«آلية وطنية» مصرية لجمع التبرعات لغزة… هل تنجح في دعم «إعادة الإعمار»؟

حظي إعلان مصر إنشاء «آلية وطنية» تختص بجمع التبرعات والمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة بنقاشات عديدة خلال الأيام الماضية، ما طرح تساؤلات بشأن قدرة هذه «الآلية» على إنجاح خطط الإعمار والتعافي المبكر بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار خلال الشهر الحالي.

وكلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مطلع هذا الأسبوع، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، «بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية في الدولة، لدراسة إنشاء آلية وطنية لجمع مساهمات المواطنين وتبرعاتهم، في إطار تمويل عملية إعادة إعمار قطاع غزة».

ودعا السيسي، المواطنين، إلى «المساهمة الفاعلة في جهود إعمار قطاع غزة تعبيراً عن التضامن والمسؤولية والمحبة تجاه الأشقاء الفلسطينيين»، وذلك بالتزامن مع اقتراب استضافة مصر خلال نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل مؤتمراً دولياً بشأن إعادة إعمار قطاع غزة.

وقال خبراء لـ«الشرق الأوسط» إن الآلية المزمع تشكيلها تستهدف مشاركة حكومية في التنسيق بين الجمعيات والمنظمات القائمة على جمع التبرعات، وتعد خطوة رمزية تؤكد تضامن المصريين مع الشعب الفلسطيني.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي إلى أن تكلفة إعادة إعمار غزة قد تتجاوز 70 مليار دولار، وتقدّر سلطات غزة أن الأنقاض الناتجة عن القصف تجاوزت 55 مليون طن، أُزيل منها حتى الآن 81 ألف طن فقط.

«رمزية مصرية»

سبق وأن خصصت مصر 500 مليون دولار في مايو (أيار) 2021 لإعادة إعمار غزة في أعقاب حرب «سيف القدس» بين حركة «حماس» وإسرائيل، وفي ذلك الحين أنشئ حساب بنكي خاص بهذا الغرض لتلقي المساهمات من الداخل والخارج.

وأنشأت مصر ثلاث مدن سكنية في مناطق مختلفة من قطاع غزة خلال الفترة من 2021 حتى 2023 وهي «دار مصر 1» في الزهراء جنوب غزة، و«دار مصر 2» في جباليا شمالاً، و«دار مصر 3» في بيت لاهيا، وتضمنت مئات العمارات السكنية ومحالاً تجارية ومرافق عامة.

وقال طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي يتبع وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، إن التوجيهات المرتبطة بترتيبات إنشاء «الآلية الوطنية» لم تصدر بعد، لكن «المشاركة مفتوحة بلا قيود من جانب الجمعيات أو المواطنين الساعين للمساهمة».

وأوضح أن تشكيل «الآلية» يحمل رمزية مصرية للمساهمة في تخفيف أوجاع الشعب الفلسطيني، لكن «الثقل الرئيسي سيكون من خلال مؤتمر إعادة الإعمار وما يتمخض عنه من مساعدات ومساهمات دولية من أجل التعافي المبكر».

وأشار إلى أن المصريين تبرعوا خلال العامين الماضيين لتقديم الإغاثة الإنسانية، وأن معدلات التبرعات ما زالت مرتفعة إلى الآن، مضيفاً أن «دعوة المصريين للتبرع تعد رسالة للعالم بأن استقرار قطاع غزة هو من استقرار مصر».

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية مايا مرسي، الأسبوع الماضي، إن مصر «قدمت خلال 735 يوماً من الحرب أكبر عملية إغاثية إنسانية، وقدمت أكثر من 70 في المائة من إجمالي المساعدات، التي بلغت نحو 600 ألف طن، وذلك بمشاركة 35 ألفاً من المتطوعين والموظفين».

خسائر فادحة… وتكاليف باهظة

يقول عضو «لجنة الدفاع والأمن القومي» بمجلس النواب المصري اللواء يحيى كدواني إن «الآلية» لديها مهمة تتمثل في استقبال تبرعات المصريين وتنسيق الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني نحو المساهمة في إعادة الإعمار، «والهدف أن يكون المصريون جزءاً من مشروع إعادة بناء غزة إلى جانب المجتمع الدولي والدول المانحة».

ويضيف قائلاً إن مصر «أنفقت تاريخياً أثماناً باهظة لدعم القضية الفلسطينية، ليس فقط مادية لكن بشرية أيضاً»، وإن ما يثيره البعض من جدل حول «الآلية» في ظل الظروف الاقتصادية بمصر «مجرد كلام»، لأن المصريين سيذهبون للتبرع بما يتماشى مع قدراتهم، فيما سيبقى التعويل الأكبر على المساهمة الإقليمية والدولية.

وقدمت مصر خطة لإعادة إعمار غزة حظيت بتوافق عربي وإسلامي في مارس (آذار) الماضي، وقدرت تكلفتها الإجمالية بنحو 53 مليار دولار، وذلك من خلال ورقة تفصيلية تضمنت خرائط توضح كيفية إعادة تطوير أراضي غزة، وإقامة مشاريع الإسكان والحدائق والمراكز المجتمعية، ووضعت فترة زمنية تصل إلى 5 سنوات للانتهاء من الإعمار، و6 أشهر للتعافي المبكر ويشمل رفع الأنقاض وتركيب مساكن مؤقتة.

وقال محمد حسن خليل، عضو «اللجنة الشعبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني»، إن تبرع المصريين لإعادة إعمار غزة «أمر ليس بالسهل مع فداحة الخسائر والقيمة الباهظة للإعمار، ومن الممكن أن تبقى للحكومة المصرية أدوار أكبر فيما يتعلق بمشاركة الشركات العاملة في مجالات المقاولات أو إدخال المعدات، وفي تلك الحالة يمكن أن يبقى للآلية الوطنية دور إيجابي مع ضرورة توفر تدفق المساهمات الدولية».

وأضاف: «الضمانة الحقيقية لنجاح إعادة الإعمار يتعلق بتحميل إسرائيل مسؤولياتها عن الدمار الذي تعرضت له غزة، لأنه منذ عام 2008 تدمرت أجزاء من القطاع على مدار حروب واعتداءات متكررة، والآن هناك تدمير شبه كامل، والتوجه نحو الضغط الدبلوماسي الدولي لتحميلها تكلفة الإعمار يعد الأجدى، بخاصة وأن هناك أحكاماً صادرة بشأن عدم شرعية الوجود الإسرائيلي بالأراضي المحتلة، وأخيراً دعوتها لتسهيل دخول المساعدات».

وقالت محكمة العدل الدولية، الأسبوع الماضي، إن فلسطينيي قطاع غزة «لم يتلقوا إمدادات كافية» من المساعدات، وقضت بإلزام إسرائيل بالسماح وتسهيل وصولها إلى القطاع ووقف استخدام التجويع سلاحاً في الحرب.