قالت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم الخميس، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تخطط لزيادة عدد الدول التي يشملها حظر السفر إلى أكثر من 30 دولة.
وفي مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، طُلب من نويم تأكيد ما إذا كانت إدارة ترمب ستزيد عدد الدول المدرجة على قائمة حظر السفر إلى 32 دولة.
وردت نويم بالقول “لن أكون محددة بشأن العدد، لكنه أكثر من 30 دولة، والرئيس مستمر في تقييم الدول”.
ووقع ترمب في يونيو، إعلاناً يحظر دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، ويضع قيوداً على دخول مواطني سبع دول أخرى، وقال إن هذا ضروري للحماية من “الإرهابيين الأجانب” والتهديدات الأمنية الأخرى. وينطبق الحظر على المهاجرين وغير المهاجرين بما في ذلك السياح والطلاب والمسافرين بغرض العمل. ولم تحدد نويم الدول التي ستتم إضافتها.
وذكرت نويم “إذا لم تكن لديهم حكومة مستقرة هناك، وإذا لم يكن لديهم بلد قادر على أن يدعم نفسه، ويعرّفنا بهؤلاء الأفراد، ويساعدنا في التحقق من هوياتهم، فلماذا نسمح لأشخاص من ذلك البلد بالقدوم إلى الولايات المتحدة؟”.
وسبق أن ذكرت رويترز، استناداً لبرقية داخلية لوزارة الخارجية، أن إدارة ترمب تدرس حظر دخول مواطني 36 دولة إضافية إلى الولايات المتحدة.
وسيشكل توسيع القائمة تصعيداً إضافياً في إجراءات الهجرة التي اتخذتها الإدارة منذ إطلاق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني في واشنطن العاصمة الأسبوع الماضي.
ويقول المحققون إن إطلاق النار نفذه مواطن أفغاني دخل الولايات المتحدة عام 2021 عبر برنامج لإعادة التوطين يقول مسؤولو إدارة ترمب إنه لم يتضمن تدابير تدقيق كافية.
وبعد أيام من إطلاق النار، تعهد ترمب “بإيقاف الهجرة نهائياً” من جميع “دول العالم الثالث”، دون أن يذكر أي دولة بالاسم، أو يحدد ما هي الدول التي يقصدها “بدول العالم الثالث”.
تجميد طلبات الهجرة
وأوقفت إدارة ترمب بالفعل طلبات الهجرة لمواطني 19 دولة بـ”أثر فوري”، وذلك بعدما فرضت عليهم حظراً وقيوداً للسفر إلى الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام، وفق ما جاء في مذكرة لوكالة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية (USCIS).
ويشمل هذا الإجراء مواطني أربع دول عربية، وهي ليبيا والصومال واليمن والسودان، وسيتم تعليق طلباتهم للحصول على وضع قانوني عبر خدمات الهجرة الأميركية.
وتشمل قائمة الدول المستهدفة في المذكرة أيضاً أفغانستان، وميانمار، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، بالإضافة إلى بوروندي، وكوبا، ولاوس، وسيراليون، وتوجو، وتركمانستان وفنزويلا، وهي دول شملتهم سابقاً قيود جزئية بخصوص الهجرة والتأشيرات.
وبموجب هذه المذكرة، أصبح جميع المهاجرين من قائمة الدول المعنية ملزمون “بالخضوع لعملية إعادة مراجعة شاملة، تشمل مقابلات محتملة، وإذا لزم الأمر، إعادة مقابلتهم، لتقييم جميع تهديدات الأمن القومي والسلامة العامة بشكل كامل”.
