر حل الدولتين المقرر، الاثنين، وذلك بعدما رفضت الولايات المتحدة منحه تأشيرة دخول إلى نيويورك.
وحصل القرار على تأييد 145 دولة، فيما عارضته 5 دول، وامتنعت 6 دول أخرى عن التصويت.
وينص القرار الأممي على السماح للرئيس الفلسطيني بتقديم بيان مسجل مسبقاً، يتم عرضه في القاعة الرئيسية خلال مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين. كما ينص المشروع على السماح لدولة فلسطين بتقديم بيانات عبر الاتصال المرئي أو مسجلة مسبقاً، خلال مؤتمر حل الدولتين.
القرار الذي تقدمت به كل من فلسطين ومصر والكويت وموريتانيا والنرويج وبوليفيا ونيجيريا والسنغال وفنزويلا، أعرب عن أسفه لقرار السلطات الأميركية رفض منح تأشيرات وإلغاء أخرى للوفد الفلسطيني، بقيادة محمود عباس، وهو ما حال دون مشاركتهم شخصياً في هذه الدورة من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويسري مفعول هذا القرار، بعد اعتماده من الجمعية العامة، لعام واحد فقط، خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة، على ألا يشكل سابقة يتم تقليدها مستقبلاً، إذ تشترط الجمعية العامة للأمم المتحدة، الحضور الشخصي للقادة خلال كلماتهم، وكان هناك استثناءً فقط لهذا الشرط في عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنها لن تسمح لمحمود عباس بالسفر إلى نيويورك، لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الشهر الجاري، وذلك بعد تعهد عدد من حلفاء واشنطن بالاعتراف بدولة فلسطينية.
وستترأس السعودية وفرنسا، مؤتمراً مشتركاً لدعم حل الدولتين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 سبتمبر الجاري في نيويورك.
وأعربت إسرائيل والولايات المتحدة عن رفضهما لتعهد عدد من حلفائهما الغربيين الاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة. ورداً على ذلك، تعمل إسرائيل على رسم خرائط لضم أراض في الضفة الغربية المحتلة، وهي من الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة عليها في المستقبل.
عقوبات أميركية سابقة
وأعلنت الولايات المتحدة، في يوليو الماضي، فرض عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير، موجهة اتهامات بـ”تقوّيض جهود السلام، ومواصلة دعم الإرهاب”، وفق زعمها، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه قوى غربية أخرى للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إنها “أخطرت الكونجرس بأن منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية لا تمتثلان لالتزاماتهما”، وذلك يشمل “الشروع في اتخاذ ودعم إجراءات في المنظمات الدولية تقوض وتتناقض مع الالتزامات السابقة لدعم قراري مجلس الأمن 242 و338”.
وأضافت الوزارة، في بيانها، أن السلطة الفلسطينية اتخذت إجراءات “لتدويل نزاعها مع إسرائيل من خلال سبل منها المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية”.
وأصدر مجلس الأمن الدولي قرار رقم 242 في 22 نوفمبر عام 1967، ونص على عدم القبول بالاستيلاء على أراض بواسطة الحرب، والحاجة إلى العمل من أجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمن.
وفي 22 أكتوبر عام 1973، أصدر مجلس الأمن القرار رقم 338 يطالب أطراف حرب أكتوبر (مصر وسوريا وإسرائيل) بوقف إطلاق النار فوراً، والبدء في مفاوضات لإيجاد حلول للخلافات التي تسببت في اندلاع الصراع، وتنفيذ القرار 242 بجميع أجزائه.
