لرفع جودة التعليم بالحضانات ورياض الأطفال والمدارس والمجمعات التعليمية
يكون المبنى التعليمي واقعًا على شارعين لا يقل عرض أحدهما عن 25 مترًا
كشفت وزارة البلديات والإسكان، اليوم (الأحد)، الاشتراطات البلدية الخاصة بالمباني التعليمية الأهلية؛ التي تهدف إلى رفع جودة البيئة التعليمية، وضبط معايير السلامة والتخطيط العمراني في منشآت التعليم الأهلي، بما في ذلك الحضانات، ورياض الأطفال، والمدارس، والمجمعات التعليمية.
مساحة الأرض المخصصة لكل طالب من 4 إلى 5 أمتار
وأبانت الوزارة أن الاشتراطات تسري على المباني التعليمية الخاصة المقامة على الأراضي المخصصة كمرافق تعليمية خاصة أو حكومية مستثمرة من قبل القطاع الخاص، وكذلك على المباني المنشأة في الأراضي المخصصة للاستعمال التجاري، وفق ضوابط ومعايير محددة تضمن الاستخدام الأمثل للأراضي، وتحقيق بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة.
وأضافت أن المباني التعليمية الخاصة تشمل جميع المنشآت المخصصة لتعليم الطلاب في مراحل التعليم العام أو التعليم الأجنبي وتعليم الجاليات، ويُسمح بإدارتها أو استثمارها من قبل القطاعين الخاص أو غير الربحي، بعد الحصول على ترخيص من وزارة التعليم لتقديم الخدمات التعليمية، مع إمكانية أن تضم أكثر من مرحلة تعليمية وفق التصنيف المعتمد.
ولفتت إلى أن الاشتراطات بينت متطلبات الموقع والمعايير التخطيطية والمعمارية، ومنها أن يكون المبنى التعليمي واقعًا على شارعين لا يقل عرض أحدهما عن 25 مترًا، وألا يتجاوز عدد الأدوار المحددة في كود البناء المعتمد، مع الالتزام بالارتدادات النظامية.
وأضافت أنه يُسمح بأن تكون الحضانة على شارع واحد لا يقل عرضه عن 15 مترًا إذا كانت في مبنى مستقل، كما تتيح الاشتراطات إنشاء مبانٍ سكنية داخلية للطلاب ضمن منشآت التعليم المرخّصة، على أن تكون في مبنى مستقل عن المبنى التعليمي.
وشددت الوزارة على أهمية الالتزام بالحد الأدنى لمساحة الأرض المخصصة لكل طالب وفق التقسيم الجغرافي للمناطق، إذ لا تقل المساحة عن 4 أمتار مربعة للطالب في مرحلة رياض الأطفال، وتزداد تدريجيًا حتى تصل إلى 5 أمتار مربعة في المجمعات التعليمية، بما يضمن توفير بيئة تعليمية ملائمة تستوعب الكثافة الطلابية المتوقعة، موضحة باقي الاشتراطات عبر موقعها الإلكتروني.
يذكر أن هذه الاشتراطات تأتي في إطار رفع كفاءة المنشآت التعليمية الخاصة، وتوحيد المعايير الفنية والتنظيمية، بما يسهم في تعزيز جودة التعليم، وتحسين المشهد الحضري، والتسهيل على الراغبين في الاستثمار في إنشاء المباني التعليمية الخاصة، بما يدعم نمو قطاع التعليم الخاص.
