أوفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتعهدها بتصنيف ثلاثة فروع لجماعة «الإخوان المسلمين» في الشرق الأوسط منظمات إرهابية، وفرضت عقوبات عليها وعلى أعضائها.
وأعلنت وزارتا الخزانة والخارجية، الثلاثاء، عن هذه الإجراءات ضد فروع جماعة «الإخوان المسلمين» في لبنان والأردن ومصر، وقالتا إنها تشكل خطراً على الولايات المتحدة ومصالحها.
وصنفت وزارة الخارجية الفرع اللبناني منظمة إرهابية أجنبية، وهو أشد التصنيفات، ما يجعل تقديم الدعم المادي للجماعة جريمة جنائية. أما الفرعان الأردني والمصري، فقد أدرجتهما وزارة الخزانة ضمن قائمة المنظمات الإرهابية العالمية المصنفة خصيصاً، وذلك لدعمهما حركة «حماس».
ومما جاء في البيان الرسمي الأميركي: «تدّعي فروع (الإخوان المسلمين) أنها منظمات مدنية شرعية، بينما تدعم في الخفاء وبحماسة جماعات إرهابية مثل (حماس). وبناء على ذلك، يُدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) الفرعين المصري والأردني لجماعة (الإخوان المسلمين) بسبب تقديمهما دعماً مادياً لـ(حماس)، بوصفهما (إرهابيين عالميين مصنّفين بشكل خاص)» بموجب سلطة مكافحة الإرهاب المنصوص عليها في الأمر التنفيذي رقم «13224» بصيغته المعدّلة.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية جون ك. هيرلي: «ألهمت جماعة (الإخوان المسلمين)، ورعت ومولت جماعات إرهابية مثل (حماس)، التي تُشكّل تهديداً مباشراً لسلامة وأمن الشعب الأميركي وحلفائنا. وعلى الرغم من واجهتهما العامة السلمية، فقد تآمر فرعا (الإخوان المسلمين) في مصر والأردن لدعم إرهاب (حماس)، وتقويض سيادة حكومتيهما الوطنيتين. وستستخدم هذه الإدارة جميع الأدوات المتاحة لمحاسبتهما على العنف الذي شجع كلاهما عليه في أنحاء الشرق الأوسط والعالم سعياً وراء نسختهما المتطرفة من الإسلام». وفي إجراء متزامن، تدرج وزارة الخارجية أيضاً جماعة «الإخوان المسلمين» في لبنان، المعروفة أيضاً باسم «الجماعة الإسلامية»، بوصفها منظمة إرهابية أجنبية بموجب المادة «219» من قانون الهجرة والجنسية، ومنظمة «إرهابية عالمية مصنّفة بشكل خاص»، بموجب الأمر التنفيذي رقم «13224» بصيغته المعدّلة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم وزارة الخارجية بإدراج الأمين العام لجماعة «الإخوان المسلمين» في لبنان، محمد فوزي طقوش، بوصفه «إرهابياً عالمياً مصنّفاً بشكل خاص» بموجب الأمر التنفيذي رقم «13224» بصيغته المعدّلة.
ويضيف البيان: «على الرغم من ادعاء جماعة (الإخوان المسلمين) – التي أعلنت (حماس) ولاءها لها – أنها نبذت العنف، فإن فروع الجماعة التي جرى إدراجها اليوم تواصل الترويج والتحريض وتمجيد الإرهاب الذي يهدد مباشرة مصالح الولايات المتحدة وحلفائها. وتعكس هذه الإدراجات أولى خطوات جهدٍ مستمرّ ومستدام لإحباط عنف (الإخوان المسلمين) وأعمالهم المزعزِعة للاستقرار أينما وقعت، بما في ذلك عبر إدراجات إرهابية إضافية. وستستخدم الولايات المتحدة جميع الأدوات المتاحة لحرمان هذه الفروع من الموارد اللازمة للانخراط في الإرهاب أو دعمه».
ويؤكد البيان أن هذه الإجراءات تتسق مع الأمر التنفيذي للرئيس رقم «14362» الصادر في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 بعنوان: «إدراج بعض فروع جماعة (الإخوان المسلمين) بوصفها منظمات إرهابية أجنبية وإرهابيين عالميين مصنّفين بشكل خاص».
ويزيد: تقدّم فروع جماعة (الإخوان المسلمين) دعماً مادياً كبيراً لـ(حماس)، التي تستلهم فكر الجماعة، وتعمل كأنها أحد فروعها. وحتى عام 2025، نسّقت جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر مع «حماس» بشأن أنشطة إرهابية محتملة تستهدف مصالح إسرائيلية في الشرق الأوسط.
وفي منتصف عام 2025، سعى قادة في الجناح العسكري لـ«حماس» إلى استغلال التوترات في الشرق الأوسط، وعملوا مع جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر لتقويض الحكومة المصرية وزعزعة استقرارها، وقبلوا تمويلاً من «حماس» لتحقيق ذلك.كما تشمل صلات جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر بـ«حماس» دعماً للإرهاب والعنف. فقد قدّم أعضاء في الجماعة دعماً لمسلحي «حماس». فعلى سبيل المثال، في عام 2024 كان الأفراد الراغبون في السفر إلى غزة للقتال إلى جانب «حماس» يحتاجون إلى صلات بجماعة «الإخوان المسلمين». وبعد وصول هؤلاء الأفراد إلى مصر، كانوا يتواصلون مع الجماعة للدخول إلى غزة، وكانت الجماعة تُطلع «حماس» بانتظام على أوضاعهم ومواعيد وأماكن إدخال المقاتلين.
يضيف البيان: «كما قدّمت جماعة (الإخوان المسلمين) في الأردن دعماً مادياً لـ(حماس). فمنذ مطلع عام 2025، تورّط أفراد لهم صلات بالجماعة في الأردن – التي حُلّت رسمياً بحكم قضائي أردني عام 2020 – في قضايا إرهاب داخل الأردن. وانخرط أعضاء في الجماعة بالأردن، بالتعاون مع جهات في الخارج، في تصنيع صواريخ ومتفجرات وطائرات مسيّرة، فضلاً عن عمليات تجنيد. وسهّل أفراد لهم صلات بالجماعة في الأردن وخارجه هذه الأعمال عبر جمع الأموال بوسائل غير مشروعة». ويجري إدراج فرعي جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر والأردن بموجب الأمر التنفيذي رقم «13224» بصيغته المعدّلة، لقيامهما بتقديم دعم مالي أو مادي أو تقني، أو سلع أو خدمات، لـ«حماس» دعماً لها.
تداعيات العقوبات
ونتيجة لإجراء اليوم، تُحظر جميع الممتلكات والمصالح للأشخاص المُدرَجين أو المحظورين المذكورين أعلاه الموجودة في الولايات المتحدة أو الخاضعة لحيازة أو سيطرة أشخاص أميركيين، ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب «OFAC». «وتحظر أيضاً أي كيانات يملكها – بصورة مباشرة أو غير مباشرة، منفردين أو مجتمعين – شخصٌ أو أكثر من الأشخاص المحظورين بنسبة 50 في المائة أو أكثر. وما لم يكن ذلك مرخّصاً بموجب رخصة عامة أو خاصة صادرة عن (OFAC)، أو مستثنى، فإن لوائح (OFAC) تحظر عموماً جميع المعاملات التي يجريها أشخاص أميركيون أو داخل الولايات المتحدة (أو العابرة لها) التي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محظورين».
وقد تؤدي انتهاكات العقوبات الأميركية إلى فرض عقوبات مدنية أو جنائية على أشخاص أميركيين وأجانب. ويجوز لــ«OFAC» فرض عقوبات مدنية على أساس المسؤولية الصارمة عن انتهاكات العقوبات. وتوفّر إرشادات إنفاذ العقوبات الاقتصادية الصادرة عن «OFAC» مزيداً من المعلومات بشأن إنفاذ العقوبات الاقتصادية الأميركية. وإضافة إلى ذلك، قد تتعرّض المؤسسات المالية وغيرها لخطر الوقوع تحت طائلة العقوبات بسبب الانخراط في معاملات أو أنشطة معيّنة مع أشخاص مُدرَجين أو محظورين. وتشمل المحظورات تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أو إلى أو لمصلحة أي شخص مُدرَج أو محظور، أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي من هؤلاء الأشخاص
وفضلاً عن ذلك، فإن الانخراط في بعض المعاملات التي تشمل الأشخاص المُدرَجين اليوم قد يعرّض المؤسسات المالية الأجنبية المشاركة لخطر فرض «عقوبات ثانوية». ويجوز لـ«OFAC» أن يحظر أو يفرض شروطاً صارمة على فتح أو الاحتفاظ، داخل الولايات المتحدة، بحساب مراسل أو حساب مرور (payable-through) لمؤسسة مالية أجنبية تُجري أو تُسهّل عن علم أي معاملة كبيرة لصالح شخص مُدرَج بموجب السلطة ذات الصلة، وفق البيان.
وختم البيان الأميركي: «الهدف النهائي من العقوبات ليس المعاقبة، بل إحداث تغيير إيجابي في السلوك».
