إقرأ المزيد
وتأتي هذه الخطوة بناءً على تقرير مفصل رفعه فريق من الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، كشف عن تجاوزات خطيرة شابت إدارة الجمعية، أبرزها التصرف في موارد ومبيعات الجمعية بشكل منفرد من قبل رئيس مجلس الإدارة، دون سند قانوني أو موافقة المجلس أو تسجيلها في محاضر الاجتماعات الرسمية.
وأشار التقرير إلى أن من أبرز المخالفات التصرف في كميات كبيرة من المبيدات الزراعية المخصصة للمزارعين، حيث تم التعاقد بشأنها مع شركة مقاولات وأعمال هندسية — غير مرخص لها بتداول المبيدات — ما أدى إلى حرمان المزارعين المستحقين من الحصول على مستلزماتهم الإنتاجية.
كما كشفت اللجنة أن هذه الصفقات نتج عنها إهدار مبالغ طائلة من المال العام، دون وجود أي حسابات رسمية تُثبت صرفها أو استلامها، وهو ما يُعد انتهاكًا مباشرًا للنظام المالي والقانوني المنظم للجمعيات التعاونية.
وأضاف التقرير أن رئيس مجلس الإدارة حقق أرباحًا مالية مباشرة من هذه العمليات، لم تُدرج ضمن إيرادات الجمعية، كما قام باستخدام ختم الجمعية والتوقيع الرسمي على بروتوكول تعاون مع شركات خاصة، دون عرض الأمر على مجلس الإدارة أو الحصول على موافقة قانونية.
ووصف الوزير هذه التصرفات بأنها “انتهاكات جسيمة تمس كرامة المزارع وتهدد استقرار المنظومة التعاونية”، مؤكداً أنه “لا تهاون مطلقًا مع أي شكل من أشكال الفساد أو إهدار المال العام، الذي هو حق أصيل للمزارعين”.
وشدد وزير الزراعة على أن قرار الإحالة إلى النيابة العامة يُعد رسالة واضحة بعدم التسامح مع أي مسؤول يستغل منصبه لتحقيق مكاسب شخصية أو يعرقل وصول الدعم للمزارعين.
وأكد استمرار عمل لجان المرور والمتابعة والرقابة الميدانية على جميع الجمعيات التعاونية على مستوى الجمهورية، بهدف تصحيح المسار، وتعزيز الشفافية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بصدق وعدالة.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة الدولة لإصلاح القطاع التعاوني الزراعي، ووضع حد لكل أشكال التلاعب والفساد، لخدمة الفلاح المصري وحماية مكتسباته.
المصدر: الدستور
