إدارة ترمب تشدد عقوباتها على البرنامج «الباليستي» الإيراني

رغم بعض الملاحظات والنواقص، تنظر باريس بكثير من الإيجابية إلى الخطة التي كشف عنها الرئيس الأميركي الاثنين الماضي.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أوائل الذين عجلوا بالترحيب بـ«انخراط الرئيس ترمب من أجل وضع حد للحرب في غزة وتحرير جميع الرهائن».

غير أنه أضاف في تغريدة على منصة «إكس»: «ينبغي أن تتيح عناصر (هذه الخطة) إجراء نقاش معمق مع جميع الشركاء المعنيين من أجل بناء سلام دائم في المنطقة، على أساس حل الدولتين والعناصر التي وافقت عليها 142 دولة في الأمم المتحدة، بمبادرة من فرنسا والمملكة العربية السعودية». ماكرون أكد كذلك أن فرنسا «جاهزة للمساهمة، وستكون متيقظة إزاء التزامات الأطراف كافة».

من جهتها، تشدّد مصادر دبلوماسية في باريس على «التقارب الكبير جداً في الرؤية» بين الخطة الأميركية وبين ما تحقق في نيويورك بإطار المبادرة الفرنسية – السعودية، وهذه المبادرة أفضت إلى «إعلان نيويورك» الذي وافقت عليه 142 دولة، ودفع عشر دول (بينها فرنسا) إلى الاعتراف بـ«دولة فلسطين»؛ إلا أن باريس تعي العقبات التي يمكن أن تواجه الخطة الأميركية، ومصادرها «لا تغض النظر عن المخاطر والقيود التي يمكن أن تهددها».

رابط قوي مع إعلان نيويورك

ما تريد باريس التشديد عليه هو وجود «رابط قوي جداً» بين ما حصل في نيويورك وما حصل لاحقاً في واشنطن، وتعد أن الخطة الأميركية «مبنية في الواقع على المنطق الذي كنا نتبناه وعلى الجهود التي بذلناها، وبالتالي فهي نتيجة إيجابية للغاية لدبلوماسيتنا».

وما تعنيه المصادر الفرنسية أن نتائج قمة نيويورك «مهدت الطريق» لولادة الخطة الأميركية إذ إن الالتزامات الفلسطينية والعربية التي تضمنها الإعلان «أزالت، بطريقة ما، أي ذريعة لدى إسرائيل لمواصلة الحرب في غزة، وشجعت الولايات المتحدة على المضي في هذا الاتجاه، مستندة إلى هذه الالتزامات».

كذلك، فإن قمة نيويورك أبرزت عُزلة إسرائيل القوية في العالم، والأهم لدى حلفائها الغربيين الموالين لها تقليدياً.

والعنصر الثالث أن قمة نيويورك «أعادت إيجاد أفق سياسي» لوضع حد للنزاع الفلسطيني – الإسرائيلي لأنها لم تقتصر على وقف إطلاق النار في غزة، بل ركزت على «الحل السياسي» الذي غاب عن المبادرات السابقة ما تسبب بفشل مساعي التوصل إلى هدنات واستئناف الحرب.

وتعدد المصادر الفرنسية نقاط التطابق بين مضمون «إعلان نيويورك» وخطة ترمب: الدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتحرير جميع الرهائن، وتوفير وصول واسع النطاق للمساعدات الإنسانية إلى غزة عن طريق الأمم المتحدة وليس عبر «مؤسسة غزة الإنسانية»، إضافة إلى نزع سلاح «حماس» واستبعادها عن حكم غزة، وإنشاء «بعثة دولية للاستقرار» تكون مكلفة بضمان أمن الإسرائيليين والفلسطينيين في «اليوم التالي» بعد وقف إطلاق النار.

إشارة ضعيفة للدولة

كذلك، تبدو باريس سعيدة بأن خطة ترمب تنص على عدم ضم الضفة الغربية أو غزة، كما أنها «حددت أفقاً» لاستعادة السلطة الفلسطينية السيطرة على القطاع، مرحلياً، فضلاً عن أنها تشير في بندها الـ19 إلى أن قيام «الدولة الفلسطينية» مشروط بـ«تقدم عملية إعادة إعمار غزة، وتنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية على النحو المطلوب»، ما من شأنه أن «يوفر أخيراً الظروف الملائمة لفتح طريق موثوق نحو تقرير المصير وإنشاء دولة فلسطينية، وهو ما نعترف بأنه طموح الشعب الفلسطيني».

رغم ضعف الإشارة إلى قيام الدولة الفلسطينية، فإن باريس تعد ما نصت عليه النقاط الـ19 تقدماً خصوصاً على المستوى الأميركي، حيث لم يسبق للرئيس ترمب أن تحدث سابقاً عن قيام دولة فلسطينية.

وكتبت صحيفة «لوموند» المستقلة في عددها، يوم أمس، أن ترمب لم يتحدث أبداً مع ماكرون عن موضوع الدولة الفلسطينية. أما مسارعة بنيامين نتنياهو، مباشرة عقب عودته إلى إسرائيل، إلى تأكيد «معارضته التامة لقيام دولة فلسطينية» ما يتناقض تماماً مع موافقته على الخطة الأميركية، فإن باريس تعزوه «لأسباب سياسية داخلية» إسرائيلية، وكونه تعرض لعملية «لي ذراع» من جانب ترمب، كما ترى أن نتنياهو قدّم عرضاً لما حصل في واشنطن لا يتطابق مع مضمون الخطة.

لا تعويل على نتنياهو

لكن فرنسا لا تعول كثيراً على تخلي نتنياهو عن معارضته، وهو الذي يعبّر عنها بكل مناسبة وبكلام قاطع. إلا أنها بالمقابل، ترى أنه لن يبقى في الحكم إلى الأبد، وأن الانتخابات المقبلة في إسرائيل ربما تأتي بحكومة مختلفة.

ومن جانب آخر، تعول باريس على الضغوط العربية والأوروبية، وعلى الموقف الجديد لترمب من أجل تعديل السياسة الإسرائيلية.

تبدو المقاربة الأوروبية قائمة على أساس أن خطة ترمب «أفضل الممكن»، وأنها الوحيدة التي يمكن أن تقود إلى وقف إطلاق النار، ووضع حد لعمليات القتل المتواصلة في غزة بفضل انخراط الرئيس الأميركي الشخصي.

وقالت مصادر فرنسية إن «إعلان نيويورك» لم يكن «نقطة النهاية بل هو منطلق لمفاوضات» ضرورية، وإن المبادرة الأميركية جزء منها. بيد أن باريس كانت تفضل أن تتضمن الخطة الأميركية «محطات زمنية محددة» لكل مرحلة من مراحلها، أكان بالنسبة لانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، أو بالنسبة لعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع، وتبدو قلقة من بقائه لفترات غير محددة في أجزاء من القطاع.

قيام الدولة لا يجب أن يبقى غامضاً

ورغم ترحيبها بإشارة الخطة إلى دولة فلسطينية، وكونها ثمرة وعدّها «ثمرة المفاوضات»، والجهود التي بذلت في إطار «حل الدولتين»، وبالتالي فإنها «فرصة رئيسية تتوافر لدينا»، فإنها بالمقابل تشدد على «ألا يبقى قيامها بمثابة أفق غامض وضبابي».

وإذ تذكر باريس بأنها أول من اقترح إنشاء «مهمة دولية لتوفير الاستقرار» في غزة، وأكدت أن قيامها يجب أن يمر عبر مجلس الأمن الدولي، إلا أنها تريد ألا تكون أبدية بل مؤقتة المهام بحيث تعود مهمة حفظ الأمن لقوى السلطة الفلسطينية عقب عودتها إلى غزة.

وأشارت المصادر الفرنسية إلى أن وزير الخارجية جان نويل بارو عقد اجتماعاً في نيويورك مع كثير من نظرائه للبحث في تشكيل القوة المرتقبة، كما تشاور عدة مرات مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف بهذا الشأن.

أما بالنسبة لمشاركة فرنسا في «لجنة السلام» التي ستكون برئاسة ترمب، فإنها ستكون «موضع تفاوض»، وأن المسألة لم يتم بحثها سابقاً مع واشنطن.

تبقى هناك عدة أسئلة ومنها طبيعة رد «حماس» على الخطة، ومدى تجاوب واشنطن مع دعوات عربية، لإجراء تعديلات عليها. والأربعاء، كشف موقع «أكسيوس» عن المساومات التي سبقت الإعلان عن الخطة، ونجاح الضغوط الإسرائيلية لتعديل عدد من بنودها بما يتلاءم مع المصلحة الإسرائيلية.