يقترب الاتحاد الأوروبي من الموافقة، من حيث المبدأ، على مقترح يمهد الطريق أمام استخدام الأصول الروسية في تقديم قروض إلى أوكرانيا، حسبما أفادت “بلومبرغ”، الخميس.
وأضافت الوكالة أن هذه الموافقة المبدئية تفتح الطريق أمام الوصول إلى اتفاق نهائي بشأن الأصول الروسية، الجمعة.
وتعترض بلجيكا على استخدام الأصول الروسية في إقراض أوكرانيا خشية اضطرارها إلى إعادة الأموال إذا ما تم إلغاء الحظر بشكل مفاجئ. ويخضع الجزء الأكبر من هذه الأصول لإدارة مؤسسة الإيداع المركزي للأوراق المالية Euroclear (يوروكلير) في بروكسل.
وقال نائب رئيس الوزراء البلجيكي، فنسنت فان بيتيجيم، إن الأصول الروسية المجمدة سيتعين استخدامها لصالح أوكرانيا في مرحلة ما، لكنه أضاف أن بلجيكا “لن تقدم أي تنازلات متهورة” قبل أن توافق على أي اتفاق بهذا الشأن.
واقترحت المفوضية الأوروبية في خطوة غير مسبوقة باستخدام الأصول الروسية المجمدة أو الاقتراض الدولي لتوفير التمويل الملح لأوكرانيا.
وتفضل المفوضية ومعظم دول الاتحاد الأوروبي خيار “قرض تعويضات” يعتمد على أصول الدولة الروسية المجمدة داخل الاتحاد بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
تجاهل وتهميش لبلجيكا
وفي وقت سابق الخميس، ذكرت مجلة “بوليتيكو” أن الاتحاد الأوروبي يعتزم معاملة بلجيكا بالطريقة ذاتها التي تعامل بها التكتل مع المجر، وذلك حال عرقلتها خطة دعم قرض تمويل أوكرانيا.
ويعتمد التكتل استراتيجيته “التجاهل والتهميش” مع رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، الذي يواجه عزلة لرفضه التعاون في ملف العقوبات المفروضة على روسيا.
وعندما يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في 18 ديسمبر، ستكون مهمتهم الأساسية استمالة رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر، الذي أصبح “خصمهم الجديد”، حيث يُنظر إليه كعقبة أمام جهود التكتل لتمويل قرض بقيمة 210 مليارات يورو لدعم أوكرانيا، التي تواجه أزمة مالية ضخمة، بينما تواصل حربها مع روسيا.
وعقب فترة من تمسكه بموقفه تجاه خطة تمويل القرض باستخدام الأصول الروسية المجمدة، التي يتواجد معظمها في بلجيكا، يعمل دبلوماسيون من مختلف دول الاتحاد على البحث عن وسائل لدفع دي ويفر إلى الموافقة.
وفي مؤشر على حجم المخاطر، يعقد سفراء الاتحاد اجتماعات ثلاثة هذا الأسبوع، أيام الأربعاء والجمعة والأحد، لبحث مقترح المفوضية بشأن القرض، الذي نُشر الأسبوع الماضي.
خطط بديلة
وطرحت المفوضية الأوروبية خياراً آخر لتمويل أوكرانيا، وهو إصدار ديون مشتركة مضمونة عبر موازنة الاتحاد للسبع سنوات المقبلة، لكن المجر رفضت رسمياً إصدار سندات مقومة باليورو، بينما يتطلب الاقتراض عبر ميزانية الاتحاد دعماً بالإجماع.
وهذا يترك “خياراً ثالثاً” يتمثل في لجوء بعض الدول إلى خزائنها الوطنية، لضمان صمود أوكرانيا، ورغم أن هذا الخيار غير وارد في مقترحات المفوضية، فإن الدبلوماسيين يناقشونه بهدوء، إذ تُعد ألمانيا والدول الإسكندنافية ودول البلطيق الأكثر احتمالاً للمشاركة.
لكن أصحاب هذا الطرح يحذرون من فقدان أهم مكاسب الانضمام للاتحاد الأوروبي، وهو التضامن، وإذا اضطرت بعض الدول إلى تحمل عبء دعم أوكرانيا وحدها، فقد يؤدي ذلك إلى شرخ خطير داخل التكتل. كما قد تمتنع ألمانيا مستقبلاً عن دعم أي بنك متعثر في دولة لا تساهم اليوم في دعم كييف، وفق هذا المنطق.
