وافقت الأمم المتحدة على تخفيض موازنتها بنسبة 7% عن العام الماضي، في الوقت الذي تعاني فيه المنظمة الدولية من أزمة مالية تعود إلى حد كبير إلى امتناع الولايات المتحدة عن الوفاء بالتزاماتها المالية.
وصوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، على اعتماد موازنة تشغيلية قدرها 3.45 مليار دولار لعام 2026، بانخفاض عن 3.72 مليار دولار في العاج الجاري، لتمويل الأنشطة الإدارية والتشغيلية.
يأتي هذا الخفض، الذي يشمل إلغاء 2900 وظيفة، في الوقت الذي تحاول فيه الأمم المتحدة خفض التكاليف، حيثما أمكنها ذلك، وفق “بلومبرغ”.
وفي وقت سابق من ديسمبر الجاري، أعلنت المنظمة أنها لن توفر بعد الآن مناشف ورقية في دورات المياه في مقرها الرئيسي في نيويورك.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في وقت سابق من الشهر الجاري، ضمن مقترحه للموازنة المعدلة للعام المقبل: “لا تزال السيولة ضعيفة، وسيستمر هذا التحدي بغض النظر عن الموازنة النهائية التي وافقت عليها الجمعية العامة بالنظر لحجم المتأخرات غير المقبول”.
ولفتت “بلومبرغ”، إلى أن الموازنة المعتمدة أعلى بنحو 200 مليون دولار مما اقترحه الأمين العام للأمم المتحدة.
كان جوتيريش، الذي يعمل على خطة ترشيد مالي للأمم المتحدة منذ أشهر، اقترح خفض الموازنة بمقدار 577 مليون دولار، وتقليص الوظائف بنسبة 18%.
وأرجع هذه الإجراءات القاسية، إلى المتأخرات المتراكمة من سنوات سابقة، والتي يعود معظمها إلى الولايات المتحدة.
متأخرات أميركية
وعادةً ما تسهم الولايات المتحدة بنسبة 22% من الموازنة العادية للأمم المتحدة، لكن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لم تسدد فاتورة عام 2025 التي تبلغ قيمتها 826 مليون دولار، ولا تزال الولايات المتحدة مدينة بمتأخرات قيمتها بنحو 660 مليون دولار.
وفي وقت سابق، الاثنين، تعهدت الولايات المتحدة بتقديم ملياري دولار مساعدات إنسانية للأمم المتحدة.
وكان الرئيس ترمب، اتهم الأمم المتحدة بإهدار أموال دافعي الضرائب الأميركيين.
وفي 17 ديسمبر الجاري، قال السفير مايك والتز، ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في منشور على منصة “إكس”: “نحن نعزز كفاءة الأمم المتحدة”، في إشارة إلى جهود الملياردير إيلون ماسك لتقليص البيروقراطية الأميركية (عندما كان يقود وزارة الكفاءة الحكومية DOGE)، بينما كان يشيد والتز بخطة لخفض 2600 وظيفة في الأمم المتحدة، و25% من قوات حفظ السلام.
وأضاف: “لقد حان الوقت لكي تعود الأمم المتحدة إلى جوهر عملها: وقف الحروب ومنع النزاعات، وليس تمويل بيروقراطية متضخمة على حساب دافعي الضرائب الأميركيين”.
ولا تمثل الموازنة العادية للأمم المتحدة، سوى جزء بسيط من إجمالي نفقات الوكالات التابعة لها. وتواجه وكالات مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” عجزاً مالياً بدورها، وتخطط لتقليص كبير في نفقاتها.
