الأوروبيون يبحثون إنشاء هيئة لحسم تعويضات أوكرانيا
التقى كبار المسؤولين الأوروبيين، اليوم الثلاثاء، سعياً لإنشاء هيئة دولية تتولى مهمة اتّخاذ قرار بشأن تعويضات لأوكرانيا بعشرات مليارات اليورو، على خلفية الغزو الروسي. وستُقيّم «لجنة المطالبات الدولية من أجل أوكرانيا» طلبات التعويض وتتخذ قراراً بشأنها.
ويتوقع أن يجري الاتفاق على الهيئة، أثناء قمة عالية المستوى في لاهاي، اليوم، يحضرها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ومسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس.
وقالت كالاس إن روسيا لا يمكنها التهرب من دفع ثمن حربها في أوكرانيا. وأضافت أن اللجنة، التي ستتحقق من صحة الأضرار الناجمة عن الحرب في أوكرانيا والتي ستتحمل روسيا تكلفتها، تبعث رسالة واضحة للمعتدين في المستقبل مفادها «إذا بدأتم حرباً، فسوف تجري محاسبتكم».
يأتي تشكيل اللجنة بعد تأسيس ما أُطلق عليه «سِجل الأضرار» الذي تلقّى حتى الآن أكثر من 80 ألف طلب لتعويضات من أفراد أو منظمات.
وستكون الخطوة الثالثة تأسيس صندوق تعويضات. ولم يتضح بعدُ كيف سيجري تطبيق هذا الجزء الحاسم من العملية.
وينسّق مجلس أوروبا؛ ومقرُّه ستراسبورغ، والذي يضم 46 دولة تحمي حقوق الإنسان في القارة، آلية التعويضات.
وقال وزير الخارجية الهولندي ديفيد فان فيل، للصحافيين، إن اللجنة الجديدة ستتخذ من لاهاي مقراً.
ويواجه قادة الاتحاد الأوروبي ضغوطاً للتوصل إلى اتفاق بشأن ما سيفعلونه بالأصول الروسية المجمّدة، خلال قمة تبدأ الخميس المقبل.
ويبحثون عن سبل لتمويل قرض لكييف تقوم بتسديده، بموجب المقترح، عبر أي تعويضات روسية تُقدّم لأوكرانيا.
لكن بينما تحظى الخطة بدعم قوي من عدد من الدول الأعضاء، بما في ذلك ألمانيا، إلا أنها قُوبلت بمعارضة شديدة حتى الآن من بلجيكا.
وتستضيف بلجيكا منظمة «يوروكلير» للإيداع الدولي، التي تضم معظم الأصول الروسية ورفضت، حتى الآن، المقترح بسبب تداعياته القانونية المحتملة.
ويتزامن النقاش بشأن الأصول المجمّدة مع جهود دبلوماسية لإنهاء حرب أوكرانيا، وهو أمر قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه بات «أقرب من أي وقت سابق».
وبعد يومين من المحادثات مع كبار المسؤولين الأميركيين في برلين، قال زيلينسكي إن المفاوضات «ليست سهلة»، لكنها حققت «تقدّماً حقيقياً» بشأن مسألة الضمانات الأمنية.
واقترح القادة الأوروبيون، أمس، «قوة متعددة الجنسيات» تقودها أوروبا وتدعمها الولايات المتحدة لضمان تطبيق أي اتفاق سلام محتمل.
وقال الأمين العام لمجلس أوروبا آلان بيرسيه، للصحافيين لدى وصوله إلى مقر الاجتماع في لاهاي، إن «المحادثات بشأن المحاسبة والتعويض وإعادة الإعمار يجب أن تكون جزءاً من مباحثات السلام».
