هبّ اليمين الإسرائيلي ضد مشروع القرار الأميركي المطروح على مجلس الأمن المستند إلى خطة الرئيس دونالد ترمب؛ لأنه يتضمن مساراً لحق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية.
وبلغ الهجوم مداه بعدما اتهم بعض عناصر اليمين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإعطاء موافقة مسبقة عليه، ودعوه إلى قول «لا» للرئيس ترمب، وهددوا بإسقاط حكومته.
الدوافع لهذا الموقف كثيرة، وبعضها نابع عن قناعة؛ فالجمهور الإسرائيلي يتعرض لحملة تعبئة عدائية ضد إقامة دولة فلسطينية منذ قرار الأمم المتحدة لتقسيم فلسطين سنة 1947، وسعي غالبية رؤساء الحكومات والأحزاب الإسرائيلية إلى تخويف هذا الجمهور من السلام.
وعمل هؤلاء القادة في خدمة تجار الحروب الكثيرين الذين يربحون من الصراع ويخسرون من السلام، وليس فقط أصحاب الآيديولوجيا العدائية. وليس سراً أن قِسماً من هذه التعبئة اعتمد على الخطاب السياسي لبعض القادة الفلسطينيين والعرب، والممارسات التي تبعته.
وإذا كانت نسبة المعارضين للدولة الفلسطينية تتراوح بين 40 و50 في المائة بين عموم الإسرائيليين في الماضي؛ فإنها بعد هجوم «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 قفزت إلى 64 في المائة (في صفوف اليمين تصل إلى 88 في المائة، وفي صفوف اليسار 24 في المائة)، وفقاً لاستطلاع معهد القدس لشؤون الدولة والقضايا الجماهيرية.
تعبئة وتشويه وأكاذيب
ومع أن هذه التعبئة شملت العديد من الأكاذيب والتشويه لحقيقة الموقف الفلسطيني، واعتمدت على تجاهل تام للسياسة الإسرائيلية والممارسات التي تبعتها؛ فإنها تركت أثراً عميقاً قاد إلى هذا الرفض. فتجد أن القيادة الإسرائيلية تتهم الفلسطينيين بـ«الإرهاب»، ولكنها تعتبر الممارسات الإسرائيلية «شرعية».
وحتى عندما أدينت إسرائيل في المجتمع الدولي بارتكاب «جرائم حرب»، وأصبح رئيس حكومتها مطلوباً للمحكمة الجنائية الدولية بشبهة ارتكاب إبادة جماعية، وعدد من وزرائها تفوهوا بتصريحات تبيح قتل الأطفال الفلسطينيين، وإلقاء قنبلة نووية على غزة، ظلوا يرون أن القيادة الفلسطينية هي التي تشجع على «الإرهاب»، كما أنهم لا يفرقون بين «حماس» والسلطة الفلسطينية.
وحتى عندما تبدو إسرائيل غارقة حتى رأسها في الفساد، يدّعون بأن الفلسطينيين يديرون سلطة فاسدة، وعندما يتشبث نتنياهو برئاسة الحكومة، ويرفض وقف الحرب حتى لا تسقط حكومته، يرون أن القيادة الفلسطينية ترفض التخلي عن الحكم، ونتنياهو يمنع السلطة الفلسطينية من إجراء انتخابات، ويتهمها بالتهرب منها، ويسعى بكل قوته لإضعاف السلطة، ثم يرفض التعاون معها بحجة أنها ضعيفة.
التأثير ممكن… بشروط
لكن هذا الوضع لا يعني أن الجمهور الإسرائيلي علبة مغلقة، لا يمكن فتحها وتهويتها والتأثير عليها. فإذا وُجدت قيادة قوية تؤمن بعملية سلام، ووقفت الإدارة الأميركية إلى جانب عملية سلام، قد يُفاجئ الجمهور، ويناصر هذه العملية.
هكذا حصل في زمن حكومة مناحم بيغن سنة 1978، عندما وقّع على اتفاقيات كامب ديفيد للسلام مع مصر؛ فعندما سافر كان 72 في المائة من الجمهور يعارضون الانسحاب ولو من شبر من سيناء المصرية. وعندما عاد بيغن بعد ثلاثة أسابيع، وقد وقّع على اتفاق يقضي بالانسحاب من سيناء حتى آخر شبر، وتضمن اعترافاً بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني (في إطار حكم ذاتي وليس دولة في حينه)، أظهرت الاستطلاعات تأييد 72 في المائة.
وفي السلام مع الأردن بلغت نسبة التأييد 88 في المائة، وأيضاً بعد اتفاقيات أوسلو لم تعد قوى الرفض الإسرائيلية تعتمد على الوسائل السياسية، واختارت اغتيال رئيس الحكومة إسحاق رابين.
وعندما طرح رئيس الوزراء آرييل شارون خطة الانفصال عن غزة، جوبهت بمعارضة شديدة، ولكنه نفذها بما في ذلك إخلاء 8 آلاف مستوطن، وإزالة 21 مستوطنة.
أما عندما طرح إيهود أولمرت خطة تقوم على أساس «حل الدولتين» والانسحاب من غالبية الضفة الغربية مع منظومة تبادل أراضٍ، اختُرع له ملف فساد دخل في أعقابه السجن.
ما الفارق هذه المرة؟
الفارق هذه المرة هو أن نتنياهو لا يتسم بصفة الصدق، ويبني سياسته على الألاعيب، لكنه في الوقت نفسه يتعامل مع رئيس أميركي من طينة أخرى؛ فالرئيس ترمب هو صاحب أجندة، وتحت ضغوط عربية وأوروبية وإسلامية غيّر رأيه، وبدأ يؤمن بـ«حل الدولتين»، وهو رئيس قوي ذو سطوة، وهو الوحيد من زعماء العالم الذي يقف مع إسرائيل، ويؤمن أنه بذلك يعمل لأجل صالحها، علماً بأنه يتعهد بضمانات أمنية لإسرائيل، ودعم ضخم.
وترمب أيضاً يحتضن نتنياهو لدرجة التدخل في الجهاز القضائي الإسرائيلي، ويطالب علناً بإلغاء محاكمته وإصدار عفو عنه، ويعتقد أن شخصاً قوياً مثل نتنياهو فقط قادر على قيادة مشروع سلام.
وترمب لا يصدق أن قبول نتنياهو قراراً في مجلس الأمن سوف يسقط حكومته، وهو يشك في أن يتجرأ حزبا بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير على الخروج من الحكومة؛ لأنهما سيتهمان بإنهاء حكم اليمين. ولكن حتى إذا خرجا، فإن ترمب يؤمن بأنه قادر على إدخال حزب أو أكثر من المعارضة ليحل محلهما. وحتى لو لم يفلح في ذلك، فإن نتنياهو يستطيع خوض انتخابات سريعة على أساس مشروع ترمب، وبدعم شخصي من ترمب، ومقتنع بأنه سيكون قادراً على الفوز.
القضية إذن هي ضمان مثابرة الرئيس ترمب، وتمسكه بمشروعه، وتشجيعه لنتنياهو، ونتنياهو من جهته لا يغامر في القبول بهذا المشروع علناً؛ لأنه يأمل أن يأتي الرفض من الطرف الفلسطيني، حتى يزيح عن كاهله هذا العبء.
