قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن طهران منفتحة على الدبلوماسية، ولكن فقط ضمن ما وصفها بـ”شروط تضمن نتيجة عادلة ومتوازنة”، معتبراً أن “الأمر يعتمد على الولايات المتحدة”، وذلك بشأن مستقبل المفاوضات المتعثرة من أجل التوصل إلى اتفاق حول الملف النووي الإيراني.
وأضاف عراقجي، في مقابلة مع وكالة الأنباء اليابانية “كيودو نيوز”، أن “المحادثات النووية وصلت إلى طريق مسدود”، مرجعاً السبب إلى مطالبة واشنطن في عهد الرئيس دونالد ترمب بوقف كامل لتخصيب اليورانيوم، وهو ما ترفضه طهران.
وشدد الوزير الإيراني على أن “التعاون المحتمل سيقتصر على الجوانب التقنية المتعلقة بالسلامة، وليس على عمليات التفتيش التي تقع ضمن صلاحيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، لافتاً إلى أن “في الجوانب التقنية لهذه التحديات، يمكن أن يكون التعاون مع اليابان مفيداً للغاية”.
وأوضح عراقجي أن “إيران تواجه مزيجاً معقداً من التهديدات الأمنية والسلامة لم تشهده من قبل”، مشيراً إلى “الأضرار الهيكلية، واحتمال حدوث تسرب إشعاعي”، عقب الضربات الأميركية في يونيو الماضي.
وتدخلت الولايات المتحدة بشكل حاسم في حرب إيران وإسرائيل، في يونيو، بعدما أمر ترمب، بقصف 3 مواقع نووية إيرانية، بقنابل “خارقة للتحصينات” وصواريخ.
“قيود على مستويات التخصيب”
وقال عراقجي إن “طهران غير مقتنعة بجدوى المفاوضات والتوصل إلى اتفاق نووي”، في إشارة إلى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، ودعمها للهجمات الإسرائيلية الأخيرة على إيران.
وأضاف الوزير الإيراني: “إذا غيّروا نهجهم وكانوا مستعدين لمفاوضات عادلة ومفيدة للطرفين، فنحن مستعدون أيضاً. لكن التفاوض يختلف عن الإملاء.. في الوقت الراهن لسنا مقتنعين بأنهم جاهزون لمفاوضات حقيقية وجادة”.
وأكد عراقجي أن “جوهر الخلاف يكمن في رفض واشنطن الاعتراف بحق إيران في التكنولوجيا النووية السلمية، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم، بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي التي تُعد اليابان عضواً فيها”.
وأضاف أن “إيران مستعدة لقبول قيود على مستويات التخصيب وأنواع أجهزة الطرد المركزي”، مشيراً إلى أن “المفاوضات يمكن أن تتقدم بسرعة بمجرد أن تتبنى الولايات المتحدة نهجاً متبادلاً يسمح للبرنامج النووي السلمي الإيراني بالاستمرار ويرفع العقوبات”.
وفرض الاتفاق النووي لعام 2015 قيوداً صارمة على أنشطة تخصيب إيران مقابل رفع العقوبات، وبعد انسحاب واشنطن في فترة ترمب الرئاسية الأولى، وسّعت طهران أنشطتها النووية كـ”رد فعل”، وفق الوكالة اليابانية.
الاستعانة بخبرات اليابان
وأضاف الوزير الإيراني أن “لا سابقة لطهران بشأن قصف منشأة نووية سلمية”، معتبراً أن “الهجمات كشفت عن فجوة إجرائية خطيرة داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ما يتعلق بكيفية تفتيش مثل هذه المنشآت”.
وأشار عراقجي إلى أن “المواقع النووية الإيرانية قُصفت ودُمّرت وتعرضت لأضرار بالغة”، خلال تلك الهجمات التي وصفها بأنها “ربما أكبر انتهاك للقانون الدولي” ارتُكب ضد منشأة نووية خاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتابع: “ليس لدي شك في أن اليابان تمتلك معرفة جيدة بكيفية تحسين سلامة المنشآت النووية، وهذه المعرفة يمكن أن تُنقل إلى إيران”، مشيراً إلى خبرة اليابان الواسعة في الجوانب البيئية والطبية والتقنية عقب الأزمات النووية.
وتوصلت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، في وقت سابق من هذا العام، خلال محادثات في القاهرة، إلى إطار تعاون يحدد آلية عملية لتفتيش وتثبيت المواقع المتضررة جراء العمل العسكري.
