علقت الولايات المتحدة سراً بعض مبيعات الأسلحة إلى أوروبا بهدف تجديد مخزونها من السلاح تطبيقاً لمبدأ “أميركا أولاً”، حسبما نقلت مجلة “ذا أتلانتيك” عن مصادر مطلعة.
وقالت المجلة إن نهج أميركا تجاه بيع العتاد العسكري لأوروبا تغير مع اقتراب الدنمارك من شراء نظام دفاع جوي بمليارات الدولارات، مشيرة إلى أن مفاوضين أميركيين وفرنسيين سعوا جاهدين لإتمام هذه الصفقة، لكن وزارة الحرب الأميركية (البنتاجون) تراجعت “فجأة”.
وأشارت المجلة إلى أن أولويات الإدارة الأميركية تغيرت مع تزايد أعداد المؤيدين لشعار “أميركا أولاً” في المناصب العليا داخل إدارة الرئيس دونالد ترمب الثانية.
وقالت “ذا أتلانتيك” إن الإدارة مستعدة فيما يبدو لإعطاء الأولوية لتجديد المخزونات الأميركية على حساب علاقاتها مع حلفائها القدامى، مشيرة إلى أنه من غير المعتاد اتخاذ قرار حاسم كهذا دون مراجعة مكثفة من وزارة الخارجية، وغيرها من الوكالات الحكومية المعنية.
وذكر نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي، إلبريدج كولبي، بأنه لا يؤمن بقيمة بعض المبيعات العسكرية الخارجية، وذلك وفقاً لمسؤولين في الإدارة مطلعين على النقاش.
وأضاف أنه “لا يُحبذ فكرة بيع صواريخ باتريوت القادرة على اعتراض الصواريخ القادمة إلى الدنمارك، نظراً لندرتها، وينبغي تخصيصها للولايات المتحدة لاستخدامها عند الحاجة”.
سيطرة أميركية
وبحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فقد استحوذت شركات الدفاع الأميركية على 43% من صادرات الأسلحة العالمية في السنوات الخمس الماضية، مقارنة بـ 35% في الفترة السابقة.
ووفق بيانات المعهد فإن صناعة الأسلحة الأميركية كانت المستفيد الأكبر من زيادة ميزانيات الدفاع الأوروبية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، وسط ضغوط الرئيس دونالد ترمب، على دول القارة العجوز لزيادة إنفاقها العسكري.
وذكر المعهد أن واردات الأسلحة لدى الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي “الناتو”، زادت بأكثر من الضعف خلال السنوات الخمس المنتهية في 2024، مقارنة بالفترة المماثلة المنتهية في 2019، إذ إن ما يقرب من ثلثي هذه الواردات جاءت من الولايات المتحدة، مقارنة بأكثر من نصفها بقليل في الفترة السابقة.
وتضاعفت واردات الأسلحة من قبل الدول الأعضاء الأوروبية في الناتو بأكثر من الضعف بين عاميْ (2015-2019) و(2020-2024)، إذ قدمت الولايات المتحدة 64% من هذه الأسلحة، وهي حصة أكبر بكثير من الفترة 2015-2019 (52 %). وكان الموردون الرئيسيون الآخرون هم فرنسا وكوريا الجنوبية (6.5% لكل منهما)، وألمانيا (4.7%) وإسرائيل (3.9%).
وحصلت 13 دولة أوروبية، بينها بريطانيا وألمانيا وإيطاليا، على مقاتلات F-35 الأميركية أو طلبتها، كما عززت الدول الأوروبية مخزوناتها من منظومات الدفاع الجوي “باتريوت” ومنصات الصواريخ “هيمارس”، إلى جانب معدات أميركية أخرى.
وفي مارس الماضي، أعلنت ألمانيا أنها ستستثني الإنفاق العسكري من قواعدها المالية الصارمة، كما أعلنت كل من بريطانيا والدنمارك خططاً لزيادة الإنفاق الدفاعي، في حين اقترح الاتحاد الأوروبي إنشاء صندوق بقيمة 158 مليار دولار، لتعزيز الإنفاق العسكري ودعم أوكرانيا.
