أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أن الانتخابات النيابية ستُجرى في موعدها في أيار 2026، مشددًا على أن وزارة الداخلية “تعمل بكل جهد لتطبيق القانون والمهل الدستورية بحذافيرها”، وأن هذا الأمر يحظى بـ”إجماع وطني”.
وقال الحجار إن الوضع الأمني في طرابلس يتحسّن بفضل التنسيق بين الأجهزة الأمنية والقضائية، متعهدًا بمتابعة الملفات الأمنية والخدماتية في المدينة والشمال بشكل شخصي ومباشر.
وأضاف: “كلما كانت الدولة قريبة من الناس، زادت ثقة المواطنين بها، وهذا هو الأساس لتحقيق الأمن والاستقرار”، مؤكّدًا أن الأمن حق للمواطنين وواجب على الدولة.
وفي ما يخص ملف السجون، أعلن الحجار عن اجتماعات مرتقبة خلال أيام مع الجهات المعنية لمعالجة أوضاع السجناء اللبنانيين والسوريين، كاشفًا عن تنسيق مع الحكومة السورية بشأن المحكومين والموقوفين السوريين، ومشيرًا إلى أن “الداخلية لن تتخلى عن مسؤوليتها رغم أن إدارة السجون من صلاحيات وزارة العدل”.
جاءت مواقف الوزير الحجار خلال مؤتمر صحافي عقده عقب ترؤسه اجتماع مجلس الأمن الفرعي في سرايا طرابلس، بحضور محافظ الشمال بالإنابة إيمان الرافعي وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية.
كما عقد لقاءً إنمائيًا موسعًا في مكتب المحافظ، بمشاركة قائمقامي أقضية الشمال ورئيس بلدية طرابلس ورئيس اتحاد بلديات الفيحاء، حيث تم التطرق إلى ملفات إنمائية وخدماتية تهم مختلف مناطق الشمال.
وأشار الحجار إلى أنه استهل جولته في طرابلس بزيارة دار الفتوى ولقاء المفتي الشيخ محمد إمام، مؤكدًا أن “دار الفتوى مرجعية وطنية جامعة”، وأنه سمع من المفتي ومن المسؤولين المحليين شكاوى المواطنين وسيعمل على متابعتها.
وختم الحجار بالتشديد على أن “طرابلس عزيزة على قلب الدولة، وستبقى الدولة حاضرة دائمًا إلى جانب أهلها”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
