وقف النار بين باكستان وأفغانستان.. بنود الاتفاق

وعمدت باكستان التي لطالما اتهمت أفغانستان بالسماح لحركة “طالبان باكستان” (TTP)، وجماعات مسلحة أخرى باستخدام الأراضي الأفغانية ضد إسلام آباد إلى فتح الحدود مع تشامان بإقليم بلوشستان أمام حركة التجارة العابرة الأفغانية.

ووفقاً لمصادر رسمية باكستانية، لا تزال حركة المشاة عبر معبر تشامان (بإقليم بلوشستان الباكستاني)- سبين بولداك (في ولاية قندهار الأفغانية) مُعلقة بسبب بعض القضايا الحساسة، وحالياً يُسمح فقط للشاحنات الفارغة بالعبور، بينما يجب على السائقين الأفغان حمل جوازات سفر، وتأشيرات سارية.

كما سُمح للشاحنات التي تنقل اللاجئين الأفغان بالدخول إلى باكستان عبر معبر تشامان، ولكن تقارير محلية نقلت عن مسؤولين باكستانيين قوله إن حركة التجارة والمشاة المنتظمة لا تزال معلقة في هذه المرحلة.

ونقلت وسائل إعلام في إسلام آباد عن مصادر باكستانية قولها إن الشروط نفسها ستُطبق على إعادة فتح معبر تورخام، الذي يربط إقليم خيبر بختونخوا الباكستاني، بولاية ننكرهار الأفغانية.

وتم إرسال مراسلات رسمية إلى السفارة الأفغانية في إسلام آباد في هذا الصدد، وسط ترجيحات أن تظل المعابر الثلاثة المتبقية – غلام خان، وأنغور أدا، وخارلاتشي- معطلة في الوقت الحالي، بعدما شهدت هذه المناطق قتالاً عنيفاً بين الجانبين، خلال الأسبوعين الماضيين.

وزير أفغاني بارز، رحّب في تصريح خاص لـ”الشرق” بقرار باكستان، قائلاً إنه “سيُجنّب التجار خسائر مالية فادحة”، معرباً عن أمله في أن تُوجّه العلاقات الثنائية في المستقبل المصالح التجارية المشتركة، والمصلحة العامة.

من التصعيد إلى التفاوض

العلاقات بين البلدين الجارين شهدت توتراً شديداً في الأشهر الأخيرة، واتهمت إسلام آباد مراراً وتكراراً حركة طالبان الباكستانية (TTP)، وجماعات مسلحة أخرى باستخدام الأراضي الأفغانية ضد باكستان التي حثّت الحكومة الأفغانية، مراراً، على ضمان عدم استخدام أراضيها لـ”أنشطة إرهابية”.

وفي الوقت نفسه، أُبلغ عن اشتباكات متكررة على طول المناطق الحدودية، ولا سيما في تشامان، وسبين بولداك، وباجور، وشمال وزيرستان، أسفر عن سقوط ضحايا من الجانبين، وأدى تكرار إغلاق الحدود إلى مزيد من تعطيل التجارة الثنائية، مُلحقاً خسائر اقتصادية فادحة.

ومهدت جهود وساطة من قطر وتركيا والصين إلى جانب مساعٍ من السعودية، الطريق لإجراء محادثات مباشرة في الدوحة بشأن الوضع المتدهور، وانتهت إلى اتفاق الجانبين الباكستاني والأفغاني، على التهدئة من خلال الحوار.

وزودت مصادر في الخارجية الباكستانية “الشرق” بالبنود الرئيسية لاتفاق وقف إطلاق النار مع أفغانستان.

تفاؤل بالاتفاق كـ”خطوة نحو السلام”

يأتي الاتفاق في وقت بلغت فيه الضغوط العسكرية، والاشتباكات الحدودية، والتوتر الدبلوماسي ذروتها، وقد جلب وقف إطلاق النار شعوراً بالهدوء النسبي إلى المنطقة، ما أحيا آمالاً بترسيخ الاستقرار في المستقبل.

وقال محللون أفغان تحدثت إليهم “الشرق”، مشترطين عدم الكشف عن هويتهم، إن طالبان قد تواجه تحدياً صعباً في الحفاظ على هذا السلام، لكن يجب أن تدرك أن المواطنين الأفغان العاديين يتحملون عواقب استمرار الصراع.

وأضافوا أنه في حال صمد وقف إطلاق النار، فقد يُعاد فتح طرق تجارية رئيسية، مثل معبريْ شامان وتورخام، ما يعزز التجارة الثنائية ونشاط النقل العابر، ويخفف الضغوط الاقتصادية، وربما يسمح بحل قضايا اللاجئين من خلال التفاوض بدلًا من المواجهة.

وصرح آصف دوراني الدبلوماسي الباكستاني البارز والممثل الخاص السابق في أفغانستان لـ”الشرق”، بأن استئناف التجارة الثنائية خطوة إيجابية اتخذتها الحكومتان الأفغانية والباكستانية. 

ويأتي قرار وقف الأعمال العدائية استكمالًا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين البلدين في الدوحة بوساطة فاعلة من حكومتي قطر وتركيا، كما يُمثل درساً في ضرورة حل الدولتين لنزاعاتهما بالحوار والطرق السلمية.

تحديات أمام وقف إطلاق النار

وتحدث لـ”الشرق”، قمر شيما المدير التنفيذي لمعهد سانوبر باكستان، والمطلع على “إحاطات غير رسمية” مهمة من مسؤولي الأمن الباكستانيين، عن مطالب إسلام آباد، ومنها أن “تسلّم طالبان الأفغانية نور والي محسود (الأمير الحالي لحركة طالبان باكستان)، وآخرين من الحركة إلى باكستان”.

وقال شيما إن الهدف الاستراتيجي لباكستان ليس فقط حركة “طالبان باكستان”، بل أيضاً تقليص المساحة داخل أفغانستان لأولئك الذين يعملون مع حركة طالبان باكستان.

وأكد أن باكستان ستنشئ ردعاً طويل الأمد، إذ تعتقد البلاد أن “تنامي العلاقات مع الهند وحركة طالبان” سيزيد من زعزعة استقرار مساعي باكستان “الجيو- اقتصادية”.

وأشار المحلل السياسي أبصار علم إلى أنه في حين يُمثل الاتفاق “اختراقاً دبلوماسياً كبيراً” إلا أن عقبات كبيرة لا تزال قائمة- لا سيما حركة “طالبان باكستان” التي تُطلق عليها باكستان اسم “فتنة الخوارج”.

وأكد أن الشاغل الرئيسي لباكستان هو مدى قدرة إدارة طالبان الأفغانية على ممارسة سيطرة فعالة على معاقل وشبكات حركة طالبان باكستان.

كما حذّر علم من أن مراقبة الحدود الدولية التي يبلغ طولها 2600 كيلومتر لا تزال تُشكّل تحدياً كبيراً، منبهاً من أنه “حتى انتهاك بسيط قد يُعطّل عملية السلام الهشة هذه”، كما حذّر من أن الخطابات القومية وخطابات وسائل التواصل الاجتماعي في كلا البلدين قد تُقوّض أيضاً بيئة الحوار.

باكستان: الضمانات الخطية انتصار لنا

وصرح مسؤول باكستاني رفيع بارز لـ”الشرق” بأن الاتفاق يُمثّل نجاحاً دبلوماسياً لباكستان، إذ لطالما طالبت إسلام آباد بضمانات خطية واضحة من كابول بعدم استخدام الأراضي الأفغانية ضدها.

وأضاف أن هذا الاتفاق يُتيح لأفغانستان فرصة للخروج من عزلتها الإقليمية وإعادة الانخراط دبلوماسياً.

وأشاد بقطر وتركيا لجهود الوساطة النشطة التي قامت بها، قائلاً إن هذه الدول “لعبت دوراً حيوياً” في جعل عملية السلام ممكنة.

انطباع إيجابي في أفغانستان

وصف المحلل السياسي سامي يوسف زاي وقف إطلاق النار بأنه “هش ولكنه إيجابي للغاية”، مشيراً إلى إدراك الجانبين “الآن أن استمرار الصراع لا يفيد أحداً”، لكنه أسِف لأن “مستقبل العلاقات الباكستانية الأفغانية- واستدامة هذه الهدنة- سيعتمد إلى حد كبير على ما إذا كانت حركة طالبان باكستان ستستأنف هجماتها داخل باكستان أم لا”.

وحذر من أنه في حين أن توقيع وقف إطلاق النار سهل نسبياً، فإن الحفاظ عليه على أرض الواقع سيكون أصعب بكثير.

اتفاق الخطوة الأولى

صرحت مصادر في وزارة الخارجية الباكستانية لـ”الشرق” بأنه على الرغم من أن وقف إطلاق النار في الدوحة لا يضمن السلام التام، إلا أنه يمكن اعتباره بالتأكيد “الخطوة الأولى الصحيحة”، وإذا تم إحراز تقدم خلال محادثات إسطنبول وواصل الجانبان إجراءات بناء الثقة، فإن هذا الاتفاق قد يضع الأساس لاستقرار إقليمي دائم.

ومع ذلك، حذر مسؤولون من أنه إذا استأنفت أفغانستان لعبة تبادل اللوم، أو فشلت في كبح جماح حركة “طالبان باكستان”، فقد تضيع هذه الفرصة مرة أخرى، وأكدوا أن تحقيق السلام الحقيقي الآن يتطلب إجراءات عملية وليس مجرد تصريحات.

كما أكدت مصادر من السفارة الأفغانية في إسلام آباد هذا الرأي قائلةً لـ”الشرق” إن لدى البلدين الآن “فرصة نادرة للمضي قدماً نحو مستقبل سلمي، ومستقر يسوده الاحترام المتبادل”.

ونصحت المصادر، باكستان، بـ”التعامل مع محادثات إسطنبول المقبلة بعقل منفتح، وروح من التصالح”.

خلفية التصعيد

يعود التصعيد الأخير إلى خلافات طويلة الأمد وانعدام الثقة، إذ اتهمت باكستان حركة “طالبان باكستان” (TTP)، وجماعات مسلحة أخرى، مراراً، باستخدام الأراضي الأفغانية كقاعدة لشن هجمات داخل باكستان، وتؤكد إسلام آباد على ضرورة اتخاذ إدارة طالبان إجراءات حاسمة ضد هذه الملاذات الآمنة، محذرة من أن إسلام آباد تحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس إذا لزم الأمر.

ولطالما شكلت الحدود الدولية غير المعترف بها من قبل أفغانستان، والروابط القبلية المتداخلة، والتنقلات المتكررة عبر الحدود، بؤر توتر تاريخية.

ومع الوقت، زاد القصف المدفعي المتقطع والغارات الجوية وإغلاق الحدود المؤقت من توتر العلاقات الثنائية، ومما يزيد الوضع تعقيداً تطور الدبلوماسية الأفغانية مع جهات إقليمية فاعلة.

وتحظى زيارة وزير خارجية طالبان رفيعة المستوى إلى نيودلهي، والتي تتضمن مناقشات حول التجارة والمشاركة السياسية، بمتابعة دقيقة في إسلام آباد، حيث يرى المسؤولون أنها تُمثل تحدياً محتملاً للنفوذ الاستراتيجي الباكستاني في أفغانستان.

وأشار الدبلوماسي الأفغاني السابق داود عمر زاي إلى أن انخراط طالبان مع الهند يمثل جهداً من جانب كابول لتأكيد استقلال سياستها الخارجية وتنويع علاقاتها الخارجية، وبينما من غير المرجح أن تكون زيارة نيودلهي قد أشعلت العنف الحالي بشكل مباشر، إلا أن توقيتها قد عمّق مخاوف إسلام آباد.

ويخشى المسؤولون الباكستانيون من أن يمنح تعزيز العلاقات بين كابول ونيودلهي سبلاً جديدة للنفوذ في أفغانستان، وقد يُعزز الروابط الاستخباراتية على طول الحدود الغربية لباكستان، وهي منطقة محورية في حسابات أمنها القومي.

إعادة بناء الثقة

وقال جوهر سليم، الدبلوماسي الباكستاني السابق ورئيس معهد دراسات النظام في باكستان لـ”الشرق” إنه إحلال سلام دائم بين البلدين يحتاج إلى “إعادة بناء الثقة، وضمان الشفافية في جهود مكافحة الإرهاب، ومقاومة إغراء الرد على الاستفزازات التي قد تغرق المنطقة في مزيد من عدم الاستقرار”.

وقُبيل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، قال مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية الباكستانية، لـ”الشرق” إن بلاده “راقبت عن كثب نتائج زيارة وزير الخارجية الأفغاني إلى نيودلهي”، معتبرةً هذا “التطور اختباراً مهماً للاستقرار الإقليمي”. 

وذكرت المصادر الدبلوماسية أن باكستان تتوقع من كابول تأكيد التزامها بمنع الجماعات المسلحة من استخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات داخل باكستان، كما يسعى المسؤولون إلى الحصول على ضمانات بأن انخراط أفغانستان مع الهند لن يقوض المصالح الأمنية الباكستانية، أو يشجع العناصر المعادية لها.

وقالت مصادر عسكرية رفيعة المستوى لـ”الشرق” إن باكستان ستسعى إلى تعزيز أمن حدودها وتنسيقها الاستخباراتي، وأنها ستسعى أيضاً إلى الشراكة مع دول أخرى، لتشجيع حكومة طالبان على اتباع دبلوماسية متوازنة، والتعاون في مكافحة الإرهاب.