أعلى محكمة في فرنسا تُبطل مذكرة توقيف بشار الأسد

تماهت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الغاضب من قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين خلال الاجتماعات الرفيعة المستوى للدورة السنوية الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في النصف الثاني من سبتمبر (أيلول) المقبل في نيويورك.

وبعد ساعات من نشر ماكرون عبر منصة «إكس» رسالة أبلغ فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن فرنسا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين بحلول سبتمبر (أيلول) المقبل، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عبر «أكس» أيضاً أن إدارة ترمب «ترفض بشدة خطة (ماكرون) للاعتراف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة»، عادّاً «هذا القرار المتهور لا يخدم سوى دعاية (حماس) ويُعوّق السلام»، بل هو « صفعة على وجه ضحايا 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023»، الذين قضوا في هجوم «حماس» ضد المستوطنات والكيبوتزات الإسرائيلية المحيطة بغزة.

وعندما سئل عن كلام الرئيس الفرنسي، بدا الرئيس الأميركي دونالد ترمب مستخفاً بخطط ماكرون للاعتراف بدولة فلسطينية. ورأى أن «ما يقوله (ماكرون) لا يهم. إنه رجل طيب للغاية. أنا معجب به، لكن تصريحاته لا وزن لها».

أما عن سحب واشنطن مفاوضيها من محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزّة، فقال الرئيس الأميركي إن «حماس لا تريد اتفاقاً»، وتريد «أن تموت».

وصرّح ترمب أمام صحافيين قبيل مغادرته إلى اسكوتلندا بأن «(حماس) لم تكن ترغب حقاً في إبرام اتفاق. أعتقد أنهم يريدون أن يموتوا. وهذا أمر خطير للغاية». وأضاف: «لقد وصلنا الآن إلى آخر الرهائن، وهم يعلمون ما سيحدث بعد استعادة آخر الرهائن. ولهذا السبب تحديداً، لم يرغبوا في عقد أي اتفاق».

التطبيع ليس شرطاً

رداً على سؤال من «الشرق الأوسط»، قال مصدر دبلوماسي فرنسي إن اعتراف باريس بدولة فلسطينية في سبتمبر يفترض أن يكون مقدمة لخطوات أخرى. وأوضح: «لا يعني أننا نشترط الاعتراف بالتطبيع من قبل دول معينة»، لكن على كل الأطراف اتخاذ خطوات لم يحدد طبيعتها. وشكك الرئيس الأميركي نفسه في حلّ الدولتين. واقترح في فبراير (شباط) الماضي سيطرة الولايات المتحدة على غزة، الأمر الذي نددت به جماعات حقوق الإنسان والدول العربية والفلسطينيون والأمم المتحدة، وعُدّ اقتراحاً لـ«التطهير العرقي».

ويلتقي هذا الموقف الأميركي إلى حد بعيد مع تنديد نتنياهو بقرار ماكرون، وقوله إن مثل هذه الخطوة «تكافئ الإرهاب وتنذر بخلق وكيل إيراني آخر»، مضيفاً أن «دولة فلسطينية في هذه الظروف ستكون منصة انطلاق لإبادة إسرائيل – وليس للعيش بسلام إلى جانبها». وعدّ أن «الفلسطينيين لا يسعون إلى إقامة دولة إلى جانب إسرائيل، بل يسعون إلى إقامة دولة بدلاً من إسرائيل».

وعلّق السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، على قرار ماكرون ساخراً من أن الرئيس الفرنسي لم يُحدد موقع الدولة الفلسطينية المستقبلية. وكتب عبر «إكس»: «أستطيع الآن أن أكشف وعلى نحو حصري أن فرنسا ستقدم منطقة الكوت دازور» الساحلية الفرنسية لإقامة الدولة الفلسطينية عليها.

وكانت الولايات المتحدة ذكرت في برقية دبلوماسية في يونيو (حزيران) الماضي أنها تعارض أي خطوات من شأنها الاعتراف بدولة فلسطينية من جانب واحد، معتبرة أن ذلك قد يتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية ويؤدي إلى عواقب.

وفي الشهر ذاته، قال السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي إنه يعتقد أن قيام دولة فلسطينية مستقلة لم يعد هدفاً للسياسة الخارجية الأميركية.

وإذا نفذ ماكرون وعده، ستصير فرنسا، التي تضم أكبر جالية يهودية وأكبر جالية مسلمة في أوروبا، أول دولة غربية كبرى تعترف بدولة فلسطينية، مما قد يدفع دولاً أخرى إلى القيام بخطوات مماثلة.

بريطانيا وكندا

يقول دبلوماسيون إن ماكرون واجه مقاومة من حلفاء مثل بريطانيا وكندا بشأن مسعاه للاعتراف بدولة فلسطينية. ومع ذلك، ضغطت كندا على إسرائيل من أجل السعي إلى السلام. وأكد رئيس وزرائها مارك كارني دعمه لحل الدولتين، حاملاً على إسرائيل «تقاعسها عن منع الكارثة الإنسانية المتفاقمة سريعاً في غزة». واتهم إسرائيل بانتهاك القانون الدولي بسبب منع المساعدات الممولة من كندا للمدنيين في غزة. وقال: «تدعو كندا كل الأطراف إلى التفاوض على وقف فوري لإطلاق النار بحسن نية»، مكرراً مطالبة «حماس» بـ«الإفراج فوراً عن جميع الرهائن، وندعو الحكومة الإسرائيلية إلى احترام سلامة أراضي الضفة الغربية وغزة».

ويميل ماكرون منذ أشهر نحو الاعتراف بدولة فلسطينية في إطار مساعٍ للحفاظ على فكرة حل الدولتين، رغم الضغوط التي يتعرض لها لثنيه عن ذلك. ودرس المسؤولون الفرنسيون في البداية هذه الخطوة قبل مؤتمر للأمم المتحدة كانت فرنسا والسعودية تعتزمان استضافته في يونيو (حزيران) الماضي لوضع معايير خريطة طريق لدولة فلسطينية.

وتأجل المؤتمر بعد الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إسرائيل وإيران. وتحدد موعد جديد للمؤتمر مع خفض مستوى التمثيل فيه ليكون على مستوى وزراء الخارجية الاثنين والثلاثاء في 28 يوليو (تموز) الحالي و29 منه، على أن يُعقد حدث ثان بمشاركة رؤساء الدول والحكومات على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل. وسيتوجه نحو 40 وزير خارجية إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الأسبوع المقبل. ومع ذلك، قال المصدر الفرنسي إنه رغم معارضة الولايات المتحدة لهذا المؤتمر، «ليس لدينا انطباع بأنهم بذلوا كل جهودهم ونفوذهم لمنعه».