تعتزم آيرلندا المضي قدماً في تمرير تشريع لحظر استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
يأتي ذلك بعدما طلب أكثر من 12 من أعضاء الكونغرس الأميركي، إضافة آيرلندا إلى قائمة من الدول التي تقاطع إسرائيل إذا تم تمرير مشروع القانون.
وقال نائب رئيس الوزراء الآيرلندي سيمون هاريس، إنه على الرغم من المعارضة، فإن آيرلندا «تعتزم» مواصلة تمرير مشروعات القوانين.
ويأتي هذا وسط انتقادات عالمية لإسرائيل بعد موافقة مجلس الوزراء الأمني على خطة للسيطرة على مدينة غزة.
وأكد تحالف «فاين جيل» و«فيانا فايل» ومجموعة من المستقلين في آيرلندا، التزامه بتمرير حظر على البضائع من الأراضي الفلسطينية المحتلة في برنامجه للحكومة الذي تم الانتهاء منه في يناير (كانون الثاني).
وأوصت لجنة حزبية بأن تمرر الحكومة مشروع القانون، ودعت إلى توسيع حظر الواردات من الأراضي الفلسطينية المحتلة ليشمل التجارة في الخدمات.
وقال هاريس إن آيرلندا ليست وحدها التي ترغب في حظر التجارة مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأفاد للصحافيين يوم الجمعة: «الناس في آيرلندا وفي أوروبا وفي جميع أنحاء العالم يشعرون بقوة بشكل غير عادي بشأن الإبادة الجماعية التي نراها في غزة، والأطفال الذين يتضورون جوعاً وسنستخدم جميع الأدوات المتاحة تحت تصرفنا».
