تشمل زيادة قيمة الأجرة أو عدم تسجيل عقد الإيجار
إذا تعذر تصحيح المخالفة فيُحال النزاع إلى المحكمة المختصة للفصل فيه
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار على ضوابط تصحيح مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك بما يسهم في تعزيز الامتثال وحماية حقوق أطراف العلاقة الإيجارية.
ألزمت “الهيئة” المخالفين بتصحيح أوضاعهم خلال المدة المحددة
وحددت الضوابط 4 مخالفات رئيسية وآلية تصحيحها حيث ألزمت الضوابط المؤجر الذي يزيد قيمة الأجرة الإجمالية للعقار ومَن يزيد الأجرة الإجمالية للعقار الشاغر في مدينة الرياض على قيمة آخر عقد إيجار بأن يقوم بـ”تصحيح قيمة الأجرة الإجمالية للأجرة بما يتفق مع الأحكام النظامية خلال المدة المحددة بقرار اللجنة”.
كما نصت الصوابط على إلزام المؤجر الذي لم يتقدم بطلب تسجيل عقد الإيجار في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار” بأن يبادر بعملية التسجيل في الشبكة، كما ألزمت الآلية المؤجر في مدينة الرياض الذي امتنع عن تجديد عقد الإيجار وألزم المستأجر بإخلاء العقار في غير الحالات المحددة في الأحكام بأن يقوم بتجديد عقد الإيجار حال استمرار رغبة المستأجر بالتجديد.
وأكدت الهيئة أنه في حال عدم تصحيح المخالفة خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام، يحق لها اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك تعديل الأجرة الإجمالية أو تجديد عقد الإيجار وفق الأحكام النظامية، كما نصت الضوابط على أنه إذا تعذر تصحيح المخالفة بسبب تأجير العقار لمستأجر آخر حسن النية، فيُحال النزاع إلى المحكمة المختصة للفصل فيه.
وشددت الهيئة على أن تطبيق هذه الضوابط لا يمنع المتضرر من المطالبة بالتعويض أمام الجهات القضائية المختصة، مبينة أن العمل بهذه الضوابط يبدأ من تاريخ اعتمادها.
