تقدر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنها تحتاج إلى نحو أسبوع إضافي، وربما مراجعة ما يصل إلى 700 ألف صفحة أخرى، قبل الانتهاء من نشر جميع ملفات جيفري إبستين، فيما يشير موقع “أكسيوس” إلى أن إدارة ترمب “تخسر معركة العلاقات العامة، يوماً بعد يوم”.
وقال الموقع إن أي قضية لم تُثقل كاهل ترمب وإدارته كما فعلت ملفات إبستين، التي أثارت “تمرداً نادراً” من جانب جمهوريين في الكونجرس، فضلاً عن سيل متواصل من التغطيات الإعلامية، وجدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي قائماً على ما يُعرف بـ”الإدانة بالارتباط”.
وفاقمت إدارة ترمب ووزارة العدل من تعقيد الأزمة عبر “رسائل إعلامية مرتبكة، وعمليات تنقيح مثيرة للتساؤل”، رغم تعهدها بالشفافية.
ملفات جيفري إبستين
وبدأ البيت الأبيض إدارة حساب وزارة العدل على منصة “إكس”، في خطوة تهدف إلى استكمال متطلبات الإفصاح عن ملفات إبستين التي أقرها الكونجرس قبل نهاية العام.
واتخذ حساب الوزارة “نبرة أكثر حدة”، أقرب إلى أسلوب “حملات الرد السريع”، وأبعد عن الطابع الجاف القائم على “سرد الوقائع فقط” الذي عُرفت به الوزارة.
وسلّط نشر نحو 30 ألف وثيقة جديدة من سجلات التحقيقات، الثلاثاء، الضوء على المأزق الذي تواجهه الإدارة في الكشف الشامل عن المعلومات، فقد ورد ذكر ترمب وإبستين في عدد كبير من الوثائق، غير أن بعض السجلات التي تصدرت العناوين الإعلامية بدت مشكوكاً في صحتها، وفق “أكسيوس”.
وحذرت وزارة العدل، صباح الثلاثاء، عبر “إكس” من أن بعض السجلات قد تكون ذات دوافع سياسية و”غير صحيحة واستفزازية”، لكنها أكدت أنها تنشرها “التزاماً بالشفافية”.
غير أن هذا التحذير أُرفق لاحقاً بملاحظة مجتمعية، بعدما أشار كثير من المنتقدين إلى أن الوزارة لم تلتزم بالموعد النهائي لنشر جميع السجلات، الذي كان مقرراً في 19 ديسمبر الجاري، وفقاً لقانون “شفافية ملفات إبستين” الذي أقره الكونجرس، ووقعه ترمب قبل 30 يوماً.
وفي وقت متأخر من مساء الاثنين، واجهت وزارة العدل مشكلة أخرى، بعدما تمكن شخص من اختراق “منطقة الإعداد” في موقعها الإلكتروني، حيث تُجهز الوثائق قبل نشرها، وفقاً لمسؤول.
وأدّى ذلك إلى نشر السجلات قبل أن تكون الإدارة مستعدة، ما دفع الوزارة إلى سحب الوثائق مؤقتاً من الإنترنت، وأثار اتهامات بالتستر.
وفي واقعة أخرى، لاحظ صحافي دقيق الملاحظة وجود تنقيحات “غير مبررة” في رسالة إلكترونية تعود إلى عام 2008. غير أن مسؤولين قالوا إن الإدارة لم تجر أي عمليات تنقيح على الرسالة، موضحين أن محامياً فعل ذلك خلال دعوى مدنية عام 2010، قبل أن تُدرج الرسالة لاحقاً ضمن ملفات إبستين.
ترمب وإبستين
وتسود داخل الإدارة حالة واضحة من “الاستياء والانزعاج” إزاء جميع التقارير التي تربط بين ترمب وإبستين، والعجز عن شرح كل التفاصيل، وإنهاء عملية الإفصاح.
وقال أحد المسؤولين: “إنه مزيج من الإحباط الشديد من كل شيء: مما فعله الكونجرس، ومن ردنا على ذلك، ومن القلق من أن هذه القضية لن تنتهي”.
وأضاف: “هناك أيضاً قدر من السخط تجاه وسائل الإعلام، إذ لم تكن هذه القضية قصة تُذكر لسنوات طويلة. والآن، لم تعد مجرد قصة، بل تتصدر الصفحات الأولى للعديد من المواقع الإخبارية يومياً”.
ورغم التغطية الإعلامية المستمرة منذ 10 سنوات تقريباً، وعشرات الدعاوى القضائية، والتحقيقات الجنائية، والتقارير الاستقصائية في وسائل الإعلام الكبرى، ونشر عشرات الآلاف من الوثائق من وزارة العدل وتركة إبستين، لا يوجد حتى الآن أدلة موثوقة تثبت تورط ترمب في هذه القضية، بحسب “أكسيوس”.
لائحة اتهام فيدرالية
ومن المتوقع أن يُفرج عن وثيقتين مهمتين، هما مسودة لائحة اتهام فيدرالية، من 60 بنداً ضد إبستين جرى إسقاطها “بشكل غامض”، ومذكرة ادّعاء من 82 صفحة تعود إلى عام 2007، وذلك بعد ضغوط واسعة من الحزبين.
وعادةً لا تنشر وزارة العدل مثل هذه الوثائق، غير أن قانون “ملفات إبستين” يفرض ذلك.
وكتب النائب رو خانا (ديمقراطي من كاليفورنيا)، الأحد، على “إكس”، منتقداً المدعية العامة بام بوندي: “سيكون وعدكم بملاحقة الرجال الأثرياء وأصحاب النفوذ، الذين كانوا في جزيرة إبستين، أكثر مصداقية إذا توقفتم عن خرق قانوني، وقانون النائب توماس ماسي. انشروا مسودة لائحة الاتهام ذات الـ60 بنداً، ومذكرة الادعاء من 82 صفحة، وملفات مكتب التحقيقات الفيدرالي”.
700 ألف وثيقة
وحتى الآن، راجع فريق يضم نحو 200 شخص قرابة 750 ألف سجل، وجرى الإفصاح عنها، فيما لا يزال نحو 700 ألف سجل آخر بانتظار المراجعة، وفقاً لمسؤول آخر.
وأوضح مسؤول أن كثيراً من هذه السجلات مكرر، ما يعني أن 700 ألف سجل إضافي لن تُنشر بالكامل، لكن من المتوقع نشر آلاف أخرى.
وقال مسؤول ثالث: “سينتهي هذا قريباً. لكن نظريات المؤامرة لن تنتهي”.
