فرضت أستراليا، السبت، عقوبات مالية وحظر سفر على ثلاثة وزراء وكبير القضاة في حكومة حركة طالبان بأفغانستان، بسبب ما قالت إنه “تدهور وضع حقوق الإنسان” في البلاد، وخاصة بالنسبة للنساء والفتيات.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانج، إن المسؤولين متورطون “في قمع النساء والفتيات وتقويض الحكم الرشيد أو سيادة القانون في البلد الذي تديره طالبان”.
ولفتت وانج في بيانها إلى أن العقوبات تستهدف 3 وزراء وكبير القضاة في الحركة، متهمة إيّاهم بـ”تقييد وصول الفتيات والنساء إلى التعليم والعمل وحرية التنقل والقدرة على المشاركة في الحياة العامة”.
وأضافت وانج أن هذه الإجراءات “جزء من إطار عمل جديد للحكومة الأسترالية أتاح لها فرض عقوباتها وحظر السفر مباشرة لزيادة الضغط على طالبان، مستهدفة بذلك القمع الذي يتعرض له الشعب الأفغاني”.
طالبان: نحترم حقوق المرأة
بدورها، قالت حركة طالبان إنها “تحترم حقوق المرأة، بما يتوافق مع رؤيتها للشريعة والعرف المحلي”.
ومنذ استعادة طالبان للسلطة في أفغانستان، تعرضت الحركة لانتقادات بسبب القيود الشديدة التي تفرضها على حقوق وحريات النساء والفتيات من خلال حظر التعليم والعمل.
وكانت أستراليا واحدة من عدة دول قامت في أغسطس 2021 بسحب قواتها من أفغانستان، بعد أن كانت جزءاً من قوة دولية بقيادة حلف شمال الأطلسي التي دربت قوات الأمن الأفغانية، وقاتلت طالبان لمدة عقدين من الزمن، بعد أن أطاحت القوات المدعومة من الغرب بالمتشددين من السلطة.
كما استقبلت أستراليا آلاف الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، معظمهم من النساء والأطفال، من أفغانستان بعد أن استعادت حركة طالبان السلطة في البلد الذي مزقته الحرب، حيث يعتمد الكثير من السكان الآن على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.
