ولا تدرج هذه الإجراءات في بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن إلا بعد صدور أول قرار من محكمة الإفلاس، وغالبا ما يكون تاريخ تقديم طلب الإفلاس قبل ذلك بنحو ثلاثة أشهر.
أما في أغسطس الماضي فقد ارتفعت الأرقام بشكل أكبر، إذ سجلت المحاكم الابتدائية 1979 طلب إفلاس لشركات، بزيادة قدرها أكثر من 12% مقارنة بالعام السابق. وبلغت مطالبات الدائنين نحو 5.4 مليار يورو، أي أكثر من ضعف ما كانت عليه في الشهر نفسه من العام الماضي (2.3 مليار يورو).
وبالنسبة لكل 10 آلاف شركة، سجلت 5.7 حالة إفلاس في أغسطس الماضي، معظمها في قطاعات النقل والتخزين، تلاها قطاعا البناء والمطاعم. كما ارتفع عدد حالات إفلاس الأفراد بنسبة تزيد عن 8% ليصل إلى 6132 حالة.
وفي ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة، تضطر العديد من الشركات إلى الإغلاق. وتتوقع شركات الاستعلام الائتماني هذا العام عددا أكبر من حالات الإفلاس مقارنة بعام 2024، الذي سجل فيه 21812 حالة، وهو أعلى رقم منذ عام 2015.
وتطول قائمة التحديات التي تواجه الشركات، حيث تتضمن ارتفاع أسعار الطاقة، والبيروقراطية المفرطة، والإحجام عن الاستهلاك لدى الأفراد. كما انتهت صلاحية القواعد الاستثنائية التي كانت الدولة قد أقرتها للحد من موجة الإفلاسات خلال جائحة كورونا.
وتتوقع شركة “أليانز تريد” المتخصصة في التأمين على القروض أن يبلغ عدد حالات الإفلاس في العام المقبل 24500 حالة، ما يمثل زيادة طفيفة بنسبة 1%. وقد تضع تداعيات النزاعات التجارية قريبا قدرة الشركات على الصمود تحت الاختبار، بحسب ما ورد في دراسة حديثة.
ومن المتوقع أن تتحسن الأوضاع في ألمانيا بحلول عام 2027، وذلك بفضل إجراءات التحفيز الاقتصادي التي تتخذها الحكومة الألمانية، وفقا للخبراء. وتتوقع “أليانز تريد” تراجعا في عدد حالات الإفلاس بنسبة تقارب 4% ليصل إلى 23500 حالة عام 2027.
المصدر: أ ب
