أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنها ستعمل على «إلغاء حازم» لتأشيرات الطلاب الصينيين، وبينهم المرتبطون بالحزب الشيوعي الصيني أو الذين يدرسون في «مجالات حيوية»، في سياق حملة معقدة واسعة النطاق لإعادة صوغ معايير قبول الطلاب الأجانب في الجامعات الأميركية، وعلاقة بلدانهم بالولايات المتحدة.
وسارعت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، إلى الرّد بغضب على قرار إدارة ترمب في شأن تأشيرات الطلاب الصينيين، واصفة الحملة بأنها «سياسية وتمييزية». وأضافت أن بكين حضّت واشنطن على «حماية الحقوق والمصالح المشروعة للطلاب الدوليين، وبينهم القادمون من الصين». ولكنها لم تشر إلى ردّ انتقامي متوقع من الصين.
277 ألف طالب
وتشير إحصاءات تقريبية إلى وجود نحو 277 ألف طالب صيني، ملتحقين بالجامعات والكليات الأميركية، وهم يشكلون ثاني أكبر كتلة من الطلاب الأجانب البالغ عددهم أكثر من 1.1 مليون في كل أنحاء الولايات المتحدة، علماً بأن العدد بلغ ذروته خلال العام الدراسي 2019 – 2020؛ إذ وصل إلى أكثر من 372 ألفاً. وتأتي هذه الخطوة ضدّ الطلاب الصينيين في وقت تسعى فيه إدارة ترمب إلى حملة أوسع نطاقاً ضد الجامعات المرموقة والطلاب الدوليين. وتتزامن مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين في شأن الحرب التجارية، التي بدأها الرئيس ترمب ضد الصين، بتهمة أنها استغلت نظام التجارة الدولية بشكل غير عادل لعقود.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أن وزارته تُراجع معايير التأشيرات بغية «تشديد التدقيق» بكل الطلبات المستقبلية من الصين، ومنها هونغ كونغ، في خطوة يتوقع أن تُثير المزيد من القلق في مؤسسات التعليم العالي الأميركية.
وقال روبيو إن واشنطن «ستُلغي بفاعلية تأشيرات الطلاب الصينيين، وبينهم أولئك الذين تربطهم صلات بالحزب الشيوعي الصيني أو الذين يدرسون مجالات حسّاسة»، مضيفاً: «سنراجع أيضاً معايير منح التأشيرات لتعزيز التدقيق على كل طلبات التأشيرات المستقبلية من جمهورية الصين الشعبية وهونغ كونغ».
ومع أنه لم يُحدّد ما يعنيه بـ«مجالات الدراسة الحيوية»، فإن العبارة تشير على الأرجح إلى البحث في العلوم الفيزيائية. وفي السنوات الأخيرة، عبّر مسؤولون أميركيون عن مخاوفهم من تجنيد الحكومة الصينية علماء مُدربين في الولايات المتحدة.
ولم يتّضح على الفور كيف سيحدد المسؤولون الأميركيون الطلاب المرتبطين بالحزب الشيوعي الصيني، وكيف سيؤثر هذا الإجراء على الأساتذة ومسؤولي الجامعات الذين يعتمدون على مهاراتهم البحثية ودعمهم المالي. ومن غير الواضح مدى سرعة تحرك وزارتي الخارجية والأمن الداخلي الأميركيتين لإلغاء تأشيرات الطلاب المتأثرين، أو ما إذا كانت بكين ستتخذ الآن إجراءات انتقامية ضد العدد الأقل نسبياً من الطلاب الأميركيين في الصين، والذي كان أكثر من عشرة آلاف طالب قبل جائحة «كوفيد 19»، ولكنه انخفض خلال العام الدراسي 2023 – 2024 إلى نحو 800 طالب فقط، وفقاً لغرفة التجارة الأميركية في الصين.
مسؤولون صينيون
وحتى الآن، كان بإمكان أفراد عائلات معظم مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني الدراسة في الجامعات الأميركية. وأرسل العديد من كبار مسؤولي الحزب أبناءهم إلى الجامعات الأميركية في العقود الأخيرة. ودرست ابنة الرئيس الصيني شي جينبينغ، واسمها شي مينغ زه، في جامعة هارفارد تحت اسم مستعار، علماً بأن مسؤولي الجامعة وبعض الأساتذة كانوا يعرفون هويتها الحقيقية قبل تخرّجها عام 2014.
وفي الوقت نفسه تقريباً، حصل بو غواغوا، وهو ابن عضو بارز سابق في المكتب السياسي مسجون حالياً في الصين، على درجة الماجستير من كلية كينيدي للحوكمة بجامعة هارفارد، والتحق بكلية الحقوق بجامعة كولومبيا. وفي عام 2020، ألغت إدارة ترمب الأولى تأشيرات لأكثر من ألف طالب دراسات عليا وباحث صيني بعد إعلانها منع المواطنين الصينيين الذين تربطهم صلات مباشرة بالجامعات العسكرية في بلادهم من دخول الجامعات الأميركية. وكانت تلك هي المرة الأولى التي تتحرك فيها الحكومة الأميركية لمنع فئة من الطلاب الصينيين من الوصول إلى الجامعات الأميركية، في حظر أبقت عليه إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
وشهدت العلاقات الأميركية – الصينية حالاً من التوتر طوال فترة إدارة بايدن، لكن المسؤولين الصينيين سعوا إلى استقرارها جزئياً من خلال التأكيد على الحاجة إلى المزيد من التبادلات الشخصية، بما في ذلك في المؤسسات التعليمية. وكان عدد الطلاب الأميركيين في الصين ضئيلاً مقارنة بعدد نظرائهم الصينيين في الولايات المتحدة. وفي زيارة إلى سان فرانسيسكو في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، أعلن الرئيس الصيني أن بلاده مستعدة لاستقبال 50 ألف طالب أميركي على مدى خمس سنوات، مع استمرارها في إرسال طلابها إلى الولايات المتحدة.
وأفاد تقرير نشرته وزارة الخارجية الأميركية ومنظمة «معهد التعليم الدولي» خلال العام الماضي، بأن الصين لديها أكثر من 277 ألف طالب في الولايات المتحدة. ويشكل العدد ثاني أكبر كتلة بعد الهند، التي يبلغ عدد طلابها أكثر من 331 ألف طالب. وانخفض عدد الطلاب الصينيين بنسبة 4 في المائة عن العام الدراسي السابق، بينما ارتفع عدد الطلاب الهنود بنسبة 23 في المائة.
قيود إضافية
وفي خطوة أخرى بخصوص قيود التأشيرات، أعلن روبيو أن وزارة الخارجية لن تمنح تأشيرات للمسؤولين الأجانب الذين يمارسون الرقابة على خطاب المواطنين الأميركيين.
وقال في بيان إنه «من غير المقبول أن يصدر المسؤولون الأجانب أو يهددوا بإصدار أوامر اعتقال بحق مواطنين أميركيين أو مقيمين أميركيين بسبب منشورات على منصات التواصل الاجتماعي في أثناء وجودهم على الأراضي الأميركية». وأضاف أنه «من غير المقبول أيضاً أن يطالب المسؤولون الأجانب منصات التكنولوجيا الأميركية باعتماد سياسات عالمية لضبط المحتوى، أو الانخراط في أنشطة رقابة تتجاوز سلطتهم وتمتد إلى الولايات المتحدة».
وانتقد مسؤولو إدارة ترمب الحكومات الأوروبية والبرازيل لما وصفوه بجهود الرقابة على حرية التعبير على منصات التواصل الاجتماعي التي تديرها شركات أميركية. وتشمل هذه المنصات «ميتا» لصاحبها مارك زوكربرغ و«إكس» التي يملكها الملياردير إيلون ماسك، الذي كان المتبرع الأكبر لحملة الرئيس دونالد ترمب الانتخابية لعام 2024.
