بدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، عملية واسعة النطاق لإعادة هيكلة مجلس الأمن القومي، تضمنت تقليص حجم المجلس المسؤول عن تنسيق وتنفيذ السياسة الخارجية في البيت الأبيض.
وقالت 5 مصادر لوكالة “رويترز”، إن الموظفين الذين يتعاملون مع مجموعة من القضايا الجيوسياسية الرئيسية تلقوا إشعارات بالفصل، الجمعة، فيما ذكرت شبكة CNN، أن أكثر من 100 موظف في مجلس الأمن القومي تم منحهم إجازة إدارية، وأُعطوا أقل من ساعتين لإخلاء مكاتبهم.
ويُعد مجلس الأمن القومي، الذي يعمل من داخل البيت الأبيض، الجهة المركزية لتنسيق السياسات بين الوكالات الحكومية، لمساعدة الرئيس في اتخاذ قرارات متعلقة بالسياسة الخارجية والأمن القومي. ويتراوح عدد موظفيه بين العشرات والمئات حسب الرؤساء المختلفين.
وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من تولي وزير الخارجية ماركو روبيو منصب مستشار الأمن القومي خلفاً لمايك والتز.
ومن المتوقع أن تمنح عملية إعادة الهيكلة هذه المزيد من الصلاحيات لوزارة الخارجية، ووزارة الدفاع، ووكالات حكومية أخرى، بحسب المصادر.
ويهدف التغيير إلى تقليص حجم مجلس الأمن القومي ليقتصر على عشرات فقط من الموظفين. وقال مصدران لـ”رويترز”، إن الموظفين الذين سيتم الاستغناء عنهم من مجلس الأمن القومي سيتم نقلهم إلى وظائف أخرى داخل الحكومة.
ووصف أحد المسؤولين توقيت هذه الخطوة التي جاءت، الجمعة، بأنها “غير مهنية ومتهورة”.
وأفادت مصادر لـCNN، بأن موظفي المجلس كانوا قد خضعوا لمقابلة شخصية من قبل مكتب شؤون الموظفين الرئاسي في الأسابيع الأخيرة، وذلك مع تقدم عملية إعادة تشكيل المكتب.
وذكر أحد المصادر، أن “من بين الأسئلة التي طُرحت خلال المقابلات: ما هو الحجم المناسب في رأيهم لمجلس الأمن القومي”.
وتقلص دور مجلس الأمن القومي الذي يتكون عادة من خبراء في السياسة الخارجية من مختلف أجهزة الحكومة الأميركية، بشكل ملحوظ في عهد ترمب، ومن المتوقع أن تعمّق عملية إعادة الهيكلة هذا التراجع.
وتأتي هذه الخطوة، بعد أن أقال ترمب عدداً من مسؤولي مجلس الأمن القومي في أبريل الماضي، وذلك بعد لقائه بالناشطة اليمينية المتطرفة لورا لوومر، التي أعربت عن مخاوفها بشأن وجود من وصفتهم بـ”غير الموالين” داخل الإدارة.
ومن المتوقع أن يواصل روبيو مهامه كمستشار للأمن القومي لمدة لا تقل عن 6 أشهر، بحسب تصريحات ترمب، فيما قد يُعلن عن بديل دائم في هذا المنصب بحلول نهاية الصيف.
