كشفت مذكرة حديثة موجهة إلى قضاة الهجرة حصلت عليها شبكة NBC News عن تكتيك جديد تتبعه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لزيادة أعداد المهاجرين المحتجزين بسرعة، عبر رفض قضايا الهجرة المعلقة، ثم التحرك فوراً لاعتقال المهاجرين غير الشرعيين.
وتوجّه المذكرة قضاة الهجرة، الذين يتبعون السلطة التنفيذية وليس السلطة القضائية المستقلة، بالسماح لمحامي وزارة الأمن الداخلي بتقديم طلبات الرفض شفهياً، ثم الإسراع في الموافقة عليها. وهذا يلغي مهلة الـ10 أيام المعتادة التي كانت تُمنح للمهاجرين للرد، بهدف تسريع عملية الاحتجاز بشكل جذري.
وأشارت إلى أنه “يجب استكمال القرارات الشفوية في نفس الفترة الزمنية لجلسة الاستماع في اليوم الذي تنتهي فيه الشهادات والمرافعات”.
وأوضحت أنه “بمجرد رفض قضاياهم، قد يُوضع المهاجرون المعنيون في إجراءات ترحيل عاجل، ما يعني إمكانية ترحيلهم دون إتاحة الفرصة لهم لعرض طلبات لجوئهم أمام قضاة الهجرة”.
وأشارت المذكرة إلى أن “الأشخاص الخاضعين لإجراءات الترحيل العاجّل يخضعون للاحتجاز الإلزامي، ويمكن احتجازهم من قِبل إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، التابعة لوزارة الأمن الداخلي”.
ضباط إنفاذ القانون في حديث مع المعتقلين داخل سيارة شرطة خلال احتجاج ضد حملات الهجرة الفيدرالية بالقرب من محكمة الهجرة الأميركية في مبنى جاكوب ك. جافيتس الفيدرالي في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 10 يونيو 2025- REUTERS
وقال مصدر مقرب من نقابة قضاة الهجرة، إن “هذه الخطوة قانونية، ولكنها لا تزال تثير انزعاج العديد من القضاة”.
وأضاف المصدر: “هذا يتعارض مع ما روج له ترمب”، موضحاً أن “إنفاذ قوانين الهجرة يعني أنها تُنفذ بطريقة عادلة، وهذا ليس عادلاً”.
وتستشهد المذكرة ببند من قانون الهجرة والجنسية يحدد الشروط التي يمكن للحكومة بموجبها التحرك لرفض قضية المهاجر.
طلبات رفض الدعوى
ونصت المذكرة على أنه “يجوز للقضاة الموافقة على طلبات رفض الدعوى، عندما تتغير الظروف إلى حد لا يعود معه الاستمرار في خدمة المصلحة العليا للحكومة”.
وقال جريج تشين، المدير الأول للعلاقات الحكومية في جمعية المحامين الأميركيين للهجرة، إنه “يعتقد أن التوجيهات الجديدة تنتهك هذا البند من قانون الجنسية والهجرة، وليست قانونية”.
وقال جيسون هاوزر، الذي كان رئيساً لموظفي إدارة الهجرة والجمارك خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، إن رفض القضايا بهذه الطريقة سيسمح للإدارة باعتقال المزيد من الأشخاص، لكنه لن يساعدها حقاً في تسريع عمليات الترحيل؛ لأنها تفتقر إلى مساحة كافية لاحتجاز المعتقلين قبل الترحيل.
وأضاف: “إن أسلوب رفض القضايا ثم اعتقال من رُفضت قضاياهم يستهدف المهاجرين الذين خضعوا للتدقيق والذين كانوا يعملون ويتمتعون بوضع قانوني”.
وتابع: “إن إغراق النظام بآلاف من غير المجرمين يُهدر الوقت والموارد، في حين ينبغي أن تُركز جهات إنفاذ القانون الفيدرالية على تهديدات الأمن القومي”.
وتواجه وكالة الهجرة والجمارك مشكلة الاكتظاظ، إذ بلغ عدد المهاجرين المحتجزين لديها أكثر من 51 ألف مهاجر حتى 23 مايو الماضي، بينما المساحة المتاحة لا تتسع إلا لـ 41 ألفاً و500 مهاجر، وفقاً لبيانات الوكالة.
