الحقيل: 1.5 مليون وحدة سكنية مطلوبة في المدن الكبرى حتى 2030
أعلن وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، في افتتاح معرض “سيتي سكيب” العقاري العالمي بالرياض اليوم (الاثنين)، عن اتفاقيات وصفقات عقارية بأكثر من 161 مليار ريال كرقم قياسي للسوق العقاري السعودي.
961 مليار ريال قيمة القروض العقارية للأفراد والشركات حتى الربع الثاني 2025
وقال الحقيل إن السوق السعودي في المدن الخمسة الكبرى (الرياض ومكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة والدمام)؛ يتطلب إضافة أكثر من 1.5 مليون وحدة سكنية حتى عام 2030، وأن 46% من الطلب في الرياض بما يقدر بـ731 ألف وحدة سكنية.
وكشف أن حجم القروض العقارية للأفراد والشركات بلغ 961 مليار ريال حتى الربع الثاني من 2025، مما يعكس النمو المتسارع في هذا القطاع.
وأضاف أن نسبة تملك السعوديين للمساكن تجاوزت 65% حتى نهاية 2024، فيما بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي في قطاعات العقار والتشييد والبناء 15.27% من إجمالي التدفقات في 2024.
ولفت إلى أن الهيئة العامة للعقار عملت على إعداد 3 مؤشرات تنظيمية لمراقبة السوق (التضخم السعري، ومعدل الإيجار للدخل، ونسبة الشواغر في المدينة)، مبيناً أن هذه المؤشرات توفر القراءات المطلوبة لتفعيل وتعديل الإجراءات في رسوم الأراضي والإيجارات، وستكون متاحة للجميع بدءاً من العام المقبل 2026، ليتمكن السوق من متابعتها والحفاظ على معدلاتها المقبولة.
وعن إجراءات ضبط الإيجارات والتوازن العقاري، قال الحقيل إن قراءات السوق في جدة والدمام ومكة المكرمة لا تستدعي إجراءات جديدة لرسوم الأراضي أو ضوابط الإيجارات في المدى القصير والمتوسط.
وأعلن الحقيل خلال كلمته الافتتاحية للمعرض عن أول عملية ترميز لصك ملكية، وتداوله بنجاح بين الشركة الوطنية للإسكان “NHC” ومستثمرين تحت إشراف الهيئة العامة للعقار، كما أعلن عن إطلاق أول معايير ترميز عالميًا لتحويل الملكيات العقارية إلى رموز رقمية.
جدة والدمام ومكة لا تحتاج لإجراءات جديدة كرسوم الأراضي أو ضوابط الإيجارات
وأوضح أن هذه المعايير ستسهل قراءة الملكية العقارية آليًا، كما تسهم في ارتباط الملكية العقارية مباشرة بسجلات التسجيل الرسمية بشكل مشفر، علماً أن الترميز العقاري يحول الأصول الكبيرة إلى وحدات رقمية صغيرة قابلة للتداول بسهولة؛ مما يوسع قاعدة المسثمرين ويعزز الشفافية في المنصات الرقمية، ويجعل المملكة من أوائل الدول التي تُقنّن أنظمة ولوائح القطاع العقاري في معيار رقمي لتحويل الملكيات إلى أصول مُرمّزة، معلنًا نشر المواصفات والمعايير الفنية للترميز العقاري مطلع عام 2026؛ الأمر الذي يمكّن الشركات المرخصة من بناء حلول متوافقة على هذه البنية الرقمية.
وأضاف أن تحديث نظام تملك الأجانب يعزز الثقة ويفتح استثمارات نوعية في السوق السعودي، لافتاً إلى أن المطورين السعوديين والدوليين يقودون مشاريع نوعية في جميع مناطق ومدن المملكة، ويقدمون نماذج معمارية تجمع الهوية الوطنية بالحداثة العالمية، وأن المملكة اليوم من أكبر أسواق التطوير العمراني عالميًا وجاذبة للمطورين الدوليين.
وأشار إلى أن نسبة مساهمة أنشطة العقار والتشييد والبناء في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 13.8% حتى الربع الثاني من 2025، وأن أنشطة التشييد والبناء والعقار أسهمت بـ 15.5% من الوظائف في المملكة، مضيفاً أن هذه النسبة تؤكد أن التطور العمراني في المملكة أصبح صناعة مدن لأجيال المستقبل.
وأكد أن معرض “سيتي سكيب” شاهد على تحول المطور السعودي من منفذ إلى شريك أساسي في التنمية والإعمار، وأن المنصة تجسد روح رؤية المملكة 2030 وتجمع الخبراء والمستثمرين والممولين لتصميم مدن تُبنَى للإنسان أولاً.
وأضاف أن المعرض تحول إلى منبر سعودي عالمي يعكس ما وصلت إليه المملكة من تطور عمراني واقتصادي، ويظهر للعالم كيف أصبح القطاع العقاري السعودي أحد أعمدة الاقتصاد الوطني ورافداً للتنمية المستدامة، متوقعاً أن يشهد المعرض المزيد من الصفقات العقارية والاتفاقيات.
يُذكر أن معرض سيتي سكيب العالمي بنسخته الجديدة 2025، يُقام بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات “ملهم”، وتستمر فعالياته حتى 20 نوفمبر الحالي، بمشاركة المئات من المستثمرين والمطورين والمعماريين والمسؤولين الحكوميين وروّاد التقنيات العقارية ومشتري المنازل.
